18/6/2005
في ظل متغيرات دولية و داخلية خاصة في مجالات حقوق الإنسان و رغبة الشعوب الخلاص من الأنظمة القمعية المتسلطة .
وما افرزه الاحتلال الأمريكي للعراق .
أراد النظام السوري و هو اعتي الأنظمة الشمولية في العالم استيعاب هذه المتغيرات بإدخال إصلاحات تجميليه لنظامه دون المساس بجوهره الذي يفترض أن يسعى جاداً إلى إدخال إصلاحات حقيقية و ذلك عن طريق تغيير البنية القانونية لهذا النظام الذي كيفه لخدمته .
حيث أبقى احتكاره للسلطة من جانب و تمسكه بالقوانين الاستثنائية التي تبيح هيمنة وسيطرة الأجهزة الأمنية حيث يشكل قانون الطوارئ سيئ الصيت العمود الفقري لهذه القوانين .
في هذا السياق يحاول النظام أن يسوق لما يسميه إصلاحات ، و تلاعبه بألفاظ لا معنى لها ولا تمت بالقانون بشيء من ذلك ما يشيعه حول إصداره أمراً بتسهيل العودة للمبعدين و المنفيين في العراق .
و أن مراجعة لمواقف النظام من الذين عادوا يؤيد ذلك حيث أودعوا السجون لدى الأجهزة.
و قضى منهم نحبه داخل السجن مثل : زياد الدخيل ، جمال حمام بسبب التعذيب و منهم مازال موجوداً بالسجن منذ مدة تزيد عن عام و نصف ، و آخرون ماتوا بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة نتيجة التعذيب المادي و المعنوي و نعرف منهم : (علي برو ، أحمد أيوب ، مهيدي الأصيل) .
يضاف إلى ذلك حرمان الجميع من حقوقهم المدنية و من حقهم بالوظيفة أو إعطائهم جوازات سفر للخروج لكسب لقمة العيش .
مما أدى لعزوف العدد المتبقي في العراق عن العودة ، ولازال أعداد من العائدين ممن تم استدراجهم موقوفين و أحيل بعضهم إلى المحاكم الاستثنائية المتمثلة بمحكمة أمن الدولة و فيما يلي بعض الأسماء اللذين مازالوا بالتوقيف منذ اكثر من سنة وحتى الآن :
1. أحمد الخطيب : أحيل الى محكمة أمن الدولة .
2. محمود الخطيب : = .
3. محمود ترمانيني : = .
4. مصطفى ترمانيني : = .
5. غياث طرعيل : = .
6. خلف علي العبد لله : = .
7. محمد علي العبد لله : = .
8. عبدا لواحد حميد العبد لله : = .
9. سهيل نجم : = .
فالنظام يتبع أسلوب المخادعة و نصب الفخاخ فالعفو يكون معلناً وصريحاً و كما هو معروف قانوناً يلغي الأحكام ويسقط المتابعات للمشمولين به . سواء كان عفواً خاصاً او عاماً.
و الحقيقة أنه أسلوب من أساليب الذي أتبعها طيلة فترة حكمه و ما تصدره منظمات حقوق الإنسان عن نصب هذه الفخاخ قد تكرر أخيراً بما لا يتسع المجال لذكرها ومع قادمين من دول أخرى غير العراق و اتجاهات سياسية متعددة فلا نظن أنكم جاهلون بها .
أن المطلوب من النظام أن يكون واضحاً في أتباع نهج حقيقي للإصلاح و المصالحة بإصدار عفو عام و الانفتاح على كافة أطياف المجتمع ، وليس ملامسة الأمور لذر الرماد في العيون وبذلك يكون الحل الوحيد لإنقاذ سوريه و شعبها مما يحاك لها . ولا نظن إن النظام سيكون في مأمن إذا استمر في الخداع .
فالشعوب لا بد أن تنتصر ولا ينفع عند ذلك الندم و اتهام الأخر .
كما نأمل منكم الضغط على المفوضية السامية للاجئين لإيجاد حل لمأساة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق و إنقاذهم من محنتهم و معاناتهم بسبب سوء المعاملة و ملاحقة العرب عامة والسوريين خاصة ، حلاً يتناسب مع حقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي .
علماً بأننا شرحنا لها تفصيلاً بعشرات المذكرات المعاناة المأساوية التي يتعرض لها اللاجئون ولكن بدلاً من العمل على مساعدتهم ، فأن بعض موظفيها يمارسون الضغوط المادية والمعنوية عليهم بما يتناقض مع واجباتهم الوظيفية و الأخلاقية .
نكرر أملنا بمناشدة المفوضية بعمان الأستاذ يعقوب الحلو وكافة منظمات حقوق الإنسان لفضح هذه الممارسات و الإسراع بحل قضيتهم .
اللجنة الإدارية للاجئين السياسيين السوريين في العراق :
1. المحامي محمد بكور : شارع حيفا – عمارة 45 – طابق الخامس – تلفاكس 5376300
البريد الالكتروني : bakkour@gawab.com – هاتف النقال : 07902287163.
2. المحامي حسيـن فلاح : شارع حيفا – عمارة 45 – طابق الأول هاتف 5377004 .
3. د. إبراهيم أحمد إبراهيم : شارع حيفا – عمارة 7 – طابق الرابع – هاتف 5377756
البريد الالكتروني : ibrahimjarkas@yahoo.com . [ أستاذ جامعي ]
4.د. زيدان الديري : المنصور – حي طرابلس – محلة 201 زقاق دار 30 – هاتف 5375963 . أستاذ جامعي .
اللجنة الإدارية للاجئين السياسيين السوريين في العراق