20/9/2006
تعرب المنظمات و المراكز الموقعة أدناه عن بالغ الدهشة والأسف لاستمرار إجراءات التنكيل والانتقام التي يمارسها أفراد وزارة الداخلية ضد أسرة المواطن محمد علي عبد اللطيف، المتهم الذي أعلن القضاء براءته من ارتكاب مذبحة بني مزار. كما تعلن أنها لن تتخلي عن مساندة هذه الأسرة ورد الاعتبار لأفرادها وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
فقد بلغت الجرأة بهؤلاء الذين دأبوا على تجاوز القانون وانتهاكه أن يقوموا بالاستهانة بأحكام القضاء، و إصدار أحكامهم الخاصة باحتجاز أسرة محمد بأكملها بدعوى حمايتها، ووقايتها مما قد يحدث،
وقد انتهت تلك الإجراءات -الوقائية- إلى:
- طرد أكثر من 22 فرد من منازلهم بعزبة شمس الدين وهم يمثلون أبوي وأخوة وأخوات المتهم “البريء” محمد علي وأزواجهم وأبنائهم.
- احتجاز هؤلاء الأفراد بمنزل خارج العزبة وضعت عليه حراسة تتكون من خمسة خفراء، خمسة عساكر، ضابطين يقودهم جميعا الضابط محمود عفيفي مسئول الأمن عن شمال المنيا.
- حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بالرغم من وجود المدارس خارج نطاق العزبة.
- حرمان كل أفراد الأسرة من وسائل الاتصال بالعالم الخارجي والاستيلاء على تليفوناتهم المحمولة.
- حرمان الرجال من الذهاب إلى أعمالهم، وحرمان الأب من مباشرة البيع والشراء في الدكان الذي يملكه وهو أيضاً خارج العزبة.
ومما هو واضح وجلي أن تلك الإجراءات ليست لحماية الأسرة بقدر ما هي رغبة في التنكيل بأفرادها بعد أن تسببوا في فضح ممارسات و انتهاكات أفراد الداخلية وكذب ادعاءاتهم، والدليل علي ذلك أن رجال الشرطة كانوا وما زالوا هم المسئولون عن تحريض الإعلام وأهالي القرية ضد المتهم البرئ ” محمد” كما أن منعهم من الاتصال بالعالم الخارجي يشير إلي تخوف الداخلية من إفصاح محمد عما حدث له من انتهاكات أثناء القبض عليه وطوال فتره احتجازه.
وبناءا على هذا الوضع تطالب المراكز و المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:
- إطلاق سراح الأسرة المحتجزة من قبضة المتجاوزين من رجال الأمن.
- تعويض الأسرة عن الأرض والمنازل التي اغتصبت عنوة تحت ضغوط رجال الأمن.
- العمل على توفير سكن بديل للأسرة من جهة المحافظة .
- التحقيق من قبل النائب العام في جميع الانتهاكات والتجاوزات الصادرة عن أفراد الداخلية منذ بداية القضية وحتى احتجاز أسرة محمد علي عبد اللطيف حتى هذه اللحظة.
المنظمات الموقعة:
– الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب. – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. – جمعية المساعدة القانونية.
– مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب. – مركز هشام مبارك للقانون.