تصريح ندين المحاكمة الصورية بحق الزميل مازن درويش

16/4/2008

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.
الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

عقد قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق، يوم الثلاثاء 15 / 4 / 2008 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل مازن درويش بالدعوى المرفوعة ضده من قبل شرطة مخفر عدرا، بتهمة ” قدح وذم إدارات الدولة العامة ” وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الادعاء العام، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 12 / 5 / 2008 لسماع شهادة الخصم وهو ضابط شرطة ” معاون مدير منطقة عدرا “.

يذكر أنه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش يوم 12 / 1 / 2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا نتيجة ردة فعل من قبل الأهالي على حادثة القتل بتاريخ 11 / 1 / 2008 وقد أخلي سبيله في 15 / 1 / 2008 بعد مثوله أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14 / 1 / 2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها، وهي: ” إثارة النعرات الطائفية والحض على الاقتتال الطائفي وانتحال صفة صحفي ” لعدم كفاية الأدلة وتم تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة ” قدح وذم إدارات الدولة العامة ” بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.

ويذكر أن الزميل مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ونائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل. وكانت السلطات السورية قد أغلقت الجريدة الالكترونية ” المشهد السوري ” التي يديرها في عام 2006 على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة المحاكمة الصورية بحق الزميل مازن درويش، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته.كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.