18/1/2008
- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ) - لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية) - لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية واستمرارا لحملة الاعتقالات والاستدعاءات واسعة النطاق التي طالت العشرات ممن حضر اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 1\12\2007 ، قد أقدمت على اعتقال المهندس والنقابي مروان العش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، من قبل فرع الأمن الداخلي التابع لإدارة أمن الدولة، إثراختفائه يوم الثلاثاء الماضي في15\1\2008 .
وبذلك ينضم لقائمة معتقلي المجلس الوطني ،الزميل جبر الشوفي والدكتورة فداء أكرم الحوراني والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة والأستاذ علي العبد الله والأستاذ فايز سارة والأستاذ محمد حجي درويش والدكتور ياسر العيتي والدكتور وليد البني .
وفي السياق نفسه ،قامت دورية من فرع الأمن السياسي في الحسكة في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 14 / 1 / 2008 بمداهمة منزل السيد جوان شمس الدين ملا إبراهيم والدته زبيدة تولد الحسكة 1975 وتم اعتقاله مع حاسوبه وأغراضه الشخصية واقتادته إلى جهة مجهولة.
ويذكر أن السيد جوان، هو سجين سابق لمدة سنتين ونصف، من الفترة 2 / 5 / 2004- 4 / 11 / 2006 بموجب حكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (وهي محكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة)، بجناية الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور
و أيضا أكدت مصادرنا أن الأجهزة الأمنية في مطار دمشق أعتقلت المواطن عز الدين محمد حسين من مواليد 1977 في فجر يوم السبت 12-1-2008 بينما كان قادماً من المانيا التي سافر إليها منذ سبع سنوات، وهو من المواطنين الأكراد السوريين مكتومي القيد ، ومن ضحايا احصاء 1962 الجائر.
إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات واعتقال المهندس مروان العشوباقي معتقلي المجلس الوطني ، والسيد جوان شمس الدين ملا إبراهيم وعز الدين محمد حسين ،وكذلك ملاحقة بعض اعضاء المجلس الوطني، و إن ( ل د ح ) تبدي قلقها البالغ على مصير المعتقلين ، و من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها
وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
مكتب الأمانة