الذكرى الستين لنكبة فلسـطين

14/5/2008

بيان تمر علينا الذكرى الستين لنكبة فلسـطين وبهذه المناسبة تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن جملة المواقف الحقوقية التالية: أولاً : تدين المنظمة السـورية الاحتفالات الإسرائيلية بمناسـبة ما يسمى ( استقلال إسرائيل ) ذلك الكيان العاصي على القانون و على الشرعية الدولية و بهذه المناسبة تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان للمحتفلين جميعاً أن ستون عاماً من الاغتصاب و اللاشرعية لن تؤثر قيد أنمله على عروبة القدس أو الحق بالعودة فالحق العربي و الإسلامي للشعب الفلسطيني سيبقى عاصياً على النسيان راسخاً رسوخ الجبال في ضمائر و وجدان جميع الأحرار في مشارق الأرض و مغاربها.

ثانياً : شجب تهجير الفلسطينيين مجدداً من الديار التي أقاموا فيها وذلك بدفعهم للرحيل الجماعي كما حدث في العراق بعد الاحتلال باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني لا سيما الفقرة الرابعة من معاهدة جنيف لعام 1949 والتي حظرت ترحيل الأفراد والجماعات بالقوة وبصرف النظر عن الدافع هذا عدا عن انتهاكه الفاضح لاتفاقيات جنيف المتعلقة باللاجئين لعام 1951.

و تذّكر المنظمة السورية سلطات تلك الدولة التي قصرت في حماية اللاجئين أو تواطأت لإبعادهم ببروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 والذي نص في فقرته الأولى ( على أن يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسـير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية ) وتحمّلها المسؤولية التي تترتب على تلك الجريمة بحق الإنسانية بكل أبعادها القانونية التي كرستها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

و بهذه المناسبة تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن شديد قلقها من مواقف بعض دول جوار العراق لا سيما المملكة الأردنية الهاشمية التي رفضت استقبال اللاجئين والمرحلين قسرياً ، ذلك الموقف الذي ضرب عرض الحائط بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعطى الحق لكل فرد في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بها خلاصاً من الاضطهاد ، إلا إذا كان هناك ملاحقة بحقه ناشئة عن جريمة غير سياسية أو أعما تناقض مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها. لا سيما وأن اللاجئين الذين أغلقت بوجههم الأبواب وجدوا على حدودها بسبب الخوف المبرر من تعرضهم للاضطهاد بسبب عرقهم أو انتمائهم لفئة معينة و لا يريدون بسبب ذلك الخوف الاستظلال بحماية ذلك البلد.

ثالثاً : تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي شردوا منها وترى أن هذا الحق المنصوص عنه في القرار /194/ لعام 1948 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأكثر واقعية وأن تأخيره لا ينقص من قيمته وهو الحق الأوجب احتراماً لاستناده لأساس قانوني مكفول بالشرائع والقرارات الدولية ذلك أنه سبق للأمم المتحدة وأن ربطت قبول عضوية إسرائيل بموجب القرار /273/ لعام 1949 والصادر عن الجمعية العمومية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق حيث ورد بالنص ” إسرائيل دولة محبة للسلام وراضية بالالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة على تنفيذ الالتزام وراغبة بذلك …!! ” وعليه وبما أن القرار /194/ لعام 1948 والمتضمن حق العودة أو الحق بالتعويض لمن لا يرغب بالعودة أسبق بالتاريخ و هو الأولى بالتطبيق وهو المعيار الذي على أساسه يقيّم الالتزام

فإننا تناشد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور ستين عاماً على النكبة جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية و المؤسـسات الحقوقية وضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بإعادة النظر في مدى تنفيذ إسرائيل لما تعهدت به ومدى التزامها بالقرار /273/ لعام 1949 والذي بموجبه قبلت عضويتها في الأمم المتحدة.

رابعاً : تدعو المنظمة السورية لحقوق الإنسـان حكومتي فتح و حماس في الداخل الفلسطيني لإنهاء الإنقسام و اعادة بناء الوحدة الوطنية على اسـس ديمقراطية تقوم على الشراكة الوطنية الشاملة في الداخل و الخارج بعيداً عن النوازع غير الكريمة للإحتكار و الاستئثار و الاستفراد و الهيمنة و الاستحواز و ترى المنظمة السورية أن هذه المناسبة هي فرصة مناسبة للشروع الفوري في الحوار الجدي الشـامل لإنهاء الانقسام و تحقيق المصالحة الوطنية و إعادة اللحمة و المحبة ونبذ الكره و الحقد .

خامسـاً : تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الأنظمة العربية التي يوجد على أراضيها لاجئين وخاصة الحكومة اللبنانية والتي كثيراً ما نشعر بالقلق الشديد تجاه السياسات والقوانين التميزية التي تحكم حياة اللاجئين فيها بمنحهم هامش أكبر من الحقوق المدنية ومعاملتهم أسوة بالمواطنين المحليين ، كما نطالب السلطات السورية والتي نثني على موقفها المشرف تجاه اللاجئين الفلسطينيين بتقديم جميع التسهيلات الحياتية لهم للتخفيف عليهم من قسوة اللجوء والتشظي وبذل جهد الطاقة لتحسـين الظروف المعيشية للاجئين الموجودين على أراضيها واحترام جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.