18/2/2010
مثل اليوم الخميس 18/2/2010 المحامي والناشط الحقوقي السوري مهند الحسني أمام رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة استجواب سرية وقال الحسني خلال الجلسة ان كل مارد في إحالة إدارة المخابرات العامة بحقي والتي أطلعتموني عليها هي غير صحيحة جملة وتفصيلا وان النيابة العامة حركت الدعوى بحقي بناءً على هذه الإحالة وليس بناءً على أقوالي لدى الأمن وان الإحالة الأمنية اللاحقة والتي عزت الاتصال مع مركز الأندلس لا صحة لها وان كافة الأعمال والبيانات التي صدرت عن المنظمة السورية لحقوق هي صحيحة وغير كاذبة و شهدت قاعة المحكمة حضور ممثلي بعثات دبلوماسية غربية معتمدة في دمشق ومجموعة من المحامين السوريين وسوف يحدد موعد أول جلسة علنية لمحاكمته في وقت لاحق.
جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 بالتهم الموجهة إليه وهي 🙁 النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً.
يشار إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا,” القرار الذي صدر بالأكثرية قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين في فرع النقابة .
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يكرر مطالبته للحكومة السورية بالإفراج عن المحامي مهند الحسني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية و الترخيص للمنظمات السورية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان