8/1/2006
مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0
مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
بقلق بالغ تابعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما تمّ كشف النقاب عنه في وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفزة عن برنامج ( الترحيل غير العادي ) والذي بموجبه يختطف المشتبه بهم من أوربا وكندا من قبل عملاء المخابرات الأمريكية وينقلون عبر طائرة خاصة إلى معازل لا تحترم معايير حقوق الإنسان في دول عربية كمصر وسوريا والمغرب والتي تطوعت لاستخدام معتقلاتها (كمسالخ) لانتزاع المعلومات بسرعة عن طريق أشنع وسائل التعذيب المعروفة .
هذا وقد وقع ضحية هذا البرنامج كل من المواطنين ماهر عرار وعبد الله المالكي اللذين تعرضا في سوريا لأبشع أنواع التعذيب والحرمان من التمثيل القانوني إضافة للاختفاء القسري عن وجه الأرض.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين بشدة الموقف العنصري المتغطرس للإدارة الأمريكية تجاه المسلمين المقيمين في الغرب والذي يتنافى مع أبسط معايير الإنسانية ،فإننا نؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة البرلمانية الكندية وإتحاد الحرية الأمريكي وذلك برفع دعاوى على الحكومة الأمريكية و وكالة مخابراتها لتورطها في هذا الخرق السافر لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة نطالب الحكومات العربية المتورطة وعلى رأسها الحكومة السورية بما يلي:
1. بالخروج من حالة عدم الاكتراث وفتح تحقيق نزيه وشفاف وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان بهذه السابقة الخطيرة.
2. احترام تعهداتها في المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وطي ملف الاعتقال السياسي التي غالباً ما يواري خلفه حالات رهيبة من الاختفاء القسري .
3. اتخاذ خطوات حكومية جدية وملموسة لتحسـين أوضاع السجون والمعتقلات سواءاً فيما يتعلق بتجريم ظاهرة الاعتقال خارج القانون أو فيما يتعلق بالمعاملة اللإنسانية ومنع التعذيب بكل أشكاله ( المادي والمعنوي ) وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية واحترام حق المعتقل بالزيارة والمراسلة والتعليم والتغذية.
4. إعطاء دور حقيقي لمنظمات حقوق الإنسان فيما يختص بمراقبة أوضاع السجون والمعتقلات وذلك بالسماح لتلك المنظمات بزيارتها وتفقد أوضاعها.
5. فسـح المجال للرقابة القضائية الحقيقية على أوضاع السجون والمعتقلات العربية ووضع حد أدنى من المعايير المقررة لتلك السجون و قمع ظاهرة المعازل والمنافي وأقبية التعذيب المنتشرة في العديد من الدول العربية.