محكمة الجنايات الاولى ترفض إعضاء المهلة للمعارض الكوردي السوري مشعل التمو للدفاع

بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الاوربي وهيئة الدفاع و والمهتمين بالشأن العام وممثلين عن منظمات حقوق الانسان السورية

عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق برئاسة القاض محي الدين الحلاق اليوم جلسة علنية في الاضبارة رقم أساس / 547/ لعام2009 لمحاكمة المعارض الكردي السوري مشعل نهايت التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا .الذي يحاكم من جرم

1- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري “يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء”

1- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري,

وفي وقائع جلسة اليوم تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من خمس صفحات ، تتضمن تأكيدها على مضمون مذكرتها السابقة والمبرزة في جلسة 25/3/2009 .

و تضيف شرحا تفصيليا للوقائع المذكورة في المذكرة السابقة والمراد تشميلها بشهادة شهود الدفاع ، كما تضمنت المذكرة طلبا من هيئة الدفاع بإجراء الخبرة اللغوية من قبل خبراء لغويين ومختصين في اللغة العربية ينصب عملها على الوثائق المبرزة في الدعوة الخاصة بالموكل مشعل التمو وتيار المستقبل الكوردي وأقواله لتبيان فيما إذا كانت تؤكد على ما ذهبت اليها النيابة العامة و هل قرار الاتهام الصادر عنها ينطبق على أقوال وأفعال المتهم وهل تحتوي على شيئ من إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتحريض على تسليح السوريين ونشر أنباء كاذية كاذبة محتفظين بحقهم في تقديم مذكرة دفاع خطية الى ما بعد البت في طلبات هيئة الدفاع .

الا أن المحكمة سارت في منحى واتجاه خطيرين وذلك بانتهاك حق الدفاع الذي صانه الدستور ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة 28 الفقرة 4 من الدستور السوري )وتكفله كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

حيث لم تجب المحكمة على طلب هيئة الدفاع وسألت المتهم ( مشعل التمو ) عن أبداء أقواله الاخيرة الذي طلب بدوره مهلة ، إلا أن المحكمة رفضت إعطاءه المهلة وقررت رفع الأوراق للتدقيق الى 11/5/2009 وذلك دون أن تقفل باب المرافعة

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد )تعتبر تجاهل رئيس المحكمة لطلب هيئة الدفاع وطلب المتهم مشعل التمو بتقديم الدفاع انتهاكا لأبسط معايير المحاكمة العادلة وإنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية فضلا عن انتهاكه للدستور الذي صان حق الدفاع امام القضاء .