24/12/2007
الديمقراطية هي ما يجمعنا بالليبراليين القدامى منهم والجدد باعتبارهم طرفا في نسيج المعارضة، ولكن ليس بالمعنى العدمي وإنما بالمعنى الوطني. ليس بمعنى الانفتاح العشوائي على السوق، وإنما ضمن برنامج اجتماعي يضمن الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لذا ولأننا نعتبر الديمقراطية، وليس الليبرالية، صلب أي برنامج للتغيير في سورية، ولكوننا قرأنا في اجتماع أول ديسمبر انتصارا لخطاب ليبرالي:
- عجزه الأول في كونه يتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية والضرورية للمشروع الوطني الديمقراطي في سورية،
- والثاني في أنه لا يملك حمالة اجتماعية تشكّل وزنا يذكر في صفوف المجتمع. مما يجعله بحاجة لقوة خارجية تحوله لطرف حقيقي لا مجرد قوة افتراضية في المعادلة الداخلية.
ليس لدينا أية أوهام عن طبيعة السلطة التسلطية في دمشق، ولسنا بحاجة للتأكيد في كل مناسبة على أن نضالنا من أجل مشروع وطني ديمقراطي لا يقبل أية مساومة حول الحقوق والحريات الأساسية للشعب السوري، ولكننا نذكر بمأثورة عبد الرحمن الكواكبي “علينا قبل إسقاط السلطة المستبدة معرفة طبيعة البديل”. والبديل الليبرالي ليس البديل الديمقراطي، البديل الليبرالي نجده في السلطة في مصر، وحليفنا كل الديمقراطيين الذين يقامون مشروع التوريث الليبرالي هناك، نجده في السلطة في العراق ملوثا بالطائفية والعنف. فهو ليس بجديد بل قديم جدا. حليفنا العربي الطبيعي هو الديمقراطيون العرب وليس أنظمة استبداد عربية لا تختلف عن السلطة السورية إلا بولائها للولايات المتحدة الأمريكية. وعندما لا يميز بعض قياديي إعلان دمشق بين المجتمعات العربية وحظيرة الأنظمة الاستبدادية العربية فهناك، ضربة في الظهر توجه لحلفائنا في تونس ومصر والسعودية إلخ. النظام السعودي والمصري لا يختلفان عن السوري، وعندما مدّ الملك عبد الله يده مدها لرفعت الأسد وأمثاله، ولن يمدها للمعارضة الديمقراطية الحليف الطبيعي لحركة الإصلاح المعارضة في السعودية.
يصعب أن نتحمل المسئولية الأخلاقية والسياسية للمواقف السياسية لأمانة إعلان دمشق الحالية. ونجد من الأنسب تجميد عضويتتنا إلى حين حدوث إصلاح حقيقي في البنية والوظيفة والآليات الديمقراطية. وسنتصدر كما كنا دائما، الحملة من أجل إطلاق سراح المعتقلين والنضال ضد الدكتاتورية مع كل الديمقراطيين الوطنيين.
بصدق وأمانة، وبعيدا عن دناءة أساليب أجهزة الأمن التي لم تعد تحتمل أي فضاء مستقل عن سلطة فاسدة ومفسدة، وضعت نتائج المؤتمر من وجهة نظرنا الخنجر الثاني، بعد إعلان الإخوان وخدام لجبهة الخلاص، في صدر وحدة إعلان دمشق؟ من المؤسف أن بعض أطراف المعارضة لم تعد اليوم قادرة، على رؤية الواقع كما هو. لقد كتبنا وكتب برهان غليون وسلامة كيلة وأقلام عديدة، وتحدثنا في مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية وعدة منظمات حقوقية وتجمعات ثقافية حول ضرورة تشخيص دقيق للأوضاع من أجل برنامج عقلاني يعتمد القوى الذاتية أولا. ويتوقف عن تكرار شعارات عامة لا معنى لها في الصراع الإقليمي، أحيانا لخلافات تنظيمية تاريخية، وأحيانا لتفوق النكاية والخلاف مع السلطة على سياسة معارضة عقلانية، وأخيرا وليس آخرا في تبني بعض النخب لمنطق شعبوي قائم على رد الفعل من باب “عدو السلطة صديقي”. وكلما اتهم هذا الفريق بخدمة هذا التيار أو ذاك، يعود ليؤكد بأنه ضد التدخل الخارجي وضد سياسة المحاور إلخ. لسنا في خصومة مع الأمل المشروع في التغيير. ولكننا بالتأكيد ضد تجارة الوهم وتوظيف البؤس لإعادة انتاجه بوسائل أخرى. لقد ناقشنا العديد من الأصدقاء، داخل وخارج إعلان دمشق، قبل أن نختار عدم الركون لمنطق تأجيل الحوار النقدي تحت وقع ضربات أجهزة الأمن. لأن الوضع خطير وجسيم لسورية، سلطة ومعارضة. وأي تأجيل في مناقشة المواقع والمواقف والطموحات، والمشاركة في الرد على سؤال “ما العمل؟”، إنما هو تضييع للهوية في ثنايا دور الضحية. فلم يعد بالإمكان انتظار فسحة هواء طلق تتركها أجهزة الأمن للحوار الديمقراطي في أجواء صحية. من هنا ونحن نسجل هذه التنقيحات والتوضيحات، نشارك في تنظيم أول اجتماع لحملة عربية ودولية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سورية. حملة ستشارك بها قرابة عشرين منظمة عربية وأوربية. (فليس لأحد أن يعطينا في هذا المجال الدروس) وهي:
- ليست الليبرالية الجديدة طبقة أو مركزا من مراكز القوة في المجتمع السوري، وإطروحاتها التي باشرها النائب رياض سيف بعد وفاة الفريق الأسد مباشرة كانت هلامية وضبابية وغير واضحة. وقد تبلورت بعد احتلال العراق ودخول فكرة التدخل الخارجي طرفا في المعادلة الداخلية. وكما قال فاتح جاموس كان رياض سيف كوماندوز وحيد في طبقته التي اختارت البقاء في أمان السلطان، فرأس المال جبان خاصة في الدول التسلطية. وقد طالبنا بالتفاعل مع هذا الاتجاه عندما كان يصر على الطابع الوطني والاجتماعي في جلساته. وبالتأكيد فقد دفعت جرائم أجهزة الأمن باعتقالاتها المتتابعة وضغطها على هذا التوجه العديد من شخوصه للتعلق بحبال الشيطان لوقف العسف. ولكننا نعتبر السياسة فعل مبادر لا مجرد رد فعل، واستيعاب لمصالح وحاجات شعب لا قضية ذاتية.
لم يكن السيد رياض سيف في يوم من الأيام شريكنا في فنجان القهوة. وقد دافعنا عنه في المعتقل أكثر من أقرب مقربيه. وسنعاود الكرة مع كل الأشخاص الذين نختلف معهم في الرأي. لكن في الحقيقة صدمنا بمقابلته حول العراق عندما كان معتقلا وتمنينا لو لم يكن في السجن للرد عليه. لقد كنا نرى المشهد الكارثي العراقي في الميدان. وكان هو يراه في حلم السجين أو ربما رجل الأعمال، ولكن بالتأكيد ليس ببعد نظر السياسي والاستراتيجي والمواطن الحريص على حقوق الإنسان والشعوب. بكل صراحة، عدم الرد عليه يومها، أعطاه ورقة موافقة ضمنية لم تكن موجودة حتى من عدد من المعتقلين على بعد أمتار من زنزانته الذين لا يشاطرونه الرأي. فكيف الأمر خارج سجن عدرا؟ في الانتخابات الأخيرة، وفي مقابلة تلفزيونية له، كان يدافع عن المشاركة في الإنتخابات التي سبقت عندما شارك وصار نائبا، ويدافع عن قرار إعلان دمشق المقاطعة في الانتخابات لأن الظروف تغيرت. كان الموقف ذاتيا بشكل يصعب تصور أن المتحدث يمثل جبهة واسعة معظم مكوناتها قاطعت الانتخابات التي بها أصبح الحمصي وسيف نائبين. عدة أمثلة مشابهة تجعلنا نعتبر تعزيز موقع النائب السابق رياض سيف في قيادة إعلان دمشق يتم على حساب روح العمل الجماعي والمشروع الوطني الديمقراطي.
في السجن، كان النائب مأمون الحمصي يتحدث في الوطن والشعب لا عن بوش والحريري. للأسف تغير الخطاب وتحول محب الأوطان إلى بهلوان. لذا انقطعنا عنه تماما بعد وصوله بيروت. وبكل الأحوال، فقد أعلنا من قبل بأن أي تبنٍ لإعلان دمشق لمواقف أمانة بيروت يعني سحب عضويتنا من إعلان دمشق. كوننا لا نجد في خطاب هذه اللجنة روح الديمقراطية، بل روح التوريط الجماعي في صفقة لثلاثة أشخاص لا نعرف حجمها وسقفها، لكننا نعرف بالتأكيد مدى عقمها وسطحيتها وتبعيتها. لقد أكد لنا حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي يومذاك بأنه لا يوجد أية علاقة بين أمانة بيروت وأمانة دمشق. من يؤكد لنا اليوم هذا الموقف بعد تجميد الحزب لعضويته؟ خاصة مع انتشار خطاب “كل الأوراق جيدة للتخلص من الدكتاتورية بما في ذلك ورقة الدكتاتورية”؟ وكون الانتظارية هي الثابت الوحيد في السياسة الداخلية كما رأينا في قضية جبهة الخلاص ونظائرها، فنحن نعتبر مواقف أمانة بيروت خارجة عن الروح التي جعلتنا نتبنى إعلان دمشق والصمت عنها قبول بها. - منذ سنتين لم نحضر أي اجتماع خاص بإعلان دمشق في الخارج، لأن الروح الحزبية الضيقة والصراعات الشخصية أجبرتنا على عدم الاختيار بين هذه اللجنة أو تلك، أو الاصطفاف بين ندوة تشارك فيها القوات اللبنانية وأخرى بالتعاون مع الحزب القومي الاجتماعي. لذا كتبنا عن مخاطر سياسة المحاور مبكرا حتى لا تقع المعارضات في مطب الالتحاق بهذا المحور أو ذاك (نعم كما يتحدث الأخ رياض الترك عن خوارج وليس خارج، صار بوسع المعارضين اليوم أن يتحدثوا عن معارضات وليس معارضة مع التذرير الذي نال المعارضة بتعويل بعض أطرافها على الخوارج).
- الحقيقة أننا سعداء جدا بالتحليل العقلاني للدكتور برهان غليون خاصة فيما يتعلق بوهم السقوط الفوري للسلطة بعصا بوش السحرية، وحديثه الصريح عن أوهام بعض المعارضين (للدقة نصر على القول بعض المعارضين وليس المعارضة كما يقول، فقد كتبنا حول هذه الأوهام منذ اليوم الأول لتصريحات وضعت السيد بشار الأسد في السجن قبل نهاية 2006، وقاسمنا هذا الرأي أغلبية كبيرة في البلاد ومن فقراء العباد). لكن الأستاذ غليون غير دقيق عندما يقول بوجود نزعتين متعارضتين ومتكاملتين معا : “نزعة الهرب إلى الأمام والتطلع المتزايد نحو الخارج، ومن ضمن ذلك اكتشاف قيمة المعارضة الخارجية والسعي إلى الربط معها، ونزعة التراجع إلى مواقف ما قبل ربيع دمشق والتكيف السلبي مع نظام السيطرة الأحادية والشمولية.”
فهو بذلك يغطي عيب الاستقواء بالخارج بعيب وهمي اسمه الاستقواء بالاستقرار المستنقعي. فحتى لا يجرح مشاعر أصحاب أوهام الخارج يتهم غيرهم بوهم السلطة. فيساوي بذلك بين الديمقراطيين وملتحفي بساط الليبرالية الجديدة، التي لم ترتق لشرف الليبرالية القديمة، وكانت في تعبيرها البوش-ديكشيني سببا في تحطيم العديد مما أنجزته الحركة الديمقراطية والمدنية في العالم في قرنين من الزمن. الديمقراطيون لم يهادنوا ولم يتكيفوا ولم يتراجعوا ولكن عندما تقدموا، تقدموا بشكل عقلاني وبالاعتماد على فهم دقيق وعميق للعالم والمنطقة وحساب لقدرات شعبهم وبلدهم. وهذا الكلام ينطبق على برهان غليون كما ينطبق على عبد العزيز الخير أو حبيب عيسى أو عبد المجيد منجونة أو سليم خير بك، ونعتذر لصعوبة ذكر الرموز الكبيرة من القامشلي إلى الجولان المحتل. ليس الديمقراطي السبب في عدم سقوط السلطة، كما أن الليبراليين وأوهامهم لم تكن كافية مع ضمانات عبد الحليم الخدام لإسقاطها. لذا لا يمكن كما يحلوا لأصدقاء 14 آذار أن يصنفونا اختصارا بأننا من جماعة 8 آذار. ولا يمكن أن يعتبر رفضنا التدخل الأمريكي والفرنسي في لبنان قبولا للتدخل الأمني السوري فيه. المشكلة في جماعة 14 آذار في لبنان، وفي الكاريكاتير السوري لهم، أنهم صاروا بالنكاية يدافعون عن وولفوفتز حتى في قضية فساد أودت بمنصبه. وتقليد المتطرفين في فريق بوش أوسمة شرف رغم اضطراره نفسه للتخلي عنهم لإنقاذ رقبته. ويعطون من الأهمية لمن يتفلسف على حاكمهم ما لا يعطيه إياه الكونغرس الأمريكي من احترام. ويردون التهم هذه على الديمقراطيين بالقول: أنتم مع الملالي والصفوية والسلطة الأمنية السورية وبأحسن الأوصاف لطفاً، في خدمتهما بشكل غير مباشر. ولا ندري ماذا استفاد هؤلاء من مجموعة 14 آذار سوى تشويه الصورة الوطنية للمعارضة السورية وبعض منابر إعلامية ديماغوجية من نمط “المستقبل”. وخسروا جمهورا كبيرا من الشعب السوري الذي يسمع قياديين في 14 آذار يخونون هذا الحزب لأنه قومي وذاك لأنه إقليمي وكأن التواصل مع الجوار العربي صار مذمة والحل كل الحل عند الرجل الأبيض أوربيا كان أو أمريكيا. والشرعية الدولية المطلوبة لنزع سلاح حزب الله والمنسية في خروج إسرائيل من الأراضي المحتلة أو القوات الأمريكية من العراق ؟ - بحكم نضالنا على الصعيدين العربي والدولي، وانتمائنا لحركة إنسانية مدنية عالمية، شعرنا بأن هناك من لا يأبه في إعلان دمشق لحقوق أساسية، ليست بالنسبة لنا موضوعا قابلا للنقاش. فحقوق الإنسان ليست فقط الاعتقال التعسفي والنفي القسري والمفقودين. ولا يمكن أن نختزل البرنامج السياسي والحقوقي بهذا الثلاثي البائس والمؤلم. من هنا لا يمكننا أن نفصل النضال من أجل التغيير الديمقراطي في سورية عن النضال ضد عولمة الحالة الاستثنائية وتوسيع الهوة بين الشمال والجنوب ووفاة طفل من الجوع كل ثانيتين، وجعل الحرب على الإرهاب محورا للوجود السياسي والاقتصادي والإعلامي العالمي. أي سيادة التطرف والعنف على التعاون والتفاعل والحوار بين الشعوب والثقافات. لا يمكننا أن نفصل هذه المعطيات عن نظرتنا للقوى السياسية الكبرى والصغرى على حد سواء.
من هنا اعتبرنا خدّامي البنتاغون مرتزقة جدد، ولم نستغرب أن ينتهي بهم الأمر إلى تل أبيب. ورفضنا مبدأ التعاون مع إدارة أمريكية تعتبر العدو الأكبر لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي اليوم. وناهضنا في نضالنا اليومي منذ ست سنوات جرائم العدوان، والجرائم ضد الإنسانية، وإعادة الاعتبار للتعذيب والسجون السرية وبناء سجن غوانتانامو، وإلغاء حق الإحضار أمام قاض من قبل الرئيس الأمريكي بوش، وقبول ثلاثة وزراء عدل أمريكيين لممارسات التعذيب – مع ما يترك ذلك من آثار كارثية على الصعيد العالمي (والعراق على حدودنا)- لمجرد خوفهم من أن يغلق باب الرضا الأمريكي في وجههم. فالجريمة هي الجريمة، والقتل هو القتل. ولسنا بحاجة لوزارة حقوق إنسان في حكومة محاصصة طائفية تبّرر أبو غريب وترتكب مجازر تذكرنا بمجزرة حماة باسم الليبرالية والشرق الأوسط الجديد؟ إن كان من الضروري أن لا ننسى قائمة المعتقلين السوريين الطويلة بحال من الأحوال، وأن نطالب بالمحاسبة في كل الجرائم الجسيمة في ظل الدكتاتورية، بل وأن نرفض زوالها بالتقادم، فليس لنا أن نتعاون مع مجرمين من أجل وضع حد للدكتاتورية في بلدنا. - للأسف وبدعوى استفادة السلطة من النقد الداخلي، تسطّح النقاش وصار قبول الخارج عند عدة أطراف أهم من انتساب الشعب للبديل الديمقراطي، أليست كوميديا حقيقية انتقال أحزاب كردية من الديمقراطية الشعبية وحكم الطبقات الثورية مباشرة إلى خطاب لا نجد فيه كلمة عن بؤس الأوضاع المعاشية والتعليمية والصحية في المناطق الكردية وفي كامل البلاد؟ كيف بقدرة قادر عند هذه النخبة التي قررت عزل نفسها أكثر فأكثر بخطابها وبرنامجها لم يعد من معنى لالتزام وطني ولا مبنى لبرنامج اجتماعي ولا أهمية لنقد العولمة الوحشية إلخ. إن البرنامج الديمقراطي الوطني يحمي حقوق الأقليات القومية ولكن لا يعتبر برنامجها الخاص بديلا للمصالح الأساسية للبلاد. من جهة ثانية أين الخوف على الصناعات الصغيرة وأوضاع المزارعين الهشة وصغار صغار الكسبة والعاطلين عن العمل والبطالة المقنعة، هل سنسقط في منطق أجهزة أمن السادات في دفاعها عن سياسة الانفتاح التي أعطت مصر التي نراها.
- لقد ذهب بعض الليبراليين في إعلان دمشق إلى مكان لا نشعر فيه بلقاء يذكر معهم. وإن لم يكن هناك التزام وطني واضح، وبعد اجتماعي اقتصادي جامع، فبالتأكيد، هوامش التنسيق ستكون ad hoc، أي محددة بالموضوع والمكان والزمان لا في جبهة مشتركة. نتظاهر معا من أجل قضية محددة، نقوم بحملة مشتركة، ولكن لا نعطي ورقة بيضاء لأحد، وبالتأكيد، لن نتراخى في مهمة بناء جبهة ديمقراطية وطنية ذات مضمون اجتماعي واضح وموقف صارم من قوى الهيمنة والاستعباد العالمي وأداتهم الإقليمية إسرائيل. وهذا يستلزم حشد كافة الطاقات الفاعلة والحية في البلاد بعيدا عن روح الوصاية أو الإقصاء أو التخوين وفق برنامج وطني ديمقراطي يمثل أغلبية مجتمعية حقيقية لا نخبوية تنغلق على نفسها أكثر فأكثر عبر مواقف إقليمية ودولية لا تنسجم مع مصالح الشعب في سورية.
هيثم مناع، ناصر الغزالي، ماجد حبو
- ليست الليبرالية الجديدة طبقة أو مركزا من مراكز القوة في المجتمع السوري، وإطروحاتها التي باشرها النائب رياض سيف بعد وفاة الفريق الأسد مباشرة كانت هلامية وضبابية وغير واضحة. وقد تبلورت بعد احتلال العراق ودخول فكرة التدخل الخارجي طرفا في المعادلة الداخلية. وكما قال فاتح جاموس كان رياض سيف كوماندوز وحيد في طبقته التي اختارت البقاء في أمان السلطان، فرأس المال جبان خاصة في الدول التسلطية. وقد طالبنا بالتفاعل مع هذا الاتجاه عندما كان يصر على الطابع الوطني والاجتماعي في جلساته. وبالتأكيد فقد دفعت جرائم أجهزة الأمن باعتقالاتها المتتابعة وضغطها على هذا التوجه العديد من شخوصه للتعلق بحبال الشيطان لوقف العسف. ولكننا نعتبر السياسة فعل مبادر لا مجرد رد فعل، واستيعاب لمصالح وحاجات شعب لا قضية ذاتية.