| 8/11/2006
تعلن المنظمات الموقعة أدناه تضامنها مع السيد طلعت السادات عضو مجلس الشعب الذي رفعت عنه الحصانة بموجب القرار رقم 1161 لسنة 2006 الصادر من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بناء على طلب المدعي العام العسكري اللواء مدحت رضوان والذي مثل أمام محكمة عسكرية حكمت عليه بالسجن لمدة عام بتهمة نشر إشاعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة والحرس الجمهوري، في حين أن جل جريمة السيد طلعت السادات هي انه شكك في دقة تفاصيل اغتيال محمد أنور السادات، الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية، وطالب بإعادة فتح التحقيق قضية الاغتيال. هذا ويأتي تضامننا مع الأستاذ طلعت السادات على أكثر من أساس: أولا: ليس الأستاذ طلعت السادات هو أول ولا هو الوحيد الذي أثار التساؤلات بشأن اغتيال محمد أنور السادات، بل أن عددا من الصحف قد نشرت أكثر من تحقيق يطرح علامات الاستفهام حول حيادية وشفافية التحقيق وحقيقة ما حدث يوم 6 أكتوبر 1981. ثانيا: لقد كان طلعت السادات يمارس حقه في حرية التعبير بشأن مقتل عمه، وهو لم يصدر في ذلك أحكاما نهائية أو يطالب مجلس الشعب باتخاذ إجراءات مستندة إلى مخاوفه وإنما طالب بإعادة فتح التحقيق موضحا تلك المخاوف وهو حق لا يجوز محاسبة المواطنين عليه وانتهاكه يعتبر انتهاكا صارخا لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في حرية التعبير. ثالثا: لم يكن في التصريحات التي أدلى بها طلعت السادات أي كشف عن أسرار عسكرية، كما أنه ليس واحدا من رجال المؤسسة العسكرية لكي يفشي احد أسرارها ومن ثم فإن النظر في قضيته من قبل محكمة عسكرية هو انتهاك لحقه كمواطن أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي.. كما أنه يعكس خطورة السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تحويل المدنيين المتهمين بممارسة عدد من النشاطات السياسية السلمية إلى القضاء العسكري الذي لا يجوز استئناف قراراته. رابعا: إن البحث في قرار الاتهام الصادر في القضية رقم 49/2006 جنح عسكرية ضد طلعت السادات يكشف أن التهم الموجهة إليه تستند إلى أنه “قال” و”أومأ” وأشار بيديه” و”عبر عن قناعته” وذلك ليس في تخابر سري مع دولة أجنبية وإنما في برنامج تليفزيوني علني، ممارسا حقه في التعبير عن رأيه ومخاوفه ومطالبا الجهات المختصة بإعادة فتحج التحقيق. وحيث ان طلعت السادات هو عضو معارض في البرلمان فمن المتوقع بل ومن الطبيعي أن يخاطب الشعب بما يراه ويطلب اللجوء إلى الجهات المختصة في تفنيد ما يقول. من هنا فإن رفع الحصانة عن طلعت السادات وتحويله إلى المحاكمة العسكرية والحكم عليه بالسجن عام هي كلها حلقات في سلسلة من انتهاك حقوق المواطنين في حرية التعبير السلمي عن آرائهم، كما أنها رسالة يرسلها النظام إلى كل من يتجرأ على طرح التساؤلات والانتقادات لما يعتبره النظام أمورا حساسة.. إن المنظمات الموقعة أدناه لا يمكن أن ترى الحكم الصادر ضد طلعت السادات بمعزل عن دوره المعارض للسلطة وتحديه المباشر للعديد من رموزها وتصديه لممارسات وزارة الداخلية في القضية الخاصة بمحمد عبد اللطيف متهم يبني مزار الذي أجبرته الشرطة على الاعتراف على نفسه تحت وطأة تعذيبه وتعذيب أفراد أسرته والتي أصدرت فيها المحكمة حكما ببراءته.. كما لا يمكن أن ترى ذلك في معزل عن احتمال انضمام طلعت السادات إلى حزب الغد، كما ورد في صحيفة المصري اليوم الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 2006، مما كاد يجعل منه مرشحا محتملا في الانتخابات الرئاسية القادمة.. مما يشير إلى إصرار النظام على اجهاض أي صوت معارض قد يمثل عقبة في سيناريو توريث الحكم في مصر الذي كادت كافة قوى المعارضة والشخصيات السياسية المستقلة تؤكد على أنه قادم. إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع طلعت السادات عضو مجلس الشعب وإذ تعبر عن احتجاجها على رفع الحصانة عنه عقابا على رأي عبر عنه في الإعلام وإذ تدين تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي وحقهم في محاكمة منصفة تطالب بالإفراج الفوري عنه وتعويضه التعويض المناسب لما تعرض له من ضرر مادي ومعنوي إبان ما تعرض له من انتهاكات. المنظمات الموقعة ادناه:- |
