22/5/2005
علم “المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ” أن السبب الحقيقي لاعتقال المحامي محمد رعدون ، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، هو توجيهه نداءً للمواطنين السوريين المنفيين بعدم العودة إلى سورية إلا بعد صدور عفو عام .
وقال مصدر مقرب من فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن السياسي في دمشق ” إن السبب الحقيقي لاعتقال المحامي محمد رعدون ليس ما جاء في بعض وسائل الإعلام عن أنه يتعلق بالبيان الذي أصدرته منظمته حول اعتقالات مواطنين في محافظة اللاذقية وريف دمشق يشتبه بانتمائهم لتنظيم إسلامي ، وإنما بالنداء الذي وجهته منظمته للمنفيين السوريين في الخارج قبل خمسة أيام ودعت فيه هؤلاء إلى عدم العودة إلى سورية قبل صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية وإلغاء القانون 49 الذي يقضي بإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين ” .
وأوضح المصدر ” إن بيانات المنظمات الحقوقية التي تتعلق باعتقال إسلاميين ، تقدم خدمة كبيرة للسلطة ، ولو بشكل غير مقصود ، في تدعيم مصداقيتها أمام الرأي العام الغربي والإدارة الأميركية لجهة تعاونها في مكافحة الإرهاب ، ومن غير المنطقي أن تعتقل أشخاصا يقدمون لها لهذه الخدمة ولو دون قصد منهم ” .
وكانت المنظمة المذكورة قد أصدرت بيانا في السابع عشر من الشهر الجاري طالبت فيه ” المواطنين السوريين المقيمين في الخارج ، والذين يعتقدون أنهم مطلوبون للسلطات السورية بألا يعودوا إلى سورية إلا بعد صدور عفو شامل عن الجرائم السياسية وإلغاء القانون 49 ” .
السيدة ناديا قصار دبج ، مسؤولة العلاقات الخارجية في ” المجلس ” ، وبعد أن طالبت بإطلاق سراح المحامي رعدون فورا لانتفاء أي مبرر منطقي أو قانوني لاعتقاله ، نوهت بـ ” الأهمية النوعية ” للبيان الذي أصدرته المنظمة المذكورة ، وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية تعقيبا على اعتقال السيد رعدون ” إن أهمية هذا النداء تكمن في أنه يصدر عن منظمة ذات توجهات قومية سعت دوما إلى عدم تجاوز بعض الخطوط الحمر في نقدها لممارسات السلطة ، وحاولت في كثير من الأحيان التعويل على خطوات انفراجية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد
وفي أنه انفرد من بين بيانات جميع المنظمات الحقوقية التي تنشط في الداخل ، بغض نظر من السلطة ، في توجيه هذا النداء الذي أنزل ضربة موجعة بحملة العلاقات العامة التي حاول النظام من خلالها الترويج لموضوع جوازات السفر والحل المزعوم لقضايا آلاف المنفيين ، وتبين لاحقا حتى بالنسبة لمن أشاد بها في البداية ـ لكن بعد أن دفع العديد من المخدوعين الثمن ـ أن الموضوع لا يعدو أن يكون فخا لاصطياد المنفيين بعد عودتهم ، والاحتيال على الرأي العام المحلي والدولي بأن السلطة جادة في حل هذه القضية الإنسانية التي تتعلق بأكثر من مئة وثلاثين ألف مشرد من وطنه ” .
ودعت السيدة دبج في تعقيبها جميع منظمات حقوق الإنسان التي تنشط في الداخل بغض نظر من السلطة إلى إصدار بيانات مشابهة تدعو فيها جميع المنفيين إلى عدم العودة قبل صدور عفو تشريعي سياسي شامل وإلغاء القانون 49 الذي تحول تحول منذ اللحظات الأولى لسنه إلى قانون لتشريع الاغتيال السياسي الرسمي !
يشار إلى أن دورية محمولة تابعة لفرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية كانت اعتقلت المحامي محمد رعدون من مكتبه في المدينة المذكورة بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن اللواء محمد منصورة رئيس الشعبة السياسية ، وفق ما ذكرته لنا مصادر خاصة أشارت إلى أن المعتقل سينقل إلى فرع التحقيق التابع للجهاز الأمني المذكور، والكائن في حي الفيحاء بدمشق .