خبر صحفي السلطات السورية تقمع تجمع سلمي بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دعت إليه بعض الإحزاب الكردية

16/12/2007

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أن السلطات السورية أقدمت على منع اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة العليا في صباح يوم الإحد 16\12\2007 باستعمال القوة غير المبررة من قبل عناصر حفظ النظام والاجهزة الإمنية الذين كانوا حاضرين باعداد كبيرة، كما أكدت مصادرنا ، واحتجاز العشرات ووضعم في سيارات وإخلاء سبيلهم خارج مدينة دمشق ،وأكدت مصادر مسؤولة من منظمي الاعتصام لا يزال هناك أكثر من شخص قيد الاحتجاز حتى لحظة كتابة هذا الخبر ولم يتسن لنا معرفة اسماؤهم ، هذا وقد دعت بعض الإحزاب الكردية ( حزب يكتي الكردي في سورية ، حزب اليسار الكردي في سورية ، تيار المستقبل الكردي في سورية ) في وقت سابق للإعتصام بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واحضار عدد من المعتقلين الإكراد( سجن صيد نايا ) لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية لمحاكمتهم، وهم نظمي عبد الحنان محمد، دلكش شمو ممو ، أحمد خليل درويش، باشا خالد قادر، تحسين خيرس ممو .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

اننا في ( ل د ح) نطالب السلطات السورية:

1. رفع حالة الطوارئ والاحكام العرفيةو إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.
2. وقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
3. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .
4. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته
6. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية.
7. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .