10/11/2009
أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق اليوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ المحامي مهند الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية .
المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) إذ تبدي أسفها واستنكارها لهذا القرار الصادر دون أي مشروعية قانونية أو نقابية تعرب عن خشيتها على مستقبل مهنة المحاماة في سورية بعد أن تحولت نقابة المحامين إلى جهاز حكومي يتولى قمع المحامين بسبب قيامهم بواجبهم المهني و الوطني بدلا عن الدفاع عنهم و عن قيم مهنة المحاماة , وتعتبر هذا القرار وساما يعلق على صدر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة و اعترافا بدوره الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية و إقرارا بالتزامه بقيم و أخلاق مهنة المحاماة .
و من الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني اقتيد اليوم من سجن عدرا في الساعة العاشرة صباحا إلى غرفة المداولة في فرع نقابة المحامين بدمشق مكبلا بالقيود على مرأى من نظر جميع الحاضرين الذين توافدوا إلى مقر النقابة لمؤازرة المحامي مهند الحسني من محامين و أصدقاء و بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي في سورية و كان قد حضر أيضا المحامي ناصر أمين بتفويض من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان و هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بهدف مراقبة الجلسة و تسليم رسالة من عشرة منظمات دولية إلى كل من نقيب المحامين في سورية الأستاذ نزار اسكيف و رئيس فرع دمشق المحامي جهاد اللحام يعربون فيها عن قلقهم الشديد نتيجة الإجراءات المتخذة بحق المحامي مهند الحسني بالإضافة إلى رسالة موقعة من 87 محام عربي و سوري حول نفس الموضوع .
خلفية :
أقدمت إدارة المخابرات العامة في يوم 28/7/ 2009 على اعتقال المحامي مهند الحسني بعد استدعائه لعدة مرات على خلفية نشاطه المميز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية و مراقبته لمحاكمات محكمة امن الدولة بدمشق.
وسارعت نقابة المحامين بتحريك دعوى مسلكية بحق الأستاذ الحسني في2/8/ 2009 قبل توجيه أي تهمة بحقه من قبل القضاء و ذلك بتهمة ارتكاب زلة مسلكية بسبب ترؤسه منظمة حقوقية دون موافقة النقابة، و حضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات في سياق عمله الحقوقي كمراقب للتأكد من احترام العهود و المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة ، وذلك دون إذن ، بالإضافة إلى نشره أخبارا كاذبة وتسيء إلى سمعة الدولة.
ويواجه الأستاذ مهند الحسني أيضا اتهام بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك جنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد. و تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
Telefax : 963112229037+
Mobile : 0944/373363