21/5/2009
منعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة غزة، أمس الأربعاء، (90) سيدة هن عضوات المؤتمر العام الخامس لاتحاد المرأة الفلسطينية اللواتي يمثلن محافظات قطاع غزة من السفر. وذلك عند وصولهن لحاجز بيت حانون (إيرز) متوجهات إلى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر.
وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد أوقف أفراد من جهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية في غزة، عند حوالي الساعة 12:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/5/2009، (90) سيدة عند وصولهن مفترق الجمارك، بينما كن في طريقهن إلى معبر بيت حانون (إيرز). وحسب السيدات أنفسهن فإن سفرهن كان لغرض المشاركة في المؤتمر الخامس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المنعقد في رام الله بالضفة الفلسطينية. حيث قام أفراد الأمن المتمركزين قرب المعبر بتفتيش حقائبهن، وتحرزوا على أوراقهن الثبوتية، وملفات تحوي أوراق العمل التي ستقدم في المؤتمر، ثم قاموا بتسليمهن بلاغات حضور إلى مقر الأمن الداخلي صباح يوم الأحد الموافق 24/5/2009.
هذا واعتصمت المشاركات عند مفترق الجمارك احتجاجاً على قرار المنع حتى الساعة 16:00 من مساء اليوم نفسه، ثم غادرن المكان بعد تعهد وزارة الداخلية بإرجاع الملفات الهامة وأوراقهن الثبوتية.
هذا وحاولت القائمات على الاتحاد حجز قاعة في فندقين من فنادق مدينة غزة، بهدف التواصل مع المؤتمر برام الله عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس)، بيد أن إدارات الفندقين طلبت منهم ترخيص من وزارة الداخلية لهذا النشاط. وحسب الادعاء فإن هناك تعميماً من وزارة الداخلية على فنادق غزة بعدم عقد مثل هذه اللقاءات دون ترخيص. الجدير ذكره أن المشاركات في المؤتمر من غزة كن (95) سيدة، منعت قوات الاحتلال (5) منهن من السفر لدواع أمنية.
وفي حادث آخر اعتقل جهاز الأمن الداخلي في غزة القيادي في حركة فتح أحمد نصر عند اجتيازه معبر بيت حانون (إيرز) عند حوالي الساعة العاشرة من مساء الاثنين الموافق 18/05/2009، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نصر عند محاولته اجتياز حاجز قلنديا عند حوالي الساعة 17:00 من مساء الاثنين نفسه وأوقفته لمدة ساعتين قبل أن تفرج عنه ليواصل طريقه عائداً إلى قطاع غزة. يذكر أن نصر كان في زيارة عمل تنظيمي قادته إلى الأردن، حيث يعمل نصر ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح، وهو عضو مجلس ثوري وعضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة. هذا ولم يتمكن المركز من التعرف على مكان توقيفه أو الأسباب الكامنة وراء التوقيف حتى صدور هذا البيان..
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة إلى منع عضوات الاتحاد العام للمرأة ويرى فيها مخالفة للقانون وتعارضاً مع التوجهات المعلنة وفي أكثر من مرة من قبل رئيس الوزراء إسماعيل هنية، والمركز ينظر بخطورة لانتهاك الحق في حرية السفر والتنقل والمشاركة السياسية. كما ينظر المركز بخطورة بالغة إلى المعلومات التي تشير إلى منع الاجتماعات في الأماكن المغلقة واشتراط الحصول على ترخيص للسماح بها، وهو أمر يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الفلسطيني الذي لا يفرض أي قيود على تنظيم مثل هذه الاجتماعات.
ويشدد المركز على مواقفه السابقة التي تطالب بضرورة الانتصار لسيادة القانون ولقيم المجتمع الأصيلة وعدم الارتهان لحالة الانقسام التي شكلت ولم تزل محركاً رئيساً لمجل انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية في قطاع غزة والضفة الغربية. والمركز يؤكد على أن هذه الممارسات من شأنها أن تضعف المجتمع الفلسطيني.
انتهى،
مركز الميزان لحقوق الإنسان