12/10/2005

ان نظام الاستبداد والتسلط وكم الافواه في سوريا لا يعجز عن ابتكار اساليب ووسائل شتى للايقاع بالقوى والشخصيات الديمقراطية في سوريا وحتى خارج سوريا لكي يستمر على نهجه الاستبدادي في الحكم ولكي تبقى سوريا وبكل جغرافيتها ، ببشرها وحجرها، ملكا مستباحا للقائمين عليه

فحين يعجز النظام او تمنعه بعض الاعتبارات الدولية عن التمادي في الاعتقال العشوائي ، او ان الحصانة الدولية التي تتمع بها بعض تلك الشخصيات تمنعه من اعتقالها فانه سرعان مايقوم بتلفيق تهم جنائية يحتة لها

مثلما حصل للنائبين اللذين مازالا رهن الاعتقال ، السيدان رياض سيف ( الذي اعتقل في 6/9/2001 ) و مأمون الحمصي ( اعتقل في 9 اب 2001 ) واللذان حكم عليهما بخمس سنوات سجن

وحتى انه حين يعجز عن تلفيق تهمة جنائية لبعض مثل هذه الشخصيات فان مليشياته وعصابات الاجرام والتصفيات المرتبطة به والمأتمرة باوامر قادته الامنية، سرعان ماتقوم بتصفيتها باساليب مافيوية مثلما حصل مع العلامة الكردي الدكتور محمد معشوق الخزنوي ( الذي تم اغتياله العام 2005 ).

وان هذه التهمة الملفقة والفاضحة بزيفها والتي يتم الان استنفار كل اجهزة القمع في سوريا لملاحقة المحامي والناشط السوري في مجال حقوق الانسان انور البني، رئيس مركز الدرسات القانونية ، تاتي في هذا الاطار.

ان قضية الاعتداء بالضرب على سيدة في القصر العدلي ، التي تم فبركتها للسيد انور البني، ليست الا نوعا جديد من الضغط على الناشطين وفعاليات المجتمع المدني السوري ، وتعديا مباشرا على حقوقهم الاساسية وذلك لمنعهم من ممارستها

فاذا كانت السلطات قادرة على تلفيق تهم مثل هذه التي تلفق للسيد البني وقبله لاخرين فانها قادرة على تلفيق تهم لايمكن التكهن بها والتي قد تؤدي الى ” الاغتيال الاجتماعي” او “الفكري” او “السياسي” لكل الشخصيات الفاعلة في المعارضة السورية او الناشطة في هيئات ومؤسسات المجتمع المدني السوري

وخاصة ان السيد البني يعد من الشخصيات السورية الفاعلة على اكثر من صعيد وقد خرق المحظور و “مايجب السكوت عنه”في عرف النظام السوري باكثر من مجال وخاصة

حين تجرء واصدر مشروع دستور عصري ديمقراطي يحاول تدارك ماعملت عليه السلطات السورية المتعاقبة من تخريب لكل البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع السوري بديلا للدستور المعمول به حاليا والذي يشرعن الاستبداد والالغاء والتهميش .

ان المرصد الكردي لانتهاكات حقوق الانسان في سوريا ، روانكه ، يدين هذه التهم الملفقة من قبل الاجهزة الامنية للنظام السوري ضد الناشط والمحامي انور البني

ويطالب السلطات السلطات السورية بالكف عن مثل هذه الممارسات الرخيصة بحق نشطاء وفعاليات المجتمع المدني السوري وبالكف عن التضييق المستمر والممنهج بحق الشعب السوري بكل اطيافه وقواه السياسية والثقافية والحقوقية والاجتماعية

ويدعو كل القوى الديمقراطية والمهتمة بقضايا حقوق الانسان الى التضامن مع المحامي انور البني ، رئيس مركز الدراسات القانونية .