27/1/2009
أجلت المحكمة الإدارية بدمشق الدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,لإلغاء قرار الوزارة رقم1617لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة حتى 24\2\2009 لإصدار الحكم.
وكان القاضي قد قرر فصل الدعوى في الجلسة القادمة لان الوزارة المعنية لم تتقدم برد على المذكرة التي قدمها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة إضافة لأنها “الوزارة” استنفذت المهل القانونية المسموحة.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أضحت مشهرة بحكم الواقع فبياناتها ودراساتها المتعلقة بأهدافها وتقاريرها تنشر في العديد من الأوعية الإعلامية الدولية والعربية والسورية من مواقع الكترونية ووسائل إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة.
كما أن المنظمة قد أسست بشكل قانوني متوافق مع القانون ومشتملا على كافة البيانات المطلوبة . وان قرار رفض الإشهار مشوب بالعيوب التي أثرناها في لائحة الدعوى سيما وأن الوزارة بدفوعها لم تناقش موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء مهملة الرد.. وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة وشروط الإشهار متوافرة . والوزارة بذلك ليست لها السلطة التقديرية للرفض .
أما جملة ” المصلحة العامة “التي استندت إليها الوزارة برفض طلب الإشهار، يجب أن تكون السبب في ترخيص المنظمة دون مماطلة, خاصة وان أهدافها المدونة في نظامها الداخلي متمثلة بتقديم المساعدات القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان,والدفاع عن الكرامة الإنسانية للبشر,أي تقديم الخدمة للمجتمع بكامله .
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار المنظمة.وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 27-1-2009