16/4/2008
“تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ومترافقة مع نظام توزيع اقتصادي واجتماعي عادل للدخل الوطني وللثروة الاجتماعية المنتَجة، سوف يؤدي إلى تحقيق نوع من التوازن الاقتصادي بين الفئات والشرائح الاجتماعية، ومن ضمنها المرأة، حيث يضمن ذلك التوزيع حد أدنى من العدالة الاجتماعية والتي تنعكس على المرأة في نهاية الأمر”..
كان هذا بعض من النتائج التي وصل إليها الباحث الصحفي أيهم أسد في الندوة التفاعلية التي عقدها مرصد نساء سورية، بالتعاون مع نادي السريان الأرثوذكسي بحمص، مساء 26/3/2008.
وأوضح الباحث أسد في سياق ورقته المعنونة بـ”التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل للتمكين الاجتماعي”، أن فصل الحوار المتعلق بمشاكل المرأة عن باقي الحوارات الأخرى، السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية، نوعاً من أنواع التحايل المعرفي على تلك المشكلات والالتفاف حولها، ومحاولة لعزلها عن التركيبة الاجتماعية الكلية التي تشكل المجتمع، والتعامل معها على أنها مشكلة مستقلة لا ترتبط بغيرها من المشكلات الأخرى.. كما تناول أوجها مختلفة لمشكلة التنمية وعلاقتها مع قضية المرأة استنادا إلى الحق الأساسي للمرأة كمواطنة، مناقشا السياسات الاقتصادية المختلفة وارتباطها مع التمكين والتهميش..
وأعقبت المداخلة المميزة للباحث أيهم أسد، حوارات متعددة تناولت تساؤلات حول واقع المرأة السورية اليوم من النواحي القانونية والاجتماعية وعلاقة ذلك مع تمكينها الاقتصادي، وكذلك تم تناول حرمان المرأة من الإرث بصفته واحدا من أساليب حرمان المرأة من حقها في التمكين الاقتصادي.