30/1/2008

_ ” تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز, على أساس الوقائع ووفقاً للقانون, ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو اية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات, مباشرة كانت أو غير مباشرة, من أي جهة أو لأي سبب “.
( البند الثاني من المبادىء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من مؤتمر المم المتحدة السابع في ميلانو عام 1985)

_ ” لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً “.
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

_ ” لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه “.
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

شهد يوم الأثنين الواقع في 28 يناير 2008 حفلة أمنية سورية على مستوى انتهاك وانتعال حقوق الإنسان, والتنكيل بالأصوات السورية الحرة المنادية بدمقرطة البلاد سلمياً, فلقد شهد صباحاً مثول قياديي الإطار المعارض ” إعلان دمشق “, وهم :
د. فداء الحوراني – د. أحمد طعمة – جبر الشوفي – علي العبد الله – فايز سارة – محمد حجي درويش – مروان العش – د. وليد البني – د. ياسر العيتي – أكرم البني.

أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق في الدعوى رقم / 1738 / التي حركتها النيابة العامة ضدهم, وتتوزع على التهم :

    • 1_ الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة.

 

    • 2_ نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

 

    3_ إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة.

وكان النشطاء العشرة قد اعتقلوا بنتيجة الحملة الأمنية, التي قادها جهاز أمن الدولة في شهر ديسمبر 2007 , فوت انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني لقوى إعلان دمشق في اليوم الأول من ذلك الشهر.

كما شهد اليوم نفسه في ساعات المساء, قيام جهاز أمن الدولة باعتقال الناشط وعضو مجلس الشعب الأسبق ” رياض سيف “, وهي عملية اعتقال معادة, إذ سبق وأن اعتقل ” سيف ” في أوائل سبتمبر 2001 بعد قرار السلطة السورية القاضي بالإنهاء القمعي لحركة ربيع دمشق, وأطلق سراحه بتاريخ 18 يناير 2006 لتتولى الأجهزة الأمنية لاحقاً حملة أمنية مركزة, تمثلت في الاستدعاءات والمضايقات والاعتداءات المتكررة عليه بهدف تخويفه وعزله, ثم لاحقا منعه من السفر لأجل العلاج من سرطان البروستات المتفاقم لديه.

إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية يدين بأشد العبارات قيام إدارة المخابرات العامة بإحالة معتقلي إعلان دمشق إلى القضاء بتهم جاهزة وملفقة في المطبخ الأمني, ويدعو السلطات السورية للإفراج عن معتقلي إعلان دمشق فوراً, وإسقاط التهم الموجهة ضدهم, وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي, ويعتبر إعادة اعتقال ” سيف ” دلالة واضحة على إصرار السلطات الأمنية والسياسية السورية في ممارسة القمع وإسكات الرأي الآخر. كما يوصي المركز بمنح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلالية, والتأكيد على مبدأ حياد القاضي, لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية
www.kurdcds.org
kurdcds@gmail.org