10/6/2009
بقلق بالغ تابعت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الاشتباكات الدامية التي حدثت في بلدة الرحيبة التابعة لمحافظة ريف دمشق ( 50 كم شمال شرق دمشق و البالغ عدد سكانها حوالي 30 ألف نسمة) يوم الثلاثاء الماضي الواقع في 2/6/2009 و التي صادرت حق ما بين ثلاثة إلى أربعة ضحايا بالحياة عرف منهم :
محمد عبد الكريم التوتي و البالغ من العمر 14 سنة
خالد سعد الدين و البالغ من العمر 40 سنة
إضافة لعشرات الجرحى حال بعضهم خطيرة و الكثير من من حالات التحسـس بتشنج القصبات الهوائية نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد إطلاقها من قبل قوات حفظ النظام التي تمركزت إبان الحادثة في ثانوية البلدة و التي أصيب بعض عناصرها بجروح و رضوض متفرقة إضافة لحرق أكثر من / 15 / آلية بصورة جزئية أو كاملة عدا عن حرق مخفر الشرطة و منزل و سيارة رئيس البلدية في تبادل مؤسف للعنف.
و كانت الأحداث الدامية في بلدة الرحيبة قد شهدت تطوراً دراماتيكياً وصل لحد المواجهة المفتوحة و استخدام الذخيرة الحية و القنابل الدخانية من قبل قوات حفظ النظام إثر قيام لجنة الهدم المركزية بريف دمشق بالشروع بهدم حوالي عشرة منازل من أصل / 71 / منزلاً مخالفاً كان من المقرر هدمها في أعقاب صدور قرار عام يقضي بهدم ما يقارب / 250 / منزلاً في البلدة المذكورة وفقاً لبعض المصادر التي لم يتسن لنا التثبت منها بصورة قاطعة.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعّبر عن أرق تعازيها لأسر الضحايا و أمنياتها للجرحى بالشفاء التام فإنها تدين و بأشد العبارات تلك القسوة باستخدام القوة المفرطة و الذخيرة الحية بحق المدنيين من أصحاب تلك المنازل الواقعة خارج المخطط التنظيمي للبلدة و الذين اضطرهم ظروفهم الصعبة و شظف العيش للسكنى في تلك المنازل المخالفة و التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الشروط الصحية و المعاشية فإنها تثمّن القرار المتخذ يوم الخميس الواقع في 4/6/2009 في مجلس الشعب بتشكيل لجنة لدراسة أحداث الرحيبة و معاقبة المتسببين بسقوط القتلى و الجرحى و توصي المنظمة السورية بما هو آت :
• أن تضم اللجنة المشكلة أعضاء و كوادر حقوقية من المنظمات و الجمعيات السورية باعتبارها لجنة شعبية غير حكومية من المفترض أنها تمثل إرادة الناس.
• معاقبة كل من يثبت التحقيق تورطه بصفته فاعلاً أوشريكاً أو محرضاً أو متدخلاً في جريمة إطلاق النار على المدنيين و إزهاق أرواح الضحايا على أن يشمل التحقيق كل من أصدر الأوامر بإطلاق النار أو أوصى بالتعامل مع الناس بهذه القسوة فكان سبباً فيما آلت إليه الأمور.
• إيجاد حل منطقي و إنساني لمشكلة السـكن العشوائي في سوريا و عدم الركون للحلول السهلة القائمة على أساس القوة و البطش و اســتسهال تشريد الناس و إلقائهم في الشوارع من خلال دراسات علمية لمدى جدوى منح الحوافز و التشجيعات للقطاع الخاص و الاستثماري لإشادة مدن سكنية حديثة في مناطق المخالفات على أن يخصص جزء منها للسكان الأصليين من أصحاب البناء المخالف.
• القيام بدراسات جدية و موضوعية عن أســباب استفحال ظاهرة السكن العشوائي لا سيما في مدينة دمشق و ريفها و إيجاد حلول منطقية و واقعية لمشكلة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة باعتبارها السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة السكن العشوائي و ذلك بوضع خطط تنموية للمناطق الريفية و إيجاد فرص عمل لأهالي المناطق النائية و تشـجيع العمل الزراعي ورفده بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة و إشادة المشاريع لتأمين مياه الري و معالجة مشكلة الجفاف و تحسين الخدمات الفنية و التعليمية و الصحية في المناطق النائية.
• إعادة النظر في قانون الاستملاك و معالجة مشكلة إشارات الاستملاك الموضوعة دون جدوى على مساحات شاسعة من الأراضي و العرصات المعدة للبناء و الواقعة في محيط مدينة دمشق و على الشريط الساحلي و في مناطق البادية السورية و في العديد من محافظات القطر و إعادة تشجيع مشاريع السكن التعاوني بمنح التراخيص للجمعيات السكنية لإشادة الأبنية في تلك المناطق.
• الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت لمخالفات البناء كغياب بدائل السكن و الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء و الكلفة الباهظة لرخص البناء النظامي و العوائق المادية و الإدارية لتي توضع في وجه كل راغب في إجراء المصالحة الإدارية و المالية على المخالفات و التضييق المحتمل من نطاق المخالفات القابلة للتسوية و عليه توصي المنظمة السورية بضرورة العمل الجاد على تخفيض أسعار مواد البناء و اتخاذ الإجراءات الآيلة لتخفيض رسوم البناء النظامي و التوســع بأكبر قدر ممكن من نطاق المخالفات القابلة للتسوية و ببدائل و نسب معقولة و مقبولة و تأخذ بعين الاعتبار المستوى المتدني لدخل المواطن السوري.
• ضرورة إعادة النظر بالقانون رقم / 1 / المتعلق بمخالفات البناء و بالمادة الثانية من المرسوم / 59 / لعام 2008 و القاضي بإزالة مخالفات البناء مهما كان نوعها و مراعاة أحكام المواد / 6-7-11 / من ذات المرسوم و التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية قرار يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية و التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط وغرامات معينة و التي لم تصدر ” بحسب علمنا ” حتى تاريخه و التي نخشى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تتحول إلى سيف على رقاب الناس فيما لو تمّ قصر نطاقها على أضيق هامش يمكن تصوره أو تضمنت أرقاماً ضريبية من الصعب على المواطن العادي تحملها في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .
نرنو في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى وطن سمح يتعاطى بالأفكار و يملك فيه المسؤول القدرة على النظر من عين المواطن البسيط الذي حمله شظف العيش للسكن في مناطق المخالفات و أن يأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت لتلك المخالفات من غياب بدائل السكن للغلاء الفاحش في أسعار المواد وصولاً للكلفة الباهظة لرخص البناء فالعوائق الإدارية و البيروقراطية التي كثيراً ما تحول دون إجراء المصالحات المالية على المخالفات إلى التضييق من نطاق المخالفات القابلة للتسوية و انتهاءاً بندرة الأراضي والعرصات القابلة للبناء و التي تتوافر فيها شروط الحياة في ظل قانون استملاك لم يبق و لم يذر.
مجلس الإدارة
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
Telefax : 963112229037+
Mobile : 0944/373363