أخبار

5 يونيو 2004

“تأديب الطلاب”

في خطوة جديدة لتقويض هوامش الحريات العامة والضيقة أصلاً قام جهاز الأمن السياسي في سوريا بتحويل كل من الطالبين مهند الدبس _طالب فلسفة_ ومحمد عرب _طالب طب_إلى محكمة أمن الدولة، المحكمة الاستثنائية وغير الدستورية أحد نتاجات قانون الطوارئ والأحكام العرفية المعمول بها منذ 8آذار1963 وجاء التحويل على خلفية اجتماع طلابي_10طلاب_ من كفتريا قرب جامعة دمشق بتاريخ 24_4 _2004 بسبب الاعتراض على قرار الحكومة بكف يدها عن توظيف المهندسين، أطلق سراح ثمانية منهم في حين استمر اعتقال الطالبين المذكرين ولم تعرف التهم الموجهة إليهم حتى اللحظة.

ومن الجدير ذكره أن الطالب مهند الدبس سبق له وأن اعتقل وحوكم أمام محكمة أمن الدولة بسنتي سجن عندما كان طالباً في معهد البحوث العلمية 1988_1990وتم فصله من المعهد وأكمل دراسته في كلية الهندسة الكهربائية ثم في كلية الفلسفة.

أما محمد عرب فقد سبق وأن استدعته الأجهزة الأمنية في مدينة حلب أكثر من مرة إلى أن فصلته من الاختصاص ومن ثم اعتقلته.

وقد رفضت الأجهزة الأمنية طلب زيارتهما أو إدخال الحاجيات الأساسية كالألبسة وغيرها.هذه المسلكيات الأمنية التي تكررت مع أكثم نعيسه حيث رفضت محكمة أمن الدولة وبإيعازات من الأجهزة الأمنية إدخال الدواء وغيره له . إن هذه الممارسات الأمنية إن دلت على شيء فإنها تدل على استمرار الأجهزة الأمنية ومن ورائها السلطة في الاستمرار بانتهاك حقوق الإنسان الشرعة التي حفظت وصانت حق التعبير والتجمع السلمي ، وقرار التحويل إلى محكمة أمن الدولة هو إمعان في الانتهاك الصارخة لحقوق الإنسان .

إننا نضم صوتنا إلى كل الأصوات التي علت في سوريا المطالبة بإطلاق سراح مهند الدبس ومحمد عرب وعودتهما إلى الجامعة والعمل وفي السياق ذاته نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سوريا وعلى رأسهم أكثم نعيسه ، عارف دليله،رياض سيف، عبد العزيز الخير، كمال اللبواني، حبيب عيسى، خالد علي عماد شيحا 29_عام..وكل الذين اعتقلوا على خلفية حوادث القامشلي وإعادة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم وإلغاء قانون الطوارئ السيف المسلط على حريات الشعب والمعارضة في سوريا .

لجنة المتابعة
دمشق-4-6-2004

تبرئة

برأت المحكمة العسكرية بتاريخ 30/5 في مدينة حلب كل من الظنيين الدكتور( عبد الرزاق عيد الشخصية الأكاديمية المعروفة باهتمامها بالشأن العام وعلى وجه الخصوص_الحريات العامة_ والنا شط بكر صدقي الذي سبق واعتقل وحوكم أمام محكمة أمن الدولة ب 15 عام لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي في سوريا) من التهم الموجهة أليهما بقرار من النيابة العسكرية بحلب رقم 170546/1719 بالدعوى رقم 6004 لعام 2004وذلك على خلفية شهادتهما أمام المحكمة العسكرية المقامة ضد ال14 والتي صدر حكماً بحق ثلاثة عشر منهم حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبحق المتهم الرابع عشر فاتح جاموس_ سجن مدة 18 بتهمة الانتماء على حزب العمل الشيوعي_بالسجن لمدة عام والذي منع من السفر قبل أيام وصودر جواز سفره_ بعد أن رد قاضي الفرد العسكري طلب الدفاع بعدم الاختصاص .

ومن الجدير ذكره أن المحكمة العسكرية هي إحدى استطالات قانون الطارئ المعمول به منذ 8آذار 1963. أطلقت الأجهزة الأمنية قبل أيام سراح 6 من الذين اعتقلتهم الأجهزة في الفترة الأخيرة والبالغ عددهم 27 من المتهمين بالانتماء إلى التيار الديني الوهابي المتشدد وأبقت على 21متهماً وهنا لابد أن نطالب بضرورة تقديم المتهمين وسواهم إلى محاكم عادلة تتوفر لهم شروط الدفاع أمام قضاء نزيه وعادل.

وفي هذا السياق نطالب بإطلاق سراح الستة المتبقين من المجموعة التي عرفت باسم مجموعة داريا ذات التوجه الديني الإصلاحي والتي عملت على تنظيف شوارع بلدة داريا ونقاش رجال الدين حول بعض القضايا الدينية المتشددة والتي ألحقت بالدين الإسلامي .

حظر أحزاب كردية

قام فرع فلسطين أحد أفرع المخابرات العسكرية في سوريا بإبلاغ خمسة أحزاب كردية بحظر نشاطها بحجة أنها غير مرخصة_ مع العلم أنه لا يوجد قانون أحزاب في سوريا حتى حزب البعث الحاكم غير مرخص به قانونياُ إلا أنه أعتبر قائداً للمجتمع بموجب الدستور السوري . و من أبرز الأحزاب التي حظرت _ الحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا _حميد درويش . _حزب اليكتي _ حسن صالح الحزب الذي قام بأول اعتصام سلمي أمام مجلس الشعب في سوريا مطالباًً بالحقوق الثقافية للأكراد وإعطاء الجنسية السورية للمجردين وذلك بتاريخ 10_11 _2003.

وقد يكون هناك المزيد من الحظر على الأحزاب الكردية وغيرها ..

يبدو أن السلطة تعمل وفق منهجية محددة لخنق الحريات العامة وإسكات الأصوات المعتدلة وغير المعتدلة في سوريا بحجج مختلفة وهذا يخالف الوعود التي أطلقتها السلطة حول الانفتاح وحريات الرأي المصانة ببعض المواد من الدستور السوري.

اعتقال

قام فرع التحقيق العسكري في حلب باعتقال عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا سالار داو ود حسن وذلك بتاريخ 17_5_2004 من الشارع واقتيد إلى الفرع المذكور أعلاه محاطاً بتكتم حيث رفض الجهاز الاعتراف بتوقيفه ..

وهذا يطرح سؤالاً _إلى متى يبقى المواطن تحت رحمة قانون الطوارئ الذي يستبيح حرية المواطنين ؟ إلى متى ستبقى سوريا ترزح تحت الأحكام العرفية ؟؟؟.