10/10/2005
قامت جهات مجهولة في فبركة قضية مفضوحة الأسس…الغاية منها توقيف المحامي أنور البني المستشار القانوني للجنة المتابعة وإرهابه ونستغرب ظهور القانون المغيب عند أول ادعاء من شخص بدون الاستناد د إلى القرائن واستبعاد الشهود من المحامين وبعض المواطنين المحترمين
وإنما الاعتماد فقط على ادعاء أشخاص مجهولين الهوية والأغرب من كل هذا قيام الأجهزة ومسئولين كبار في السلطة بالتسابق من اجل حجز حرية زميلنا المحامي أنور البني متجاوزة كل القوانين والأعراف التي تمس المحاماة والقضاء وكأنما لحظة تصفية الحساب معه قد أتت من خلال ما لفق له….. وهم على أحر من الجمر كانوا بانتظارها..؟
إننا إذ نعلن تضامنا الكامل مع الزميل ! أنور نطالب السلطات أن تكف عن هذه الممارسات وعن ثنائية المعايير في التعامل مع مثل هذه الظواهر كما حدث لابن الدكتور عارف دليلة الذي عوقب سجنا وتشويها بدون أن يلاحق الجناة وهي حالة غير استثنائية…؟
إن لجنة المتابعة تدين وتستهجن هذا التصرف وما تبعه من ردود أفعال وتدعو السلطات إلى محاربة الفساد وخرق القوانين التي أصبحت منهجا يوميا يمارس في وطننا و من المضحك تبديد الوقت في ترهات المقصود منها الإساءة لبعض المعارضين بدلا من العمل الحثيث لتقوية الوطن وخلق وفاق يرضي جميع أبنائه بل على العكس نصطدم بمثل هذه التخريجات المضحكة و البعيدة عن الواقع والعصر ونذكر بأن الوطن لن ينسى شرفاءه وكذلك لن ينسى من أساء إليه ؟
لتتوقف أعمال القمع والتشهير بحق الوطنيين وليغلق ملف الاعتقال غير المبرر ولتتوقف فبركة القضايا وخرق حقوق المواطنة ولتحترم كل العهود والمواثيق التي وقعتها الحكومة السورية والتي تلزمها باحترام حقوق الإنسان واحترام مواطنيته