3 نوفمبر 2004

هيئة المحكمة الموقرة 0ان ما سند للمتهم اكثم عزالدين نعيسة ثابت بحقه 1.
1 0 بكافة الوقائع والأدلة المساقة ضده في قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة لمحكمة امن الدولة العليا

2 0 القرار الإعدادي الصادر عن المحكمة بجلسة 16-8-2004 والذي يقرر بموجبه اختصاص المحكمة للنظر في هذه الدعوى

3 0 اعتراف المتهم بان البيان المؤرخ في 10 -4- 2004 قد نشر بمعرفته وهذا يؤكد قناعته بكل ما ورد فيه وهو يعترف بورود بعض العبارات الجارحة في لبيان

4 0 اعتراف المتهم بأنه قال في البيانات الصادرة عنه بان أفراد الشعب كانت تقاطع الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب – وذلك خلافا للحقيقة وللإقبال الجماهيري المنقطع النظير وبما إن المتهم قد أساء من خلال تصريحاته ونشراته إلى سمعة القطر في الداخل والخارج والإساءة إلى السلطات القائمة بموجب الدستور والى القيادة السياسية وذلك بنشره بعض الأمور والوقائع غير الصحيحة كقولة بان عمليات الاعتقال التعسفي والعمليات الإرهابية مستمرة وان الأحكام جائرة وان القانون مغيب وان ألاف المواطنين زجوا في السجون وان القيادة السياسية في سورية في حالة ارتباك وان هناك قواي أمريكية داخل الحدود السورية وان المجتمع محاصر ومكبوتة حركته ومختزل طاقاته وان العراق يجب أن يكون درسا لكل الحكومات العربية وان الإقبال على الانتخابات في مجلس الشعب كان ضعيفا لعدم ثقة المواطنين بفعالية هذا المجلس وانه لم يتم إشراك المجتمع السوري حقيقة في عمليات الانتخاب والترشيح في مجلس الشعب وان المواطن لا يمكن أن يدافع عن وطنه مالم يكن لديه شعور بأنه كريم في وطنه وانه ليس أمام سوريا خيارات كثيرة وإذا بقي الوضع على ناهو عليه سيكون موقف سوريا ضعيفا والخيارات قليلة وان سوريا هي التي تجعل أمريكا تبتزها وإننا سنشهد تنازلات سورية من ناحية أمريكا –المشروع الإسرائيلي ويتكلم عن سقوط الفكر السياسي والغير ديموقراطي وان سوريا تلعب في الزمن الضائع

0 ويدافع عن المجرمين الذين قاموا بعمليات تفجير والإرهاب مدعيا أنهم حوكموا من اجل انتمائهم إلى منظمات سياسية ليس إلا تشويها للحقيقة والواقع خاصة وانه محام ويجب أن يتأكد مما يقوله قبل أن ينشره وأما جرم الانخراط في جمعية ذات طابع دولي عملا بالمادة 288 عقوبات مع فهو مشمول بالعفو الصادر العام بالمرسوم التشريعي رقم 41-تاريخ 15-7-2004 لذلك فان النيابة العامة تطلب: 10 0
الحكم على المتهم اكثم نعيسة بالجرائم المسندة إليه في قرار الاتهام
2 0 إسقاط دعوى الحق العام عنه من جرم المادة 288 عقوبات على شموله بالعفو العام 24-10-2004 الرئيس رئيس النيابة العامة