22/3/2006
في سابقة متكررة ومن اجل إرهاق وقمع ناشطي المجتمع المدني اصدر القضاء العسكري السوري حكما غيابيا بحق زميلنا الدكتور أسامة نعيسة بالسجن في قضية مفبركة
وقد لوحظ بان أيدي خفية أمنية وسلطوية قد بدأت بالفعل بفبركة بعض القضايا وعرقلة حياة زميلنا بعد مقالاته التي تشير إلى الفساد والفاسدين في محافظة اللاذقية
وقد لاحقها بعدة شكاوي متعددة ومسجلة رسميا في ديوان المحافظة بدون نتائج تذكر..؟
وقد لفت الانتباه الطريقة التي تمت فيها إجراءات المحكمة العسكرية الثانية في اللاذقية
أولا لم يتم تبليغه رسميا وإنما في إحدى المرات تم رمي ورقة التبليغ في مكان العمل وأمام جيرانه و هو غائب قبل موعد تحديد المحاكمة في يوم واحد
ثانيا السرعة في إصدار حكم غيابي والتبليغ بإصدار الحكم القراقوشي باستعراض ولؤم مع رسالة شفوية تهديديه لوالدته العجوز الوحيدة في المنزل مما أوقعها في حالة مرضية استوجب استدعاء الطبيب اسعافيا وهي التي تعاني من مرض السكري والضغط وغيره
عندما راجع زميلنا المحكمة العسكرية القراقوشية طالب باضطلاعه على ملف المحاكمة و رفض طلبه. وعندما تقدم بالطعن اصولا تم تحديد يوم 22-3- 2006 كموعد للنظر في المحاكمة..؟ إن الجزمة العسكرية الرابضة على قلوب المواطنين أكثر من أربعة عقود وتدخلها السافر في حياة المواطنين غايتها تركيع المواطن وجعله مطواعا مغلق العينين والإذنين بينما الوطن يغتصب كل يوم من قبل اللصوص والقوادين والممومسات
وان ماقامت به عصابة السلطة المافيوزية بحق زميلنا لأكبر دليل على فقدان الوطن لأبسط حرياته وان الوطن تسيره مجموعة فاقدة للحس الوطني والأخلاقي …. وهي لن تفقدنا عزمنا في طموحنا لوطن محكوم بالقانون بعيدا عن البوط العسكري والأمني المسلط على رقبته المداسة كل يوم منه وبعيد عن التشهير المتخلف بحق الناشطين وثقافة الإرهاب والدولة المزرعة..؟
إن المحكمة العسكرية بحق زميلنا مقصود منها الإرهاب و التخويف والتشهير وأننا في لجنة المتابعة سنضع هذه القضية ضمن القضايا التي يجب إن يحاسب عليها القائمين فيها ومن ضمنها قضية ابن الدكتور عارف دليلة وقضية والدة زميلنا نفسه التي تعرضت للضرب دون أن ترف رمش من عيون من يفبركون قضايا بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين مع العلم إن الدكتور أسامة قد فصل من عملة في عام 2002 بسبب امني غير مبرر مع تشهير وتخويف بحقه و بحق المقربين من حوله وأعيد إلى عملة بعد سنتين من فصله هذا عوضا عن مضايقات أمنية مستمرة إلى أن تفتقت عبقرية القمع على فبركة قضية مختلقة ومنظمة من قبل جهات رسمية أمام قضاء عسكري باطل أصلا يعطينا التأكيد الكامل بان وطننا مازالت المؤسسة العسكرية تطحن المواطن وبما يتناسب ورغبة القائمين على الأمور ومصالحهم ضاربين بعرض الحائط مصلحة الوطن والمواطن ..؟
إننا إذ نطالب في القرن الواحد والعشرين بحكم القانون المدني والقضاء النزيه وإلغاء حالة الطوارئ نود أن يعرف كل خفافيش القهر والقمع والظلم بأنهم لن يرهبوننا مهما كانت العصا التي يضربون بها حديدية أم خشبية وان التزام الدولة بالمعاهدات الدولية التي وقعتها بما يتعلق بحقوق الإنسان ملزمة لها مهما حاولت المماطلة ..؟
لجنة المتابعة