9/10/2008
في ظروف أمنية بالغة الشدة والتعقيد وتحت شعار :
- الحرية لجميع معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد.
- إلغاء كافة أشكال الاستثناء من الحياة العامة.
- من أجل سوريا حرة ديمقراطية خالية من انتهاكات حقوق الإنسان.
- الحل السلمي والعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا كونها قضية وطنية وديمقراطية ضمن إطار وحدة سوريا وإيجاد حلول عادلة وديمقراطية لقضايا الأقليات .
- من أجل دستور ديمقراطي يضمن احترام العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة التامة بين كافة مكونات الشعب السوري.
- لا للعنف لا للاستبداد نعم للحوار نعم للإصلاح نعم للديمقراطية نعم لحقوق المرأة.
أقدمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا على عقد جمعيتها العمومية الثانية بنجاح داخل الوطن يوم أمس. في الوقائع جرى طرح جميع المواضيع بصراحة وشفافية في جو سادته روح الزمالة والإخاء.
حيث جرى الوقوف مطولاً حول تقييم عمل اللجنة في الفترة السابقة بشكل عام وأداء مجلس الإدارة بشكل خاص و تمت الإشارة إلى السلبي بغية تجاوزه وإلى الإيجابي بغية تكريسه وتطويره وذلك بعد أن استمع أعضاء الجمعية إلى تقارير مجلس الإدارة السابق.
وبناء على المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية اتخذت العديد من التوصيات فيما يتعلق بتعديل البرنامج والنظام الداخلي بما يتلاءم مع المرحلة وظروف التطور وتم التوصية بإنشاء اختصار لاسم اللجنة سينشر لاحقاً.
ثم جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد وهم :
- المحامية أفين حواس
- الأستاذ جلابي حسي
- الأستاذ جوان يوسف
- المحامي رديف مصطفى
- الدكتورة روفند تمو
- المحامي رضوان سيدو
- المحامي سليمان إسماعيل
- الأستاذ صلاح بيرو
- المحامي عيسى خليل
- الأستاذ عدنان محمد
- الأستاذ غربي حسو
- الأستاذ مصطفى محمد
- الأستاذة هرفين أوسي
وفي الختام قام مجلس الإدارة الجديد بانتخاب الزميل المحامي رديف مصطفى رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا وتعاهد الجميع على الاستمرار دون كلل وملل رغم المشاكل والصعوبات والمعوقات.
مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا