1/11/2009
في الوقت الذي يقع التركيز فيه على منظمة ”حرية وإنصاف” واستنفار أجهزة البوليس السياسي لترهيب مناضليها ومناضلاتها ولتعطيل انعقاد مؤسساتها وأساسا المكتب التنفيذي والجلسة العامة ولإسكات صوتها الحر والمستقل والمبدئي والمسؤول في الدفاع عن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان عبر بياناتها اليومية وتقاريرها الشهرية التي أصبحت مرجعا يحظى بالمصداقية في الداخل والخارج، وكذلك لمحاولة عزلها عن بقية المجتمع المدني وعن المواطنين وعائلاتهم من ضحايا الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات الذين يلجؤون بأعداد متزايدة لمنظمة حرية وإنصاف لإبلاغ صوتهم والدفاع عنهم والمطالبة بإنصافهم.
وفي الوقت الذي يسجن فيه أحد أعضائها المؤسسين وكاتبها العام السابق السيد زهير مخلوف على خلفية نشاطه الحقوقي والإعلامي وتحاصر عائلته، وفي الوقت الذي يعتقل فيه كاتبها العام الحالي السيد عبد الكريم الهاروني لتهديده بالمحاكمة على خلفية نشاطه الحقوقي ويتعرض للمضايقات خلال حفل زواجه وبمقر إقامته بمعية زوجته.
وفي الوقت الذي تجد تونس نفسها في أحوج ما تكون لجهود أبنائها الصادقين المخلصين للتعاون على العمل على إخراجها مما تردت فيه من حالة الانغلاق والانسداد وذلك بالنضال من أجل حرية التعبير والتنظم والتنقل للجميع دون استثناء أو إقصاء ورفع المظالم بسن العفو التشريعي العام.
في هذا الظرف بالذات، يصدر مقال مشبوه عن ”نكرة” بتاريخ 30 أكتوبر 2009 بموقع تونس نيوز الحر والمناضل، للتهجم على منظمة ”حرية وإنصاف” والتحريض عليها وعلى مناضليها استنادا إلى معلومات خاطئة وقراءة مغرضة ووصولا إلى نتائج باطلة.
وإن منظمة ”حرية وإنصاف” إذ ترفض الحوار مع جهة مشبوهة تحاول جرها إلى جدل عقيم وشغلها عن أداء واجبها الوطني والإنساني في بناء منظمة حقوقية مستقلة وديمقراطية ومناضلة تدافع عن الحريات والحقوق بمبدئية وجدية ومسؤولية رغم كل الصعوبات الذاتية والموضوعية التي تعترض الحركة الحقوقية بمختلف مكوناتها في تونس، فإن المنظمة ترى من واجبها إنارة الرأي العام بما يلي:
إن منظمة ”حرية وإنصاف”:
1)قد تجاوزت مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء وقد أثبتت تجربتها الحديثة التي لم تتجاوز السنتين أنها منظمة حقوقية وليست تنظيما سياسيا وأنها مستقلة عن السلطة وعن الأحزاب السياسية وأنها تمارس نشاطها في إطار القانون والعلنية، وهي مفتوحة للمنخرطين من انتماءات فكرية وسياسية مختلفة في إطار الالتزام بنظامها الداخلي واحترام مؤسساتها المنتخبة، فمقرها معلوم ومواقفها معلنة من خلال البيانات اليومية والتقارير الشهرية وخطابها مبدئي ومسؤول وعلاقاتها مع مكونات المجتمع المدني في تونس وفي العالم واضحة لا شبهة فيها. وإن حرصها على عقد جلستها العامة وفق النظام الداخلي وتوفير شروط النجاح لها رغم الحصار والعراقيل الأمنية دليل على أنها منظمة قانون ومؤسسات لا مكان فيها للتسيير الفردي أو تحكم الأقلية في الأغلبية أو تهميش الأغلبية للأقلية، وهي كما حرصت على عقد اجتماعات مكتبها التنفيذي بصفة دورية فهي حريصة على عقد جلستها العامة في أحسن الظروف.
2)تعتبر استقلاليتها عن السلطة وعن الأحزاب السياسية شرط أساسي من شروط نجاحها وليس مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، فرئيسها شخصية مستقلة عن الأحزاب وأعضاء مكتبها التنفيذي بين مستقلين ومنتمين إلى أحزاب مختلفة، فلا يجوز اعتبار شخصيات منتخبة من وزن المناضل السياسي الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أوالمناضل النقابي الأستاذ حاتم الفقيه أوالمناضل الإعلامي الدكتور سامي نصر أو الطالب المستقل السيد محمد زياد بن سعيد أو المناضلتين الحقوقيتين المستقلتين السيدتين زينب الشبلي وجميلة عياد مجرد ديكور، وبالنسبة للمهندس حمزة حمزة فهو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي، إن المنظمة لم تمنع أحدا من الانخراط فيها بسبب انتمائه الفكري أو السياسي وهي في بياناتها وتقاريرها وتصريحات أعضائها تدافع عن كل الضحايا والمظلومين بدون تمييز.
3)حرصا منها على استقلاليتها والتزاما بقانونها الداخلي لا تسعى لأي تمويل من خارجها رغم احتياجها لذلك لتطوير نشاطها.
4)قد حافظت على وحدتها وتماسك صفها الداخلي لأنها لا تخشى من الاختلاف في الرأي وتنتهج طريق الحوار والإقناع بين أعضائها.
حرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري