بيان (تطورات الوضع الاقتصادي في سوريا )

2/2/2006

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق ، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة /11/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال
المادة /18/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

تتابع المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق تصريحات المسـؤولين السـوريين المتعلقة بتطورات الوضع الاقتصادي في سوريا – فمن خطة طوارئ اقتصادية بغرض مواجهة أخطار محتملة هدفها الوصول عنوة لمعدلات نمو معينة خلال زمن محدد – إلى الحديث عن هاجس لدى الحكومة السورية يتمثل في تحسين الوضع المعاشي للمواطن السوري .

ثم يأتي الحديث عن سياسة تحرير الأسعار في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة حيث الفقر والبطالة وانخفاض نسبة الصادرات وارتفاع نسبة معدل النمو السكاني وانخفاض في مستوى الاستثمار عما كان مأمولاً…..

ومهما أحيطت سياسة تحرير الأسعار بظلال إنسانية أو اجتماعية فإنها ستتم بالنتيجة سنداً لسياسات العرض والطلب مما سيؤثر سلباً على المواطن السوري لاسيما محدود الدخل وسيترك العديد من النتائج الوخيمة على الأمد المتوسط أو البعيد والتي منها : تدهور الأوضاع الاقتصادية للطبقة الكادحة من محدودي الدخل كصغار الكسبة والعمال والباعة والفلاحين وبشكل عام جميع أصحاب الدخل المحدود ، كما أنها ســتفاقم من مشكلة سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع باعتبارها ستساهم في غنى الأغنياء في حين أن عواقبها السلبية ستنصب بالضرورة على الطبقات المستهلكة والفقيرة ، وبالتالي ستكون هناك زيادة في التفاوت الطبقي في بنية المجتمع السوري ، هذا عدا عن المناخ الملائم لتفاقم مشكلة الفساد لاسيما في ظل غياب المحاسبة من الأعلى إلى الأسفل و انحسار الشفافية ، كما أنها وعلى الأمد البعيد ستكون مدخلاً للشروع في عملية الخصخصة للقطاع العام مع ما قد يحمله ذلك من مخاطر على طبقة عريضة من العمال محدودي الدخل.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن المخرج المحتمل من الأزمة الحالية للاقتصاد السوري يمكن أن تكون من خلال :

• 1. التشـجيع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة في إطار خطة وطنية شاملة ليصار لإعادة توظيفها داخل سوريا وذلك باتخاذ إجراءات شجاعة على الأرض لإزالة العوائق القانونية منها و الأخلاقية التي من الممكن أن تحول دون ذلك.

• 2. أن يصار لبيان الوضع المالي لأي مسـؤول قبل تقلده مهام منصبه وبعدها لمعرفة الفرق و بيان ماهيته ومصدره.

• 3. النظر الجدي في إقرار مشاريع لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل و بهذه المناسبة ترحب المنظمة السورية بزيادة الرواتب و بإقرار الإطار العام لبرنامج الحد من الفقر في سوريا وهي تصبو لترجمة ذلك على الأرض .

• 4. التمسك بنظام البطاقات التموينية وتوسيعه بحيث يشمل السمن والزيت والشاي والمعلبات والمعكرونة وغيرها من المواد الغذائية التي أصابها الغلاء.

• 5. وضع برنامج شامل للحد من الهدر لاسيما في مجال استهلاك وقود المركبات الحكومية على اختلاف أنواعها وإلغاء مهمات الوقود المفتوحة بشكل كامل التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الرسمية ، والعودة بسعر المواد التي ارتفعت لما كانت عليه سابقاً لاسيما البنزين نظراً لضعف متوسط دخل الفرد في سوريا .

6. وبهذه المناسبة تحذر المنظمة السورية من زيادة الأسعار وخاصة سعر المازوت والذي سينعكس بالضرورة على مفاصل الاقتصاد السوري وسـيؤثر سلباً على جميع مستويات المعيشة نظراً لما لهذه المادة الحيوية من تأثير على الصناعة والزراعة والخدمات على اختلاف أنواعها

.