توصيات المنتدى المدني الثاني الموازي للقمة العربية

28/3/2006

توصيات المنتدى المدني الثاني الموازي للقمة العربية شاركت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) ممثلة برئيس مجلس إدارتها المحامي مهند الحسني في اعمال المنتدى المدني الثاني الموازي للقمة العربية و الذي افتتح اعماله في الرباط عاصمة المغرب في السابع عشر من شباط 2006 و ذلك بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية، و بحضور ممثل عن الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في 15 دولة عربية، بالإضافة لعدد من الصحفيين والأكاديميين ، وقد خرج المجتمعون بتوصيات يمكن تلخيصها بما يلي:

– ثّمن المجتمعون بالتقدير مشاركة ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية للمرة الثانية في مداولاته، و دعوا الجامعة العربية لفتح أبوابها أمام منظمات المجتمع المدني، وألا تقصرها على المنظمات التي توافق حكوماتها على تمتعها بوضع المراقب في الجامعة. وعلى السماح بحضور وسماع وجهات نظر ممثلين عن المنتدى المدني في اجتماعها المقرر في أبريل القادم بخصوص علاقة الجامعة بمنظمات المجتمع المدني.

– دعا المجتمعون كافة الحكومات العربية للالتزام بما قطعته على نفسها في قضية الإصلاح السياسي، والتي عبرت عنها من خلال “إعلان تونس من أجل تعزيز الحوار الديمقراطي”، الصادر عن القمة العربية في تونس في 22- 23 مايو 2004، وغيره من الإعلانات والوثائق الصادرة عن عدد من المؤتمرات التي عقدت برعاية هذه الحكومات. كما أكدوا على ضرورة الشروع الفوري في إزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية المانعة من انطلاق الإصلاح السياسي في العالم العربي، وإعادة مواءمة التشريعات ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية.

– أعرب المجتمعون عن أسفهم لأن ما يقارب ربع الدول العربية لا تشهد انتخابات عامة تنافسية أصلا، فضلا عن القلق العميق إزاء حقيقة أن الانتخابات العامة في الدول التي تعرفها تعاني في أغلبها من انعدام الشفافية والنزاهة، ولا تؤدي إلي تداول السلطة، وذلك علي الرغم من التطورات الإيجابية المتمثلة في الانتخابات الفلسطينية والعراقية واللبنانية. وأكد المجتمعون على الدول العربية التي لا تعرف نظام الانتخاب إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية الكفيلة بضمان انتخابات تنافسية حقيقية تتيح لشعوبها الحق في اختيار ممثليهم بحرية، وفي الوقت ذاته ضمان دور فعال لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.

– شّدد المجتمعون على أولوية قضية التحول الديمقراطي على جدول أعمال المجتمع المدني، كما حثوا على قبول النتائج التي تترتب على الانتخابات العامة التنافسية، باعتبارها إحدى آليات التحول الديمقراطي، وطالما لم يجر تزوير لإرادة الناخبين.

– أشاد المجتمعون بالتطورات الإيجابية في ديناميكية حركة المجتمع المدني في البلدان العربية، وأدانوا بقوة قيام عدد من الحكومات العربية، وخاصة تونس وسوريا والبحرين بالتضييق علي مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية والإصلاح خلال العام الأخير، والذي بلغ ذروته في قمة المعلومات في تونس، ومنتدى دول الثمانية للمستقبل في البحرين في نوفمبر 2005، وقمة الشراكة الأورومتوسطية في نفس الشهر في برشلونة.

– ناشد المجتمعون الحكومات العربية لإزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية على إنشاء وإدارة المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية، والتخلي عن سياسات التحرش الأمني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية. وكشف مصير المفقودين والمختفين قسريا في عدد من البلدان العربية، وإطلاق الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين إلى ذويهم.

-عبرّ المجتمعون عن ارتياحهم تجاه التحسن النسبي الذي شهدته أوضاع النساء في بعض الدول العربية، و لكنه في الوقت ذاته شعروا بالاستياء إزاء عدم قيام الحكومات العربية بالتنفيذ الدقيق للالتزامات المترتبة علي تصديقها علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستمرار تحفظ تلك الدول على بعض أهم مواد الاتفاقية، وعدم اتخاذ الاجرءات الكفيلة بتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة.

– شجب المجتمعون تردي أوضاع السلطة القضائية في العالم العربي وتحكم السلطة التنفيذية في شأنها تعيينا وترقية وتأديبا وعزلا، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة ثقة في السلطة القضائية الوطنية وزيادة المطالبات بتشكيل لجان التحقيق الدولية. لذلك دعى المنتدى الحكومات العربية لضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في شئون العدالة ووقف التحرش الإداري والأمني بالقضاة، لاسيما في تونس ومصر.

– شدّد المجتمعون على ضرورة العمل على القضاء على كل أشكال الإفلات من العقاب، و أكدوا على مبدأ التكامل بين السلطات القضائية الدولية، والسلطات القضائية المحلية، وشددوا علي أهمية المحكمة الجنائية الدولية، وشجبوا محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية إعاقة عملها عبر توقيع اتفاقيات ثنائية تعفي الجنود الأمريكيين من المثول أمام المحكمة في حال دعت الأمور إلى ذلك. كما حثوا الحكومات على إعمال آليات العدالة الانتقالية عبر الاستفادة من تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة” في المغرب، وتطويرها والبناء عليها، لرد المظالم لأهلها وإنصاف الضحايا وكشف ما خفي من جوانب الحقيقة، وتسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.

– أدان المجتمعون السخرية من الرموز والمعتقدات الدينية باعتبار ذلك تخليا عن الشعور بالمسئولية وهو الشرط الملازم لحرية التعبير، و في الوقت ذاته أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي تأجيج الحملة ضد مثل تلك التجاوزات إلي صرف الانتباه عن قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة، والنيل من حرية التعبير الهش في عالم عربي لا تحترم حكوماته حق الجمهور في المعرفة، وتُسن فيه العديد من القوانين التي تعيق وجود وسائل إعلام مستقلة، وتقر عقوبة الحبس في قضايا الرأي، وتسمح بوصاية المؤسسات الدينية على حرية الفكر والإبداع .

– رحب المجتمعون باتفاقية السلام الشامل وصياغة الدستور الانتقالي في السودان، واعتبروها بمثابة تقدم مرحلي نحو ترسيخ السلام والديمقراطية، و وأعرب المجتمعون عن قلقهم العميق إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بين حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة على نحو يؤدي إلي وضع حد للنزاع في دارفور، كما تناولوا بالنقد تراخي حكومة السودان في نزع سلاح المليشيات المسلحة “بالجنجويد ” وعدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

– استهجن المجتمعون تذبذب سلوك المجتمع الدولي تجاه قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة، فضلا عن ازدواجية المعايير في التعامل مع عدد من القضايا وخاصة فلسطين. كما دعوا للالتزام بإتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، و طالبوا باتخاذ مواقف معلنة جماعية وفردية إزائها، وأكدوا على ضرورة التوقف عن دعم الأنظمة السلطوية في العالم العربي للقيام بدور الشرطي الحارس من الهجرة ومن الإرهاب، بأساليب لا تخدم مصالح الشعوب، بل تغذي الإرهاب.

– أكدّ المجتمعون علي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان في صورته الراهنة ما زال متناقضا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان وحقيقة أنه أدنى من كافة المواثيق الإقليمية والدولية المماثلة، و لذلك عبروا عن استغرابهم من حقيقية أن دولة عربية واحدة فقط التي صادقت عليه, في حين امتنعت أكثر من نصف الدول العربية حتى عن التوقيع عليه.

وأكدوا على إعادة النظر في الكثير من بنود الميثاق خاصة تلك التي تضع التشريعات المحلية في مرتبة أعلى منه في عدة أمور حيوية من جهة وعدم تضييق نطاق تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها من جهة أخرى وتجاهله للحق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة من ناحية ثالثة ،هذا فضلاً عن تلاعبه بحقوق المرأة، بما في ذلك حقها في منحها الجنسية لأبنائها عند تزوجها بأجنبي وتجاهله التام لدور المنظمات غير الحكومية.

دمشق 28/3/2006 مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363