27\12\2008
مع صباح هذا اليوم 27/12/2008 و تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد و إشراقه العام الجديد ، استيقظ سكان إقليم غزة على مجزرة جديدة للكيان العاصي على القانون الدولي ضد المدنين العزل مستهدفاً المواقع المكتظة بالسكان مما صادر حق ما يقارب المائتي ضحية بالحياة إضافة لما يقارب الخمسمائة جريح معظمهم نساء و شيوخ و أطفال.
تؤكد المنظمة الســورية لحقوق الإنسان على الحقيقتين التاليتين:
- ما يحدث حالياً في غزة تحت نظر و سمع العالم ما هو إلا استهداف كلي أو جزئي لأرواح المدنيين لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية مما ينطبق معه الوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.
- استهداف السكان في غزة بجريمة العدوان ما كان ليحدث لو لم يُمهد له بعقاب جماعي على سكان الإقليم من خلال المعاناة الكارثية التي جلبها الحصار الذي فرضه الكيان العاصي على القانون الدولي / اسرائيل / بالتواطؤ مع بعض دول الجوار و الذي مسّ جميع جوانب حياة السكان و شّل عمل البني التحتية في الإقليم.
تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع القوى الخيرة و على رأسها قوى المجتمع المدني بعد ثبوت عجز النظام الدولي عامة و إفلاس النظام الرسمي العربي خاصة للتحرك العاجل بهدف:
- التصدي لكل من تسول له نفسه وصف ما تقوم به ستين طائرات من نوع / F 16/ إلقائها لأكثر من مائة طن من المتفجرات المحظورة دولياً مستهدفة أربعين هدفاً داخل المجمعات السكنية تمهيداً للاجتياح البري بدبابات الميركافا ضد السكان في غزة على أنه عنف متبادل ما بين الفلسطينيين و الإسرائيليين…. أو على أنه استخدام مفرط للقوة.. و لا بد من وضع النقاط على الحروف و التأكيد على أن ما يحدث ما هو إلا جريمة إبادة جماعية.
- إعداد قوائم سوداء بأسماء و صفات مقترفي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و منتهكي القانون الدولي الإنساني تمهيداً لملاحقتهم قضائياً باعتبار أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
- الضغط على البرلمانات ” لا سيما الحرة منها ” لاستصدار قوانين تتيح أختصاصاً شـاملاً فيما يتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية كي لا يجد مجرم الحرب ملاذاً آمناً وسط عالم يتحفز لمقاضاته.
- الضغط الجدي على الأقطار العربية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية و التصديق على نظامها الأساسي.
- مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته و ذلك بإرسال بعثة تقصي حقائق بمشاركة منظمات حقوقية نزيهة لإعطاء تقرير مفصل عن الجرائم التي بقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية المنفلتة من عقالها يرفع للجمعية العمومية لمطالبتها باستصدار قرار يعاقب إسرائيل على ارتكاب جرائم العدوان بحق الشعب الفلسطيني الأعزل و يفسح أمامه حق المطالبة بالتعويض على أن يصدر القرار تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة.
- استصدار قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة يدين بدون تحفظ أي إنكار ” كلي أو جزئي ” لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الرازحين تحت الاحتلال باعتباره حدثاً تاريخياً و العودة لقرارها الذي يعتبر الصهيونية أحد أشكال العنصرية و ذلك على غرار البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية و الذي أدان بدون تحفظ أي إنكار ” شامل أو جزئي ” للمحرقة النازية باعتبارها حدثاً تاريخياً…!!
- مطالبة جميع القوى الخيرة و الدول المحبة للسلام بتقديم مشروع للأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل فيها بوصفها كيان عصي على القانون الدولي و خارج على الشرعية الدولية و منتهك للقانون الدولي الإنساني.
- مطالبة جميع الدول العربية المتورطة بمعاهدات سلام مع الكيان الغاصب/اسرائيل / للانسحاب بشرف من تلك المعاهدات بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن إسرائيل في وادي و السلام في وادي آخر و الامتناع الكلي عن إبرام أي معاهدات مستقبلية أو مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الغاصب لحقوق الشعب الفلسطيني.
- التأكيد على التمسـك بالحقوق المكتسبة المنصوص عليها و المتعلقة بحق المقاومة المشروع للشعوب الرازحة تحت الاحتلال .
- التأكيد على جميع الدول العربية لاسيما المجاورة لإقليم غزة لتنفيذ قرار الجامعة العربية المتضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني من خلال اجراءات واقعية على الأرض تضمن تنفيذ القرار و أولها إصدرار تعليمات واضحة و صريحة ومباشرة للبنوك للسماح لها بالتعامل مع الحكومة الشرعية في غزة و التأكيد على الحكومة الأردنية للرجوع عن التعليمات التي تمنع تحويل الأموال للشعب الفلسطيني
و أخيراً تدعو المنظمة السورية لحقوق الإنسان حكومتي فتح و حماس لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني و إنهاء الانقسام المشئوم و إعادة وشائج اللحمة الوطنية على أسس ديمقراطية قائمة على الشراكة الشاملة في الداخل و الخارج بعيداً عن نوازع الاحتكار و الهيمنة و الاستئثار و الاستحواذ و المصالح الضيقة تحقيقاً للمصلحة الوطنية الكبرى لعموم الشـعب الفلسـطيني.
المحامي مهند الحسني
المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )