28/3/2006

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً شديدة بالسجن عشر سنوات بحق كل من:

    • 1- محمد أسامة كاش من إدلب ، طالب في معهد الفتح، اعتقل في آب/أغسطس 2003

    • 2- عبد الرحمن الشريف من درعا، طالب في كلية الشريعة، اعتقل في بداية عام 2004

    • 3- حسين رجب العبود من دير الزور

وأفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية بأن هذه الأحكام الشديدة تعكس المناخ المخابراتي الذي طاش صوابه ويقوم بحملة شديدة من الاعتقالات والاضطهاد ضد القوى المعارضة المطالبة بالإصلاح أو التغيير.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى محكمة أمن الدولة باعتبارها استثنائية وغير قانونية وفي غاية التشدد وهي مقصلة أكثر من كونها محكمة، وفيها انتهاك واضح لحقوق المعتقلين وتعوزها الشفافية وقلة المعلومات.

ولذلك تطالب اللجنة إطلاق سراح المعتقلين فوراً وإن كان بحقهم أي تهمة فليقدموا إلى القضاء العادي ليحاكمهم وهم يتمتعون بحريتهم وحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أصدقاء حقوق الإنسان لمخاطبة السلطات السورية التي تمارس أقسى أنواع القمع والاضطهاد والاعتقالات في هذه الفترة ضد الناشطين الإنسانيين والمعارضين السياسيين.