15/12/2005
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن نقابة المحامين في سورية أصدرت قرارات بإحالة بعض المسؤولين في القيادات السياسية وبعض قيادات الحزب الحاكم السابقين على التقاعد, وهي بصدد إصدار قرارات أخرى بهذا الخصوص ، وتم صرف معاشات تقاعدية وتعويض معونة الوفاة لهم والذين يصل عددهم إلى( 34 ) شخصاً ومنهم السادة : توفيق صالحة – زهير مشارقه -جورج صدقني – وهيب فاضل – محمد سلمان .
وحيث أن المذكورين لم يمارسوا مهنة المحاماة أصلا ممارسة فعلية وان تلك القرارت تنال من حقوق المحامين الذين يشكون لتأمين عيشهم , وتشكل استنزافا لصندوقي التقاعد ومعونة الوفاة بمنح المذكورين حقوقا لا يستحقونها , مما يجعل تصرف النقابة في غير محله القانوني ويتنافى مع أحكام المادتين 14- و 18 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وحفاظا على حقوق شريحة مهمة من شرائح المجتمع تهيب بنقابة المحامين الرجوع عن القرارات التي أصدرتها بهذا الشأن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها والامتناع عن إصدار قرارات جديدة.