بيــــــــــــــــان (جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق)

18/8/2008

بحضور عدد من المحامين و الدبلوماسـيين و الجمهور عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق و كانت هذه الجلسة مخصصة لبيان النيابة العامة مطالبتها بالأساس و قد استحضر من دور التوقيف كل من الســادة :

الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق.
الأسـتاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق السياسي.
الدكتور أحمد طعمة جبر أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق
الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق
الباحث و الناشط الاجتماعي الدكتور وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
الناشط الحقوقي الأسـتاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق .
الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق.
الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني الأستاذ
الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني
والناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق
المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني

تلا السيد رئيس المحكمة المطالبة الخطية التي تقدمت بها النيابة العامة و التي تبنت فيها ما ورد في قرار الإتهام و معاقبة المتهمين وفقاً للمواد / 285 – 286 – 306 – 307 / عقوبات بتهم وهن نفسية الأمة و إضعاف شعورها القومي و الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع بالطرق الإرهابية إضافة لإثارة النعرات الطائفية و أرجئت القضية لجلسة 24/9/2008 للدفاع.

بنهاية الجلسة طلب بعض المتهمين فسح المجال أمامهم للكلام فتحدث النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف مؤكداً أن القضية تتعلق بحرية الرأي و التعبير و تمنى على السادة المحامين التمسك بهذا المضمون إبان إعداد الدفاع و طالب بوضع برنامج وطني للتحول الديمقراطي تكون الخطوة الأولى فيه احترام حرية التعبير .

ثم أعقب الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني مؤكداً أنه لا جدوى في مثل هذا النوع من المحاكمات من تقديم دفاع قانوني و طالب بقوانين عصرية تنظم حق إبداء الرأي الآخر.

في حين أكد الكاتب و المحلل السياسي فايز سارة أننا أمام قضية حرية رأي و هي تحتاج بيئة قانونية صحية لا سيما وأن الرأي الوارد في إعلان دمشق كان علنياً و سلمياً و شفافاً و أردف بالقول : أنهم موقوفين منذ أكثر من تسعة أشهر و لم يتمكنوا من اللقاء بمحاميهم وفقاً للأصول التي نص عليها القانون ، فرد عليه السيد رئيس المحكمة أن ذلك من عمل مدير السجن و هو ما يخرج عن صلاحيات المحكمة.

كما تحدث الكاتب و المحلل السياسي علي العبد الله بأن القضية سياسية و المتهمين فيها أصحاب رأي و التهم السياسية لم تعد مقبولة في هذا العصر.

و أخيراً تحدث الدكتور وليد البني متســائلاً : عن الأساس القانوني الذي اســتندت إليه النيابة العامة في توجيه مثل هذه التهم البشــــعة لهم ( بحسب تعبيره )

فرد عليه السيد رئيس المحكمة بالقول: النيابة العامة خصم عادل و شريف و أنا لا أسـألها عن الأساس القانوني الذي اســتندت إليه في توجيه التهم مثلما لا أســـأل جهة الدفاع عن الأســاس القانوني الذي اســتندوا إليه في طلب البراءة.

برأي المنظمة الســـورية لحقوق الإنسـان فإن عبء إثبات الإدانة بأدلة مقبولة قانوناً يقع على كاهل النيابة العامة إنطلاقاً من الأصل القانوني و الدستوري ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته ”

و بالتالي فقرينة البراءة و التي هي الأصل و التي ينبغي أن تبقى لاصقة بالمتهم إلى أن يثبت العكس بأدلة مقبولة قانوناً تلقي بعبء إثبات العكس على عاتق النيابة العامة الموقرة.

على اعتبار أن الإدانة ليســت مفترضة سـلفاً و إلا غدا الاتهام على الغارب فيما لو تمّ إعفاء النيابة العامة من تحمل مسـؤولية عبء إثبات الإدانة و توضيح أسبابها بأدلة مقبولة قانوناً و هو ما تأباه العدالة في سوريا و بالمقابل لا يجوز إعفاء جهة الدفاع من إسـناد طلب البراءة على مستوجبات قانونية و إلا غدا طلبها مستوجباً للهدر.

و هو ما يتوافق مع توجه المشرع السوري في المادة / 281 / أصول محاكمات التي أوجب فيها على النيابة العامة أن توضح أســباب الإتهام.

و في حال عجز النيابة العامة عن تعليل و توضيح أســباب الاتهام و إثبات صحة الإدعاء و إقامة البينة و الدليل على الواقعة الجرمية التي حركت على أســاسها الدعوى العامة بتهم ” الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع بالطرق الإرهابية و وهن نفسية الأمة و إضعاف شعورها القومي و نشر الدعوات الطائفية …..إلخ.

فمن حق جهة الدفاع أن تحتكم لضمير المحكمة في إصدار قرار ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من قبل النيابة العامة سـنداً لصريح الفقرة الثالثة من المادة / 175 / أصول محاكمات و التي نصت على أنه : إذا لم تقم البينة على الواقعة الجرمية قرر القاضي براءة المدعى عليه.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في حســـن سير العدالة أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة و للحق معنى .

فالعدالة هي الحضارة و خارج العدالة لا يمكن أن نجد إلا كل أشكال البغي و الطغيان وهو ما تأنفه العدالة في ســوريا.