1/9/2009
يعد الحق في التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان الفرد، وهو من الحقوق الأساسية التي تبنى عليه باقي الحقوق, و لا يعلو عليه إلا حق الحياة.و هذا الحق الذي يندرج في إطار الحرية المصانة من أي قيود أو ضغوط من أي كان ومهما كان مصدرها ، و ذلك بصرف النظر عما إذا كان الرأي الذي يتم التعبير عنه صحيحا أو خاطئا، مقبولا أو مكروها من أغلبية أو أقلية، أو من سلطة أو حكومة أو غيرهما. وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة به مثل اعتبارات الزمان والمكان. ولا يجوز تقييد حق التعبير عن الرأي بحال من الأحوال إلا فيما يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تهديد حق الحياة لفرد أو أفراد آخرين. ومن ثم فإن التحريض على العنف والقتل لا يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي لأنه قد يؤدي إلى قتل نفس بريئة، أي هو الحق الاجدر بالبقاء بين الحقوق الاخرى ويعلو على حق التعبير عن الرأي. الذي هو في جوهره حق الاتصال والمعرفة. اتصال الفرد بغيره من الأفراد واتصاله بالجماعة التي ينتمي إليها وبالجماعات الأخرى المجاورة أو البعيدة. ويكون حق الاتصال والمعرفة بالتعبير الشفاهي أو المكتوب 0
هذا الحق غييب تماما في سوريا بفعل حالة الطوارئ والاحكام العرفية الذي غيب المؤسسات الدستورية وهيمنت السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية , واتباعها لسياسة الاعلام الاعلام الوحيد والنقابة الوحيدة والصوت الواحد مما آل النقابات والاتحادات المهنية الى مؤسسات رقابية صارمة عبر اوامر ادارية وشفهية
فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة او بالمحاماة او بالطب او ………اية مهنة اخرى دون أن يكون منتسبا للاتحاد او النقابة المهيمنة عليها من قبل حزب البعث والسلطة التنفيذية لادركنا فظاعة الانتهاك الواقع على حرية المرء في التعبير عن رأيه .
من هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري, متواصلة ومتكاملة,لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم وجود المشاركة السياسية وعدم احترام حقوق الإنسان حيث شهد شهر تموز قرار منع عرض حلقة يوم الجمعة 7/8/2009 من برنامج علامة فارقة على شاشة التلفزيون السوري على الرغم من حصولها على الموافقة المسبقة وفق مصادر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.
وصرف أحمد تكروني في 2/8/2009 من منصبه كرئيس تحرير جريدة العروبة التي تصدر في محافظة حمص .
ومنع توزيع العدد 65 من جريدة الخبر الأسبوعية الاقتصادية بتاريخ 16/8/2009. و تم كل ذلك و كالعادة بقرار شفهي من وزارة الإعلام وطبعا دون ذكرالأسباب الموجبة كسائر القرارات الشفهية التي تصدر عن وزارة الاعلام .
وقد شهد ت محكمة القضاء الاداري في 25/8/2009 جلسة بخصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,حول رفض الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
حيث قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى27/10/2009 للاستماع إلى رد الوزارة . وذلك بعد أن طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة ثانية للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المنظمة الذي اوضح , أن الوزارة وبعد مضي ثلاث سنوات من التقاضي لم تبرر عدم ترخيصها للمنظمة .
ويأتي قرار إحالة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) الموقوف 28/7/2009 على خلفية نشاطه في مجال حقوق الانسان إلى المجلس التأديبي لنقابة المحامين في 4/8/2009 “وذلك بسبب ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة وهذه المنظمة تمارس نشاطها والكلام للنقابة بشكل مسيء لسورية وتنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها ” انذارا بان حياة وحرية نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير في سورية وبشكل خاص المحامين منهم باتوا في مهب الريح .؟
اننا نؤكد ان الزميل الحسني يمارس نشاطا مشروعا أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأكد عليها اتحاد المحامين العرب عبر لجنته الخاصة بحرية الرأي والتعبير ونؤكد بان مهنة المحاماة لا تقتصر على كونها تختص في الدفاع عن الأفراد فقط بل هي تتجاوز ذلك إلى المجتمع بأسره . ونطالب نقابة المحامين بالوقوف الى جانبه لا ضده كون نشاطه مشروعا كفله الدستور السوري وفي جلسة مجلس التاديب التي انعقدت بتاريخ 25/8/2009 تقدمت هيئة الدفاع عن الزميل الحسني المؤلفة من الاساتذة حسن عبد العظيم ورديف مصطفى وهيثم المالح بدفاع يتعلق بوجوب وقوف النقابة الى جانب الزميل الحسني بدلا من تحريك الدعوى بحقه وطالبت بعلنية المحاكمة لان الزميل الحسني يفتخر بمهنته في مجال حقوق الانسان بالاضافة الى اعتبار الدعوى التاديبية سابقة لاوانها كون النقابة لم تسمع اقوال الحسني قبل تحريك الدوى واجلت الدعوى الى 1/9/2009 للتدقيق.
هذا القمع للصوت المخالف وغياب الحماية القانونية له اربك النشاط العام وانحسر فاعلية المواطن الايجابي لصالح المواطن السلبي وغاب أهتمام المواطن بالشأن العام وتراجع الحافز على العمل التطوعي وتفككت الروابط المدنية والاهلية وباتت اللغة الدارجة بين الناس ” مالي علاقة ” مما سيب الحياة العامة وانتشر الفساد والهدر والمحسوبية ليمتد الى كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها ولعل اسوء جانب في هذا الفساد بعد المؤسسة القضائية المؤسسة التربوية والتي نحن على اعتابها في هذا الشهر وهي تعاني اشد ماتعاني من نقص الكادر المؤهل تربويا والاعتماد على الوكلاء والمدرسين المياومين ( خارج ملاك ) رغم وجود الالاف من خريجي الجامعات ومن مختلف الاختصاصات خارج العملية التربوية يتعرضون للابتزاز للحصول على فرصة املاء الشواغر وانتشار الفساد في المؤسسة التعليمه . وقد كشف بعض طلبة جامعة تشرين السورية في حديث علني عن فضائح خطيرة يمارسها عدد من أساتذة الجامعة خلال لقائهم للدكتور محمد بصل عميد كلية الآداب مع طلبة معسكر التدريب الجامعي الثاني في اللاذقية أواخر تموز 2009 ، الممارسات المشينة في المؤسسة التعليمية, وهي ظاهرة قيام بعض المدرّسين بيع المواد للطلبة، وضمان النجاح مقابل مبالغ مالية .
ورغم محاولات السلطة الحد من انتشار ظاهرة اختلاس الاموال العامة كما حدث في مديرية صحة الحسكة مؤخرا , الا ان حجم وانتشار هذه الظاهرة باتت تقلقنا ,
الاعتقال التعسفي والمحاكمات :
رغم تراجع حدة الاعتقالات في هذا الشهر الا أن السلطات الامنية السورية مستمرة في ممارسة نهجها المنتهك لحقوق الانسان وذلك باعتقال عدد من المواطنين اعتقالا تعسفيا خارج اطار الدستور والقانون وقد اسطاعت اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد )ان ترصد عدد من حالات الاعتقال التعسفي ففي دمشق بتاريخ 3/8/2009اقدمت دورية من الامن السياسي على اعتقال كل من
فلك ناز خليل والدتها كلي مواليد 30/10/1968 عين ديوار و عفرة محمد موسى والدتها زكية تولد الحسكة 1975
ووفق مصادر لجان الفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تم اعتقال السيد جميل تمي عابد ممثل الحزب الشيوعي في منطقة رأس العين بتاريخ 16/8/2009من قبل دورية أمنية في منطقة رأس العين ,بعد تنزيله من الحافلة وهي تتجه إلى محافظة الحسكة ،وهو عضو مكتب تنفيذي في مجلس مدينة رأس العين ونائب رئيس اللجنة النقابية في مؤسسة المياه في الحسكة. , ولم تعرف اسباب اعتقاله واختفائة القسري .
ومن جانب آخر تم اعتقال الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا الأحد 9/8/2009وتحويله إلى المحكمة العسكرية التي بدورها حولته إلى سجن القامشلي لاستكمال مدة محكوميته، على اثر حكم سابق صدر من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي. وكان قد اعتقل بتاريخ 19/7/2008 واخلي سبيله بتاريخ 5/10/2008.
أصدر اليوم الأحد 9/8/2009، قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراراً بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل الأستاذ نصر الدين محمد برهك والأستاذ فيصل صبري نعسو والأستاذ فنر جميل سعدون بالدعوى رقم أساس (1960) لعام 2009بتهمة انتمائهم إلى جمعية سرية. وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ 9/3/2009، على خليفة احتفال الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بمناسبة عيد المرأة العالمي، وكان قد اخلي سبيلهم بتاريخ 20/9/2009.
وفي ذات المحكمة أصدر بتاريخ 9 /8/2009 ، قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراراً بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل الأستاذ نصر الدين محمد برهك والأستاذ فيصل صبري نعسو والأستاذ فنر جميل سعدون
بتهمة انتمائهم إلى جمعية سرية. وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ 9/3/2009، على خليفة احتفال الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بعيد المرأة العالمي، وكان قد اخلي سبيلهم بتاريخ20/4/2009ليحاكموا طلقاء.
في حين أجل قاض الفرد العسكري محاكمة الأستاذ إبراهيم خليل برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا بالدعوى رقم أساس (2756)،إلى يوم 5/10/2009 وستكون الجلسة مخصصة للدفاع،وكان الأستاذ إبراهيم برو قد اعتقل بتاريخ 29/4/2009. من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي
وتم تأجيل محاكمة كل من السيد شهباز نذير عمر والسيد صوار شيخموس، إضافة للأستاذ حسن صالح إبراهيم الذي أُلحق بالدعوى الى 5/10/2009.وكان كل من شهباز عمر وصوار شيخموس قد اعتقلا بتاريخ 20/12/2008، ا واخلي سبيلهما بتاريخ 1/4/2009ليحاكما طليقين.
وفي سياق اخر بتاريخ 8 / 8 / 2009، قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، إخلاء سبيل كل من :
جهاد علاء الدين حسين، والدته أميرة. ريبر نور الدين إبراهيم كلو، والدته نجاح كلو.
فرمز سعيد سعدون، والدته نورا. عبد القدوس عبد اللطيف حسين، والد ته تركية.
جميعهم من سكان مدينة القامشلي، كانوا قد اعتقلوا بتاريخ 30/1/2009، من قبل الأمن الجنائي، بدعوى مشاركتهم في تجمعات احتجاجية نظمتها الشبيبة الديمقراطية وانتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd. التعذيب في فرعي الأمن الجنائي
وقد اكدت مصادر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) بتاريخ10 /8/2009، اطلاق سراح أمجد عبد الرحمن عثمان، تولد 1982، الذي تعرض للاختفاء القسري في 17/5/2009، بعد مراجعته لفرع الهجرة والجوازات بالحسكة.
في حين شهدت اروقة محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأحد 16 / 8 / 2009 جلسة الاستجواب العلنية لأعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، حيث استجوبهم القاضي بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد / 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 / من قانون العقوبات السوري العام، حيث أنكروا الجرائم المسندة إليهم وكرروا أقوالهم السابقة
وفي نفس اليوم الاحد 16/ 8 / 2009 مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، 16 مواطناً كردياً كانوا اعتقلوا على خلفية الاحتفال بعيد النوروز 20/3/2009 وهم
1- سليمان أوسو بن عبد المجيد.2- هفند حسين بن صالح.3 – إيوان عبدالله بن عزيز -4 مسعود برو بن فرحان5– دل خواز درويش بن محمود.6- ميخان بن محمد شريف.7- بندوار شيخي بن بحري.8 – دل خواز محمد بن زين العابدين.9 – سالار عبد الرحمن بن برزان.10 – رياض حوبان بن كمال.11 – أيمن المحمود بن صالح.12 – عبد الكريم عبدو بن محمد.13 – رياض أحمد بن محمد.14 – دحام شيخي بن حسن.15 – رشيد عثمان بن رمضان.16 – سوار شيخي بن بحري.
وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، حيث استمعت المحكمة لشهادة خمسة من هؤلاء الشهود وتم تأجليل الجلسة إلى يوم الأحد 11 / 10 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام. يذكر ان هؤلاء جميعا يحاكمون طلقاء .
اننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) اذ نؤكد على انتهاج اساليب العمل السلمي والديمقراطي والاحتكام الى الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقوانين المستوحاة منها في مواجهة مختلف مظاهر الفساد والاستبداد والتفرد ايا كان موضعه او حوامله .
ونطالب السلطات السورية احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة الصعد ونهج اسلوب المساءلة واتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية لاقرار مبدأ القضاء المستقل وتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية والغاء كافة المراسيم والقونين والبلاغات الاستثنائية واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي .
اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)
مجلس الادارة
دمشق في 1/9/2009
Website: www.kurdchr.com
e- mail: kurdchr@gmail.com
radefmoustafa@hotmail.com
mob:00963955829416