محاكمات النصف الثاني من شهر حزيران

3/7/2008

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 29/6/2008 و أصدرت حكمها:

بإعدام جمال نبعة بن حســن من التبعية اللبنانية و الموقوف منذ تاريخ 25/7/2006 سـنداً للمادة / 265/ من قانون العقوبات و المتعلقة بدس الدسائس من قبل كل سوري لدى العدو لمعاونته على فوز قواته بدلالة المادة / 19 / منه و التي أعطت القضاء السوري اختصاصاً شاملاً لمحاكمة السوري أو غير السوري فيما لو أقدم خارج سوريا على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة ، و للأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً إضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي و طرده خارج البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة قراراً مبرماً غير خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود بقضية محمد خير الحلبي و أرجئت المحاكمة لجلسة 28/7/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة جوان خليل عكاش من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و المتهم بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا سنداً للمادة / 267 / عقوبات، إضافة لاتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات و الذي كرر أقواله السابقة أمام النيابة العامة و اعتمد ما ورد فيها و أرجئت محاكمته لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة عوكر رمضان بن عبد الحميد من محافظة الحسكة و المتهم بذات التهم سنداً للمواد / 267 285 / عقوبات إضافة لإتهامه بأوصاف جرمية أخرى منها الشغب سنداً للمادة / 338 / و ما بعدها عقوبات، و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أنكر ما ورد على لسانه من أقوال في الضبط الفوري بعد تلاوة بعض ما جاء فيه من قبل السيد رئيس المحكمة و أفاد أنه لم يخرج من سوريا و لم يغادر للعراق و أنكر جميع النشاطات المنسوبة له في الضبط الفوري و أكد أنها جاءت بالتعذيب و أرجئت محاكمته لجلسة 28/7/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
و في اليوم التالي الإثنين 30/6/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 29/6/2008 و أصدرت حكمها:
خالد العقلة بن عبد الرحمن و الموقوف منذ تاريخ 27/9/2005
أحمد الخالد و الموقوف منذ تاريخ 8/9/2005
بالأشـــغال الشاقة لمدة سـتة سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالطرق الإرهابية.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي
و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة سـتة سنوات.
أحمد المرعي و الموقوف منذ تاريخ 12/9/2005
خالد الخالد و الموقوف منذ تاريخ 8/9/2005
قاسم الخالد و الموقوف منذ تاريخ 12/9/2005

بالأشــغال الشاقة لمدة خمس سنوات سـنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الإقتصادية و الاجتماعية بالطرق الإرهابية.
حجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 63 / عقوبات
تضمينهم الرسم و المصاريف و المجهود الحربي قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما أصدرت المحكمة حكمها بحق :
صلاح ســوسق من أهالي و سكان رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 12/4/2007 :
بالأشــغال الشاقة لمدة ثلاث ســنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات.
حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50 63 / عقوبات إضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي
قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
على صعيد آخر

صباح 25/6/2008 اسـتجوب قاضي التحقيق العسـكري الثالث بدمشق الدكتور وليد البني ” عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة للإعلان يوم 1/12/2007 ” بعد أن حركت النيابة العامة العسكرية بحقه تهمة وهن نفسـية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية إخبار مقدم من أحد نزلاء سجن دمشق المركزي “بتهمة سرقة السيارات ” لإدارة السجن أفاد فيه رسمياً بموجب الضبط المنظم من لدن سجن دمشق المركزي : أنه مكلف من قبل إدارة السجن بمراقبة النزيل المعارض وليد البني كونه نزيل غرفته……و أنه قام بمراقبته و متابعة كل ما يقول أو أي اتصال يجريه أو أي علاقة له مع باقي النزلاء و أنه كان يتابع جميع أموره و ينقلها لرئيس الجناح …… ثم نسب للدكتور البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله و الدكتور كمال اللبواني و المحامي أنور البني و المحامي رياض الترك و نسب له عبارات و أقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.

باستجواب الدكتور البني أمام قاضي التحقيق أنكر ما ورد على لسان مخبر إدارة السجن و استنكر التهمة المشينة المنسوبه له و التي وصفها بأنها افتراء وقح لا أخلاقي تتضمن لغة ليست لغته وعبارات غريبة عنه و أكد أن موقوف حالياً في جناح مخصص للصوص و أنه تعرض في بداية اعتقاله للسرقة فخدعه مخبر إدارة السجن بأن لديه صندوق لحفظ الأمانات داخل السجن مستغلاً قلة خبرته و حيلته فاستجر منه بهذه الدسيسة الاحتيالية حوالي ستة عشر ألف ليرة سورية ، و لما طالبه رسمياً عن طريق إدارة السجن بإعادة الأمانة لفق له هذه التهمة الكيدية ، و أكد أنه ليس الضحية الوحيدة لهذا المحتال فقد استجر من نزيل عراقي /68 / أالف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أنه سيتولج توكيل محامي للدفاع عنه ثم تبين كذبه فيما بعد و تهديده للنزيل العراقي بالإفتراء عليه بتهم سياسية فيما لو فكر بتقديم شكوى و أورد الدكتور البني أسماء أربعة شهود على الواقعة و استغرب أن إدارة السجن فرضت على المحتال عقوبة تأديبية و رغم علمها اعتمدت إخباره و أحالة الدكتور البني على أساسه ، و استغرب الدكتور البني التهمة الموجهة إليه و أضاف : كيف يمكن لي أن أوهن نفسية الأمة من خلال شخص واحد ثبتت دوافعه الكيدية تجاهي لإختلاسه المال مني و معاقبته على ذلك من قبل إدارة السجن.

و في سياق متصل فقد أحيل الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها للعدوان على سوريا لمدة اثنا عشر عاماً ثم أصدرت بحقه المحكمة العسكرية الأولى بدمشق حكماً آخر بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة وهن نفسية الأمة .

فقد أحيل صباح 3/6/2008 لدائرة قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشــق لإتهامه مجدداً بوهن نفسـة الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و هي المرة الرابعة التي تحرك بحقه هذه المادة منذ عام 2001.

و قد تمّ تحريك الدعوى العامة هذه المرة على خلفية إخبار مقدم من ذات الشاهد في القضية السابقة التي نظرت بحق الدكتور اللبواني أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى و التي صدر بنتيجتها الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات . و قد أدلى الشاهد و المحكوم حالياً بتهمة السلب بالعنف لإدارة السجن بأنه: أول أمس شاهد الدكتور اللبواني يتحدث مع أحد النزلاء تعليقاً على أخبار كانت قد بثتها إحدى القنوات الفضائية و باعتباره لم يتمكن من سماع ما كان يتحدث به الدكتور اللبواني للنزيل الآخر فقد تحرى الأمر من خلال نزيل ثالث كان موجود بالقرب منهما فتبين له أن التعليق على الخبر و الذي يحمل طابع التمني كان من شأنه وهن نفسية الأمة من وجهة نظره فتقدم بالإخبار لإدارة السجن التي نظمت الضبط اللازم و أحالته للقضاء العسكري لتحريك دعوى الحق العام للمرة الثانية على التوالي خلال عام تقريباً بجناية وهن نفسية الأمة للمرة الثانية ً و للمرة الرابعة منذ عام 2001 الأمر الذي غدا ظاهرة تدعوا للقلق من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان.

من جهتها وبحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 22/6/2008 و استجوبت عدداً من المتهمين تمكنت المنظمة السورية من متابعة أحدهم و يدعى عبد القادر عليان من التبعية الفلسـطينية و الذي كرر إفادته أمام النيابة العامة و أنكر أقواله الواردة في الضبط الأمني و أكد أنها منتزعة بالضرب و التعذيب و أفاد أنه من كوادر الجهاد الاسلامي وهو مسؤول عن موقع ” القدس ” و أنه لا يكفر أحداً و أنه يحارب اسرائيل و أنه كان يرصد المقالات الاسلامية لينشرها على الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه .

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 23/6/2008 و وفقاً لمصادر حقوقية أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الحكم بالأشغال الشاقة سـبع سنوات على محمد عدنان بكور تولد 1986 الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006
بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات بحق يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006
بالأشـغال الشاقة لمدة خمس سنوات بحق عاطف راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

و بذات اليوم الاثنين الواقع في 23/6/2008 أصدر القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق حكمه بقضية الناشط الحقوقي الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالحبس لمدة عشرة أيام و للأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى خمسة أيام و بعد احتساب مدة التوقيف البالغة ثلاثة أيام تصبح العقوبة هي الحبس لمدة يومين سنداً للمادة / 378/المتعلقة بقدح الإدارات العامة – قراراً قابلاً للطعن بالنقض

و في اليوم التالي 24/6/2008 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قرارها برد الطعن الذي تقدم به البعض من محامي الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق الإثناعشر ” د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني و عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو الأمانة العامة للإعلان وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و عليه فقد غدا القرار الإتهامي الصادر بحقهم مبرماً بما جاء فيه متضمناً اتهامات بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / و جناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / و جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة /306 / و جنحة ايقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات إضافة لجنحة تأسيس جمعية سرية و من المتوقع أن يمثل معتقلي إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات بعد نهاية العطلة القضائية لشهر تموز و التي تنتهي في 15/7/2008.

من جهته فقد أصدر القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق بتاريخ 29/6/2008 حكماً بالسـجن لمدة سـتة أشهر بحق الكاتب و الناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب تولد 1949 و الموقوف منذ تاريخ 2/3/2008 بالحبس لمدة سـتة أشهر سنداً للمادة / 278 / عقوبات و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا على خلفية مقال سبق له و أن نشره في احد المواقع الالكترونية تحت عنوان ” دمشق عاصمة الثقافة العربية ” و الذي انتقد فيه السيد وزير الإعلام السوري على أدائه في مقابلة على احدى القنوات الفضائية.

ما زالت المنظمة السـورية لحقوق الإنسان تتوق لانفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان و تصبو للشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي ينتظرها المواطن السوري بفارغ الصبر.