10/7/2005
ركزت افتتاحية العدد الماضي على مجموعة من الظواهر السلبية التي تشوب العمل المدني في سوريا من شخصنة وعدم قبول للرأي الآخر أو للانتقاد وضعف أو حتى غياب للعمل المؤسساتي.
واختلفت الآراء والردود حول مسببات هذه الظواهر أو إذا كانت موجودة بالأصل أو أنها مجرد اتهامات. لكن هذا لا يمنع أن تكون الأغلبية –إن لم يكن الجميع – يبحثون عن طرق فعالة لمنع هذه الظواهر. حتى أن الذين يحاولون رد الاتهامات أو نفيها ينطلقون في الأساس من رفضهم لها أو على الأقل من رفضهم لأن يوصفوا بها.
وهذا يفترض أننا – جميعا – نتطلع إلى إيجاد آلية تحمي حركتنا المجتمعية مما يشوهها, وتحمينا كأشخاص فاعلين فيها من أن نقع فريسة ازدواجية في الشخصية, وتؤسس لحوار وتواصل بيننا, بغض النظر عن انتماءاتنا واستطالتها المختلفة….
إننا نعتقد أن الرهان على رغباتنا وإرادتنا في تجاوز هذه الثغرات هو وهم ليس أكثر, فبالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الإرادة – التي نفترض وجودها – إلا أنها غير كافية, وبخاصة مع ضعف تقاليد العمل المشترك أو الحوار من مواقع مختلفة, في ظل هيمنة أحادية النظرة واحتكار الحقيقة والخلاص من كل طرف.
إذا نحن بحاجة إلى آليات موضوعية تتجاوز رغباتنا وتحد من نوازعنا, ولعل القانون هو أبرز هذه الآليات وأكثرها نجاعة!
قانون ينطلق من الدرجة التي وصل إليها المجتمع, ويلبي احتياجات تطوره, ويرتقي بحركته, ويصحح مسارها في أن تكون حركة مجتمعية مدنية مستقلة تحميها الشفافية والمحاسبة وضمان حق الجميع بالعمل, وقادرة على التفاعل مع الحركات الأخرى (كالسياسية).
لقد قدم الناشطون العديد من المشاريع المتطورة لقانون الجمعيات والمؤسسات غير الربحية, بعد أن أقر الجميع – بمن فيهم الحكومة – بقصور القانون الحالي إلى الحد الذي يجعله معيقا لحركة المجتمع. إلا أننا لم نر شيئا حتى الآن!
لسنا نقصد إلى رمي الكرة في ملاعب الآخرين, لكن التأخير ليس في صالح أحد, بل بات خطأ مقصودا, فالطبيعة لا تحب الفراغ… فإن لم يكن هناك قانون وطني واحد يلبي الحاجة فسيكون هناك قوانين أخرى بدائية وخاصة, تتصارع فيما بينها لتكون النتيجة عكس ما ترمي إليه حركة المجتمع وعكس ما يحتاجه الوطن.
بالطبع ليس القانون حلاً سحرياً, لكنه نقطة الانطلاق الصحيحة ولم يعد هناك ما يسوغ -منذ زمن– تأخيره, هذا إن صدقت نوايا وتصريحات الحكومة!
بقلم: سوسن زكزك .