5/4/2009
المنظمات الموقعة على البيان تبدي قلقها الشديد حول أستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ، حيث ان السلطات المصرية قد بدأت حملة واسعة النطاق لمحاكمة و تهديد واعتقال و قمع المدافعين .
وتعتبر المنظمات الموقعة ان يوم 4 أبريل يوم “أسود ” في تاريخ المدافعين عن حقوق الانسان في مصر حيث شهد هذا اليوم حملة من الاعتقال والتهديد والاعتداء بل والحبس طالت خمس من نشطاء حقوق الانسان في مصر .
و حيث ان السلطات المصرية قد استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان:
- محمد رمضان(محامي أهالي طوسون المطردون من أراضيهم )حيث قررت نيابة أمن الدولة بالاسكندرية حبسه خمسة عشر يوما بتاريخ 4\4 \2009 بعد أن وجهت له تهم التجمهر والتحريض على التظاهر، وترديد هتافات تندد بنظام الحكم وتأتي تلك النتهاكات بحق رمضان بسبب قيامه بتأدية دوره في الدفاع عن اهالي منطقة طوسون المطرودون من أرضهم .
- احمد ممدوح (عضو شبكة محامي مركز هشام مبارك) حيث اعتقلته قوات الأمن وذلك اثناء حضوره تحقيقات النيابه مع المقبوض عليهم من أهالي طوسون بتاريخ 4\4\2009.وقامت قوات الأمن باطلاق سراح ممدوح بعد نصف ساعة من اعتقاله .
- مالك عدلي – محسن بشير- احمد عزت (المحامين بمركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ) حيث اعتدت عليهم قوات مباحث أمن الدولة وقاموا بتهديهم بالاعتقال وذلك بتاريخ 4\4\2009 اثناء حضورهم جلسة محاكمة ناشطتي حركة شباب 6 ابريل سارة رزق وامنيه طه.
ان المنظمات الموقعة على البيان تؤكد بأن السلطات المصرية قد استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إخماد الأصوات التي تتواصل مع المنظمات الدولية وتفضح إنتهاكات حقوق الإنسان و تدعم ضحايا الانتهاكات في مصر .
اننا نؤكد بأن على المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لتوفير الحماية المعنوية و القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر و ذلك ضمن نطاق الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في عام 1998.
وتؤكد المنظمات الموقعة علي البيان بأن علي الحكومة المصرية الالتزام بتعهاداتها الدولية بل والقوانين الوطنية التي تكفل ضمانات للمحامين لأداء عملهم . وتذكر السلطات بالمعاهدات والقوانين التالية :
- مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والصاردة من الأمم المتحدة في عام 1990 والتي نصت سبع مواد من تلك الاتفاقية بداية من المادة 16 الي المادة 22 علي ضمانات عدة تكفلها الدولة لتمكين المحامين من أداء مهامهم وعلي سبيل المثال فقد نصت المادة 16 فقرة أ\ تكفل الحكومات مايلي للمحامين :”القدرة علي أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق” وغيرها من الضمانات التي كفلتها مبادئ الأمم المتحدة .
- وقد نصت المادة 50 من قانون المحاماه رقم 197 لسنة 2008 ” لا يجوز القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة – جرائم الجلسات – وجرائم القذف والسب والاهانة بسبب أقوال أوكتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته اي من أعمال المهنة المشار اليها في هذا القانون” .
و عليه تطالب المنظمات الموقعة، بالآتي :
- الافراج الفوري عن المحامي محمد رمضان .
- التوقف عن أستهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة من دون تضييق او مضايقات من قبل السلطات المصرية .
- تعديل القوانين المقيدة للحريات العامة و الديمقراطية بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- مناهضة الاعتقال التعسفي للنشطاء بسبب ممارستهم لحقوقهم و نشر آرائهم حول القضايا في مصر وخاصة وأنهم يستخدمون حقهم المشروع في الاضراب.
المنظمات الموقعة علي البيان :
o في النرويج ، إيهان جاف – المدير العام للمركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي
+47 90 80 29 99 أو info@aechril.org
o في البحرين ، نادر السلاطنة – نائب رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
+973 39596196 أو naderalsalatna@byshr.org
o في مصر , شادي عبد الكريم – المدير التنفيذي لمركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان .
o 0123374589 أو Elhak4hr@gmail.com
o في مصر ، اسامة عبدالرازق – المدير التنفيذي لمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
1272950782 0+ أو info@hemaia.org