24/9/2007
المعلومات الصادرة عن الحركة لحرية المعلومات اليوم 24/9/2007 حول وجود ملحقات سرية للتعاقد ما بين الحكومة وشركات الهواتف الخليوية, والتي تتيح للشاباك التنصت وتعقّب الاشخاص ومكان وجودهم وكامل المعلومات المتوفرة عنهم وعمن يتصلون بهم, هي تاكيد اضافي لما اكدناه دائما بوجود ملاحقة سياسية مؤسساتية وهي مخصصة لملاحقة القيادات والمؤسسات العربية كأولوية.
هذه المعلومات لا تجدد كثيرا فواقع الملاحقات والمراقبة السياسية اغنى مما نشرته صحيفة هارتس اليوم وابعد من خيال هذا الصحفي او ذاك.
لقد استخدم جهاز الشاباك مثل هذه الاساليب في عمليات التعقّب وملاحقة الحركة الاسلامية والشيخ رائد صلاح قبل اربع سنوات, وهو الاسلوب ذاته في تعقّب وملاحقة النائب السابق د. عزمي بشارة رئيس حزب التجمع, ومع محمد كناعنة امين عام ابناء البلد,وهو ما يجري مع المنظمات الاهلية والمجتمع المدني وما كشفت عنه حملة التحقيقات اوائل الصيف. هذا اضافة الى رصد البريد الالكتروني وما الى ذلك من امكانيات تنصت, وهو استمرار لنهج المراقبة والارهاب الامني منذ العام 1948 ولغاية اليوم والذي ان اختلف بشيء فذلك بالجانب التقني فقط لا الجوهر.
اننا في اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات لنؤكد ان الملاحقة السياسية الاسرائيلية للقيادات والمؤسسات العربية سياسة منهجية ومتعددة الاذرع في اسرائيل, تتشابك فيها المؤسسات المدنية بالامنيّة, وهو ما يجري مع شبكات الاتصال والهواتف الخليوية وغير الخليوية ومع شركة الطيران “العال” وشبكات معلوماتية مختلفة تلتقي كلها مع الشاباك واجهزة الامن. وان كان رئيس الشاباك يوفال ديسكين قد صرح اوائل العام الجاري بان الشاباك سيستخدم اساليب غير دمقراطية في مواجهة من يستأنف على يهودية الدولة فهذا دليل على غيض من فيض الاساليب التي ينتهجها الشاباك.
واذ كان احد اهداف هذه السياسة هو خلق اجواء ترهيبية تجاه المستهدفين مباشرة او بشكل غير مباشر, فان المستهدف الاساسي سيكون مناعة جماهيرنا وقواها الوطنية. لكن التجربة تؤكد ان مناعة جماهيرنا اقوى من اي ابتكار مخابراتي او ملاحقة.
واذ نستعد للمؤتمر القطري للحماية الشعبية والدفاع عن الحريات والذي سيعقد في الاول من كانون اول القادم فان هذا الموضوع سيطرح ضمن التحديات التي سوف يسعى المؤتمر للتعامل معها ومواجهتها.
لتفاصيل اضافية:
رئيس اللجنة الشعبية
0544862171