| 21/3/2006
اتصلوا بي بعد نصف ساعة من نزوله وقالوا لي يا طنط محمد اتاخد على قسم المنتزة.. دخلت لمأمور القسم وقلت له مش ماشية إلا وابني معايا قال لي: شويه وهنطلعه، ومن ساعتها ما شفتوش. هكذا تحدثت والدة محمد صبحي موسى محمد أبو زينه وهي تحكي ما جرى لابنها الذي تصادف نزوله للدرس في نفس توقيت جنازة الشهيد يوسف خميس إبراهيم الذي قتلته بلطجية الداخلية وجبروت قانون الطوارئ الذي يسمح لرجال الداخلية أن يتحرشوا بالمواطنين ويوقفوهم ويفتشوهم دون إذن من أي جهة كانت ثم يضربوهم إذا اعترضوا على وقاحة الشرطة ثم يطلقون الرصاص عليهم ويتركوهم قتلى في الشارع بعد أن يملئوا جيوبهم بما يحملوه من مخدرات جاهزة لتلفيق التهم لمن يشاءون.. كانت أم محمد تحمل شهادة حسن سير وسلوك استحقها ابنها من مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية بنين لتثبت أن ابنها ليس مجرما.. كما كانت تحمل شهادة ميلاد ابنها التي تثبت ان عمر ابنها هو ستة عشر عاما.. لكن النيابة لم تلتفت إلى تلك الوثائق الرسمية وإنما قررت ان تقوم بتسنين محمد بـ 18 سنة لتتمكن من إيداعه سجن الغربينيات. ما الذي يجعل الرائد محمد منير أغلى من المواطن يوسف خليل؟ أما الشهيد يوسف خليل نفسه والذي قتلته الشرطة برصاصها فلم يجد من يسعفه حين أطلق خليفه، مخبر قسم المنتزة، النار على رأسه في وسط الشارع وأمام المارة ومنع عنه حتى شرب الماء، واضطر والده أن يلف به في عربة الإسعاف وهو ينزف على عدد من مستشفيات الإسكندرية أملا في أن يجد طبيبا يقدم أخلاق المهنة على أوامر الداخلية فلم يجد مستشفى طيبة الخاص لم ترفض إيداع الرائد محمد منير في قسم الراعية المركزة.. لكن يوسف خليل لم يجد مستشفى يوافق على إيداعه لإنقاذ حياته حين علم الأطباء أنه مصاب بطلق ناري من أحد مسدسات الداخلية. سؤال للدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء: القاهرة في 6 أبريل 2006
شهادات لم تستمع لها النيابة في جريمة قتل يوسف خليل
الشاهد الأساسي، إيهاب، اللي شاف واقعة القتل واترمى على القتيل، أخدوه وحرزوا له مخدرات وبكده اتحول من شاهد لمتهم. ما سمحوش للمحامين يحضروا تحقيقات النيابة.. لا مع المتهمين ولا مع الشهود ومنهم عضو مجلس شعب الأستاذ صبحي صالح المحامي والاستاذ حسن صالح.. حتى الشهود اللي من طرفنا النيابة ما سمعتهمش لحد دلوقتي..
|
