تصريح صحفي الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية

16/7/2007

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,انه ومنذ حوالي الشهرين تعرض المواطن السوري عادل محمد هاشم الشيخ والدته حنيفة للاختفاء القسري من أحد شوارع دمشق , ,وهو طالب سنة خامسة هندسة عمارة -جامعة دمشق,وحتى الآن لايعرف مصيره.

كما علمت ل.د.ح ومنذ عدة أشهر , قيام احد الأجهزة الأمنية السورية باعتقال المواطن عبد المجيد عبد القادر مجبور مواليد 1975،من أمام محله (معرض مجبور للستائر) الكائن في حي الصليبة في مدينة اللاذقية، فيما يعتقد على خلفية دينية , وبعد عدة أيام أعتقل والده عبد القادر مجبور مواليد 1950.

وكذلك وردت إلى ل.د.ح معلومات تفيد بتعرض المواطن عبد اللطيف بن سمير البحر تولد 1984، للاختفاء القسري منذ قرابة السـنة، وهو طالب في قسم الترجمة – التعليم المفتوح بجامعة دمشق ,وبحسب المعلومات الواردة، يعاني الطالب عبد اللطيف البحر من إصابة بالغة في القدم، وهو أحوج ما يكون لعملية جراحية، ويخشى أن يتسبب التفاقم في إصابته إلى عجز وظيفي كامل في المنطقة المصابة. علاوة على ذلك فقد سبق له وأن اعتقل لمدة تسعة أشهر في عام 2002 ، وقد أصيب بنقص تروية دماغية في منطقة المخيخ شكلت عائقاً عن متابعة دراسته,وفقا للمعلومات الواردة إلينا من ذويه.

وبتاريخ 24/9/2006 وحوالي الساعة الحادية عشر ليلاً، قامت دورية أمنية باعتقال المواطن السـوري سمير البحر تولد 1953 من منزلة الكائن في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، فيما يعتقد أنه على خلفية دينية(والد الطالب عبد اللطيف). مع العلم ،ووفق المعلومات التي وردت إلينا، بأن المواطن سمير البحر يعاني من وضع صحي حرج، يتمثل في عجز وظيفي شبة كامل في أطرافة السـفلية ، إضافة لآلام مزمنة في عموده الفقري وقد تعرض قبل فترة قصيرة من اعتقاله لعملية جراحية لترميم منطقة المعدة ,عدا عن أنه أجريت له في السابق عدة عمليات جراحية أخرى. و أيضا بتاريخ 5/3 / 2007 أعتقل المواطن عبد الله سمير البحر تولد (1987) أثناء تواجده في محافظة دمشق محاولا معرفة مكان اعتقال والده وأخيه .

إن( ل.د.ح) ترى أن الاعتقال التعسفي بأشكاله المختلفة ,يمثل أحد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان , فالاعتقال التعسفي بما يعنيه :الحرمان من الحرية, بدون سند قانوني,يتعارض مع الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية للحق في الحرية والأمان الشخصي.وإن ممارسة الاختفاء القسري للأشخاص ،تخرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ،من الحق في الحياة ،إلى الحق في الحرية والأمان الشخصي ،إلى الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة،الحق في محاكمة عادلة ،وحق الفرد في تمتعه بشخصية قانونية،والحق في ظروف احتجاز إنسانية ،وتنتهك حالات الاختفاء عموما الحق في حياة أسرية لائقة ،إضافة لما تعانيه الأسرة والأهالي من آلام وتكاليف وابتزاز أثناء عملية البحث عن مصير المفقود\المختفي ، التي غالبا ما تنطوي على تخويف وسوء معاملة تهدد مصير المفقود ذاته من قبل الأجهزة الأمنية.

وإننا في( ل.د.ح) ندين ونستنكر جميع حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تتم بحق بعض المواطنين السوريين,ونطالب بوقف هذه الممارسات ,والكشف عن مصير الضحايا , وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية وقف الانتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري, والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان,وكذلك وقف التدابير الاستثنائية المستندة إلى حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1963, والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,ودون أي تفريق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ وفقا (لمبدأ الضرورة) وما يفرضه من ضرورة وجود (تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية و الخطر القائم فعلا).وقد أصبح استمرار العمل بقانون الطوارئ أحد التساؤلات النمطية التي تثير المعنيين بحقوق الإنسان في سورية محليا وإقليميا ودوليا، وفى مقدمة ذلك مجلس حقوق الإنسان واللجان المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمسئولة عن متابعة التزام الدول الأطراف بتنفيذ بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وإننا في ل.د.ح نعرب عن قلقنا البالغ بشأن اختفاء و احتجاز بعض من المواطنين السوريين ,و بلا تهمة ذات سند قانوني وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.ونتوجه إلى الحكومة السورية من أجل الكشف عن أماكن اعتقال أو احتجاز الذين تم اختفاؤهم قسريا أو تم اعتقالهم تعسفيا, وتوفير أماكن احتجاز مناسبة لهم,وخصوصا للذين لديهم أوضاعا صحية حرجة , كما نطالب الحكومة السورية بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. ونطالب السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ”أدلة” ضدهم. واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم معاملة إنسانية، و السماح لهم فوراً بالتواصل مع العالم الخارجي ,والسماح بزيارة المحامين والأقارب لهم.