18/11/2009
بعد الاعتقال التعسفي الذي تعرض له عضوا المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف المهندسان عبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة، واستجوابهما لمدة يومين متتاليين ضربت عناصر البوليس السياسي طيلة نهار اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 حصارا على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف حيث حاصرت أعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي الممتطين لعشرات السيارات منازل الأستاذ محمد النوري (رئيس المنظمة) وعائلة السيد عبد الكريم الهاروني (الكاتب العام ) والسادة حمزة حمزة وحاتم الفقيه وعبد الرؤوف العيادي وجميلة عياد وزينب الشبلي (أعضاء).
ويزداد المشهد الحقوقي قتامة وخنقا وتضييقا بعد الاجتماع الحقوقي الذي ضم وفدا عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني في تونس من خلال محاصرة الناشطين الحقوقيين وتقييد تحركاتهم والاعتداء على البعض منهم بالعنف الشديد واعتقال البعض الآخر.
ولئن كانت منظمة حرية وإنصاف مستهدفة يوميا في العديد من أعضائها، إلا أن باقي مكونات الفضاء الحقوقي التونسي لم تسلم هي بدورها وتتعرض لهذه الهجمة الشرسة من قبل جهاز البوليس السياسي الذي ضرب مساء اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر2009 طوقا أمنيا حول مقر المجلس الوطني للحريات بتونس.
وحرية وإنصاف
1) تدين بشدة كل أنواع الحصار والملاحقة والمنع والمضايقة والترويع التي تستعملها السلطة ضد الناشطين الحقوقيين والجمعيات والمنظمات الحقوقية وتدعو السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية التي أمضت عليها والتي تلزمها بحماية الناشطين الحقوقيين.
2) تدعو السلطة إلى رفع الحصار فورا ووضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والعمل على رفع العراقيل أمام الجمعيات والمنظمات الحقوقية حتى تقوم بواجبها على أحسن وجه، لأن هذه الجمعيات والمنظمات تمثل أجهزة إنذار للمجتمع وصمام أمان تمنع عنه الانحراف والظلم والفساد وتحافظ على تطبيق القانون واحترام الدستور.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
حرية وإنصاف