10/5/2008
لم تكد تتجاوز زينة الرابعة عشرة من عمرها حتى نحرت (4/2008) على “مذبح الشرف” الذي تحميه الحكومة السورية بحفاظها على المادة 548 من قانون العقوبات السوري، وإبقائها على صلاحية استخدام المادة 192 من القانون نفسه لتبرئة هؤلاء القتلة، والقتلة الحقيقيون الذين يضعون السكاكين والمسدسات والبنادق في أيدي الأحدث حتى يستفيدوا أكثر من القوانين السورية التي تمنع تجريم الأحداث!
بينما يعرف الجميع أن الأهل والأعمام والأخوال هم القتلة الحقيقيون، يشاركهم جرائمهم النكراء هذه كل من يحافظ على هذه المواد القانونية، وكل من يساهم في التغطية عليهم باسم “الحفاظ على سمعة الوطن”! أو النفاق باسم “تطور مجتمعنا”! أو الكذب باسم “الدين”!
زينا، أحبت شاباً مراهقا في مثل عمرها تقريبا (16 عاما)، ولما فكر أن يرسل أهله لطلب يد المراهقة للزواج، وعرف الأهل بالأمر، اجتمع “كبار” العائلة.. أي مجلس الإجرام، وقرر أن البنت قد “عابت”! فكلف الأخ (الذي تجاوز 18 سنة) بقتلها شر قتلة، والتمثيل بجثتها إمعانا في الوحشية! وقرر المجلس نفسه أن تلقى التهمة في القتل على عاتق الأخ الحدث للادعاء أنه من قتلها. لكن الأخ الصغير اعترف أثناء التحقيق معه أنه ليس القاتل الحقيقي، فسارعت الشرطة إلى إصدار برقية ملاحقة بحق القاتل الحقيقي المتواري عن الأنظار.
زينا، ضحية أخرى، امرأة أخرى من مئات النساء السوريات المقتولات مرتين: مرة بأيدي الذكور المتوحشين الذين ينحطون إلى مستوى الحيوانات بممارستهم القتل هذا. ومرة بيد الحكومة السورية التي ترفض حتى الآن، بكل غرور، الاعتراف بأن المرأة السورية إنسانة ومواطنة لا تقل إنسانية ومواطنة عن أي “ذكر” آخر ممن يملؤون شاشات التلفزيون يومياً! وأن حقوقها كإنسانة ومواطنة هي ذاتها حقوق أي ذكر آخر في سورية! وأن تواطئ الحكومة على قتلهن بإبقائها المواد حامية القتلة قيد القانون السوري يجعل من الحكومة السورية حكومة تمييز جنسي فاضح ومنتهك لحقوق الإنسان والموطنة وفق أي معيار كان