20/11/2005
تحت شعار انتخابات مصرية حرة نزيهة وعادلة ، قامت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من 16 منظمة أهلية مصرية يقودها مركز ابن خلدون بتأهيل و اعداد اكثر من 5000 مراقب لمراقبة الانتخابات التشريعية من أجل ضمان نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية . و يراقب المرحلة الثانية من الانتخابات 1500 مراقب موزعين على تسع محافظات تحتوى 72 دائرة انتخابية يجرى التنافس فيها على 144مقعدا بين أكثر من 1700 مرشحا.
تقييم أعمال فتح اللجان
الوضع يتطور للأسوأ
تشير افادات المراقبين الميدانيين ان هناك اتجاها سلبيا كبيرا فى العديد من النواحي ، منها زيادة معدل انتشار العنف و منع المراقبين من دخول اللجان و تغيرا فى حياد السلطات الأمنية و غيرها من أوجه القصور فى العملية الانتخابية .
تقارير اعتقال لمؤيدي المرشحين و مندوبيهم
أفاد مراقبو اللجنة المستقلة فى الصعيد ان هناك اعتقال منظم لمندوبي و مؤيدي مرشحى الاخوان المسلمين حيث تم توثيق اكثر من 50 حالة اعتقال فى قنا و الفيوم. و محافظة الغربية تم اعتقال 17 من مؤيدو الاخوان المسلمين فى دائرة طنطا.
الاعتداء على المراقبين و منعهم من دخول اللجان
تم الاعتداء على اثنين من المراقبين فى الاسماعيلية فى مدرسة الزراعة بالدائرة الأولى و اسمائهم محمود شحاته و محمد طه من قبل مجوعة من البلطجية كانوا يستقلون سيارة رقم 539630 نقل أسيوط ، وفى الاقصر تم الاعتداء على مراقب اللجنة عبد الله يونس من قبل ضابط الشرطة فى منطقة الحداد وذلك بلجنة مدرسة مبارك الابتدائية .
كما استمرت السلطات الانتخابية فى رفض السماح لمعظم راقبي اللجنة المستقلة بالدخول داخل اللجان خلال فترة فتح اللجان والفترة الأولى من عملية التصويت خلافا لما حدث فى انتخابات الجولة الأولى . و اللجنة تعيد تأكيدها على ان أية قرار يحد من قدرة المنظمات الأهلية على المراقبة الكاملة و المستقلة و الفاعلة لجميع أعمال العملية الانتخابية منذ الفتح ومرورا بالتصويت و انتهاء بالتصويت سيضر بصورة كبيرة بنزاهة و شفافية العملية الانتخابية.
تأخر فتح اللجان و وصول الحبر السري:
سجل 65 % من المراقبين تأخير فتح اللجان الانتخابية عن الموعد الذى حدده القانون وهو الثامنة صباحا. واللجنة المستقلة لا تستطيع ان تدلى بأية معلومات حول اجراءات الفتح بسبب منع معظم مراقبي اللجنة بحضور اجراءات فتح اللجان ولكن اللجنة ترجع تأخر التصويت فى معظم اللجان بسبب تأخر وصول القضاة والحبر السري الى مقرات التصويت .
حالات اعتقال و بلطجة متنقلة
يسجل مراقبو اللجنة المستقلة وجود اتجاها متزايدا ومطردا لأعمال تهديد الناخبين فى جميع المحافظات. فقد سجل المراقبون ان جماعات بلطجبة مسلحة من مؤيدي المرشحين ، غالبا مرشحي الحزب الوطني ، يقومون بتهديد المواطنين والاحتكاك بهم و منعهم من التصويت . وقد تواردات تقاريرا عديدة من الاسكندرية و الفيوم و الغربية و بروسعيد و قنا تؤكد ذلك.
وقد سجل مراقبو اللجنة حدوث راقبون تراجعا شديد فى حيادية الآداء الأمنى و فشلهم فى تحقيق دورهم فى ضمان أمن وسلامة البيئة الانتخابية . واللجنة المستقلة تؤكد أن فشل السلطات الأمنية فى التحقيق و تتبع حالات العنف و التهديد السابقة قد شجع بدوره هذه الأفعال الاجرامية على التفشى فى المرحلة الثانية . و تناشد اللجنة جميع السلطات سرعة القبض على جميع المسئولين عن هذه التصرفات و التحقيق معهم.
وفى الغربية بدائرة طنطا يسجل المراقبون أحداث عنف متصاعدة ، اضطر معها الأمن للتدخل باطلاق نار فى الهواء و استخدام القنابل المسيلة للدموع بعد ان تجمهر أنصار الاخوان المسلمين احتجاجا على منعهم من التصويت فى لجان مدرسة سيدي محمد عبد الرحمن و معهد التوكل .
و فى الاسماعيلية تقوم مجموعات البلطجية بالمرور بسيارات على اللجان لضرب أنصار ومرشحى المعارضة مستخدمين سيارة حمراء رقم 40474 نقل جيزة . كما تم الاعتداء على مرشح الاخوان محمد حسين على ورزق مشير المرشح المستقل بنفس الدائرة.
وفى الغربية بدائرة المحلة شب اشتباك بين مؤيدي مرشح الحزب الوطني سمير عيسى و مؤيدي المرشح المستقل اسماعيل البنا نتج عنه اصابات متعددة استدعت النقل الى المستشفى للعلاج .
و فى الاسكندرية يقوم البلطجية بمنع الناخبين من التصويت فى العديد من الدوائر مسلحين بالمطاوى و السنج و يقومون بالتنقل من مكان الى آخر فى مدارس عديدة مثل مدرسة فلسطين الو مدرسة قاسم امين الابتدائية و وغيرها. ولازالت اللجنة المستقلة تستقبل العديد من الشكاوى و عن أحداث العنف تنبئ بحدوث زيادة مطردة فيها خلال الفترة القادمة .
الدعاية الانتخابية داخل وخارج المقرات وانتهاكات اخرى :
معظم اللجان الانتخابية معلق عليها لافتات دعاية انتخابية لجميع المرشحين فيما سجلت نسب بسيطة من المراقبين وجود دعاية داخل اللجان . كما سجل المراقبون أن أنصار مرشحى الحزب الوطنى و بقية المرشحين من المعارضة و الاخوان المسلمين يقومون بممارسة الدعاية و التأثير على ارادة الناخبين وتهديدهم بصورة علنية مخالفة للقانون مما يهدد أمن و سلامة العملية الانتخابية و يهدد بزيادة أحداث عنف.