16 أغسطس / آب2007
تونس – تونس

**المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC**

المصدر: المجلس الوطني للحريات بتونس CNLT
قام محامي السيد محمد بكار- الذي رفع قضية ضد السيد عمر المستيري مدير تحرير مجلة كلمة- بالاعتداء بالعنف الشديد على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي والدكتور خليل الزاوية داخل قصر العدالة بتونس أمام قاعة الجلسة، حيث مثل عمر المستيري هذا اليوم 16 أوت 2007، بعد أن قرّر رئيس الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 28 أوت.

كما قام أحمد الباطيني أحد رموز ميليشيا الحزب الحاكم داخل قطاع المحاماة بشتم رئيس فرع تونس للمحاماة الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني واصفا إيّاه بالعمالة لأمريكا. وتعرّض بالاعتداء اللفظي واستعمال أقذع النعوت ضد السيدة نزيهة رجيبة رئيسة تحرير مجلة كلمة. كما تطاول على الأستاذ مختار الجلالي والسيد عمر المستيري متلفظا بعبارات سوقية ضد كل الحاضرين من رموز المجتمع المدني الذين حضروا المحاكمة. وواصل تهديده أمام قصر العدالة مستهدفا بالخصوص الأستاذين العيادي والكيلاني.

وقد حدث كلّ ذلك على مرأى ومسمع من عدد غفير من أعوان الأمن بالزي الرسمي والبوليس السياسي، الذين قاموا بتأمين اعتدائه وإعانته على التخلّص من التتبّعات العدلية. وذلك بالرغم من مطالبة الدكتور خليل الزاوية والسيدة نزيهة رجيبة والأستاذ مختار الطريفي بالتدخل لردع المعتدي وتحرير محضر ضدّه دون جدوى.

· هذا وكان رئيس المحكمة السيد محرز الهمامي قد أخذ قرار تأجيل المحاكمة بطلب من محامي المدّعي بعد 8 ساعات من الانتظار وذلك دون أي موجب لأنّه سبق تأجيل المحاكمة بطلب من نفس الجهة لنفس السبب يوم 2 أوت الماضي. وقد احتجّت هيئة الدفاع على هذا التأجيل غير المبرر. معتبرين هذا القرار مناورة لاستبعاد حضور المراقبين التونسيين والأجانب الذين تمكّنوا من حضور هذه المحاكمة بالرغم من توقيتها الاستثنائي. وبالفعل فقد تم استبعاد الأستاذ حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الذي أنابته منظمة الخط الإمامي من قبل السلطات التونسية بوضع عراقيل أمام سفره إلى تونس عبر الخطوط الجويّة التونسية. كما رفضت السلطات التونسية منح التأشيرة إلى مراقبين مصريين من بينهم المحامي محمود هاشم ومحمود عبد الفتاح.

وقد حضر المحامي المغربي عبد العزيز عتيقي عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن مرصد حماية النشطاء. والأستاذ حسين باردي عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. والسيدة هاجر سموني رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة مراسلون بلا حدود لمراقبة المحاكمة. كما فوّض الاتحاد الدولي للصحافيين الأستاذ عبد الرؤوف العيادي للنيابة عنه.

والمجلس الوطني للحريات :

    • – يستنكر بشدّة هذه الاعتداءات الخسيسة من قبل ميليشيا الحزب الحاكم في قطاع المحاماة التي تعوّدت الاستهانة بحرمة القضاء. ويطالب هيئة المحاماة بإحالة المدعو أحمد الباطيني على مجلس التأديب وأخذ الإجراء المناسب لصيانة هيبة المحاماة وأخلاقياتها.

    • – يدين موظفي وزارة الداخلية الذين عاينوا كامل وقائع الاعتداء ولم يتدخّلوا. بل احتمى بهم المتلبّس ثمّ رافقوه إلى مكتبه القريب من المحكمة.

    • – يحيّي المجتمع المدني التونسي لوقفته للدفاع عن حرية التعبير في تونس بمناسبة هذه المحاكمة. كما يحيّي المنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب المجتمع المدني التونسي.

    • – يستنكر العراقيل الفجّة التي وضعتها السلطات الأمنيّة التونسية أمام قدوم مراقبين من الجزائر ومصر.

    – يعتبر أنّ الخروقات العديدة للإجراءات التي شابت هذه المحاكمة منذ انطلاقها والاعتداءات بالعنف والاستفزازات التي انتهت بها اليوم، دليلا قاطعا على صبغتها السياسيّة والدور الأمني البارز فيها وانتفاء كل شروط المحاكمة العادلة منها.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين