18 أكتوبر 2004
تفاجأت لجنة المتابعة بالخبر الذي نشره موقع إيلاف الإلكتروني عن معلومات وصلت لمراسلته السيدة بهية مارديني في دمشق يفيد بأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية والتي يرأسها المحامي أكثم نعيسة ستتحول إلى العمل السياسي في الفترة القادمة وأن لجنتنا ( لجنة المتابعة في قضية المحامي اكثم نعيسة) ستكون بديلة عن لجان الدفاع .
إن هذا الكلام بعيد عن الحقيقة وليس له أية أرضية في الواقع وان لجنة المتابعة قد نشأت في ظروف استثنائية وعلى خلفية اعتقال المحامي اكثم نعيسة بتاريخ 13/4/ 2004 وتابعت قضيته بجرأة بمعزل عن أي نشاط آخر وبشكل مستقل عن نشاطات المنظمات الأخرى ومن ضمنها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية و هي هيئة مستقلة غير ملتزمة بأي جهة كانت مهمتها مراقبة وتتبع القضية التي اهتمت بها.
ولا يتداخل عملها مع عمل اي من المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية. وتحرص اللجنة على أن تبقى ضمن الثوابت التي رسمتها لنفسها دون السماح لأية جهة بالتدخل في عملها وثوابتها و قناعتها رسمية كانت أو غير رسمية.
كما وتؤكد لجنة المتابعة على أنها تكن كل الاحترام والتقدير للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وتقدر عاليا نشاطها وتضحيات كوادرها ومنهم \ المحامي اكثم نعيسة وعبد الكريم ضعون\ وغيرهم من دخل منهم إلى متاهات أقبية التخلف وتحميلهم تلفيقات مل شعبا منها ومن تكرارها وهي ضريبة من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نقدرها اثمن تقدير.
وتنوه اللجنة إلى أن الحديث الذي دار بين السيدة بهية مارديني مراسلة موقع إيلاف وبين بعض أعضاء لجنة المتابعة لم يتطرق أبدا لعمل أو واقع للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وان الحوار معها اقتصر على قضية ( محاكمة اكثم نعيسة) وعلى عمل لجنة المتابعة في الفترة القادمة فقط. إن العنوان الذي ظهر فيه لا يعبر إلا عن رأي كاتبة الخبر نفسها ( منظمة حقوقية جديدة في سورية ) لأن لجنة المتابعة لم تعلن عن نفسها كمنظمة حقوقية أبدا ولا تنوي ذلك وأكدت وما تزال تؤكد بأنها لجنة أنشأت في ظرف استثنائية ومهمتها المتابعةو مراقبة المحاكمات والأحكام والتصدي لقضايا الاعتقال التعسفي في سورية إن استمرت وتؤكد بأنها ستستمر على هذا النهج.