24/4/2007
تلقى مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية الحكم الصادر بحق الزميل أنور البني بالصدمة من الواقع الذي وصلت إلية الأمور قي سورية على المستوى القانوني واحترام حقوق الإنسان، والإمعان غير المبرر في انتهاك حقوق الناشطين الحقوقيين السوريين.
ففي 24-4-2007 عقدت محكمة الجنيات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الزميل أنور البني، والمعتقل منذ تاريخ 17-5-5006 والمنسوب له جناية نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات، وبحضور عدد من أعضاء هيئة الدفاع.
فقد أصدرت هذه المحكمة برئاسة المستشار محي الدين حلاق قراراً بالحكم خمسة سنوات بحق الزميل أنور البني إضافة إلى غرامة وتعويض قيمته مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحجة تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات.
إن هذا الحكم الجائر والسياسي الفاقد للأدلة القانونية واعتماده الأسلوب الثأري من قبلة أجهزة الأمن ومن ورائه السلطة السياسية، والذي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت علية الحكومة السورية .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين هذا الحكم من قبل محكمة الجنيات الأولى بدمشق, الذي جاء استجابة لقرار سياسي وليس لأدلة قضائية, ويطالبها بإسقاط التهمه بحق الزميل أنور وإطلاق سراحه, ونعلن تضامننا مع الزميل أنور وباقي معتقلي الرأي في سورية. كما نطالب كافة المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان العربية والعالمية واتحاد المحامين العرب للضغط على الحكومة السورية لوقف هذه المحاكمات الجائرة.