دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي

18/4/2006

شاركت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) ممثلة برئيس مجلس إدارتها المحامي مهند الحسني مطلع الشهر الحالي في مؤتمر ” دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي ” والذي انعقد في القاهرة بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وبدعم من المفوضية الأوربية وبمشاركة نحو /120/ من القضاة و الحقوقيين و المحامين والكتّاب والأكاديميين من /11/ دولة عربية فضلاً عن مشاركة كل من فرنسا وألمانيا وأمريكا إضافة لعدد من المؤسـسات الدولية والدبلوماسـيين العرب والأجانب بصفة مراقبين إضافة لعدد من الصحفيين.

أشاد المشاركين في المؤتمر بالوعي العالي لقضاة مصر الذين أدركوا وبحسهم العالي بالمسؤولية أن استقلال القضاء لا يعتبر فقط شرطاً لازماً وضرورياً لضمان العدل بين الناس ، إنما هو شرط لا بد منه لضمان حرمة الأوطان ذاتها في عالمنا العربي ، وهو ما عبّر عنه أولئك المبادرون من قضاة مصر لاسيما أعضاء نادي القضاة من خلال نضالهم على مدى عقود في سبيل انتزاع وتكريس استقلالهم وتصديهم لمحاولات تفريغ النصوص من محتواها بغية وضع المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ على أرض الواقع فكانوا بجد مثالاً أعلى يحتذى به في منطقتنا العربية واستحقوا بجد مكانتهم الجديرة بالاحترام والتي انتزعوها بنضالهم ، تلك المكانة التي يصبو لمثلها الكثير من القضاة من رواد التحرر والفصل بين السلطات في عالمنا العربي.

كما أكد المشاركون في المؤتمر على جملة الثوابت التالية :

أولاً : أن استقلال القضاء والفصل ما بين السلطات هو البوابة الوحيدة للولوج لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي ، الأمر الذي يفترض إصلاحات عاجلة حقيقية واسعافية في قانون السلطة القضائية في جميع الدول العربية لضمان استقلال حقيقي لمجلس القضاء الأعلى عن السلطة التنفيذية وذلك بجعل جميع المناصب في المجلس مستقلة ومنتخبة وليست معينة وربط صلاحيات الشؤون الحيوية للقاضي من تعيين ونقل وندب و ترفيع و تأديب بمجلس قضاء أعلى منتخب و مستقل ، مما يحول دون تدخل أي سلطة في عمل القاضي سواء بالتوجيه المباشر أو بالتحكم بتوزيع القضايا على المحاكم.

ثانياً : ضمان حق القضاة في ممارسة وسيلتهم المشروعة لتنظيم جهودهم لضمان استقلالهم وذلك من خلال ضمان حرية القضاة في ممارسة حق الاجتماع السلمي وإبداء الرأي وحرية التعبير وضمان الحق بتشكيل الروابط المدنية والوطنية والإقليمية للقضاة على أن تكون مستقلة ومنتخبة وحث جميع الدول والمنظمات على دعمهم في سبيل ذلك.

ثالثاً : ضرورة إلغاء كافة المحاكم الشاذة والاستثنائية وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة بدون مقتضى في العديد من الدول العربية والعمل على استحداث شرطة قضائية تتولى تنفيذ الأحكام وإدارة السجون والمعتقلات على أن لا تخضع إلا لسلطة القضاء.

كما عبّر المجتمعون عن قلقهم البالغ و تخوفهم العميق من موقف الحكومة المصرية ومجلس القضاء الأعلى فيها من القضاة المطالبين بالإصلاح القضائي الذين قاموا بواجبهم في مراقبة الانتخابات وفضح الانتهاكات ، وناشد المؤتمرون جميع الفعاليات المدنية والسياسية العربية والمدنية لتحمّل مسؤولياتهم تجاه الإجراءات التعسفية التي لاحت بوادر غير كريمة تؤكد أن السلطات المصرية جادة في اتخاذها ضدهم، معلنين رفضهم المطلق لأي إجراء من شأنه حرمان القضاة من حقهم بإبداء رأيهم سواءاً عبر الإعلام أو من خلال منظمات المجتمع المدني ،

كما عبروا عن استيائهم من الحملة الإعلامية التي شنتها الحكومة المصرية والموالين لها على نادي القضاة والمدافعين عن استقلاله لمجرد ممارسة حقهم في التواصل مع الرأي العام في سبيل سعيهم للحصول على استقلالهم أو في سبيل أدائهم لواجبهم في مراقبة الانتخابات ، كما عبر المشاركون عن رفضهم المطلق لتدخل الحكومة التونسية في شؤون جمعية القضاة التونسيين وكذلك من موقف الحكومات العربية في سوريا والسودان واليمن بالسماح للقضاة بالعمل بالسياسية والانضمام للأحزاب الحاكمة مما يؤثر سلباً على عنصري الحياد والاستقلالية عند القاضي ، كما عبّر المشاركون عن استيائهم من مواقف غالبية الحكومات العربية لإهدارها للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء لاسيما في القضايا التي تكون الأنظمة السلطوية طرفاً فيها خاصة في قضايا الرأي والحريات العامة .

كما أكد المشاركون عن تخوف حقيقي مما كان يلوح في الأفق من بوادر أزمة جديدة تبدت من خلال إحالة ستة من نواب محكمة النقض في مصر للتحقيق معهم وتوجيه إنذار لاثنين منهم وذلك لممارستهم لحقهم الدستوري والقانوني في التعبير وإبداء الرأي في وسائل الإعلام وفي ناديهم في حملة موجهة من وسائل الإعلام الحكومية وبالتنسيق والتكامل فيما بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهو ما ترجمته الحكومة المصرية أمس بالقرار الإداري الصادر عن وزير العدل المصري محمود أبو الليل بإحالة كل من نائبي محكمة النقض ( مقام المستشار هشام البسطاويسي ومقام المستشار محمود مكي ) إلى لجنة عدم الصلاحية تمهيداً لإقصائهما عن منصبهما واحالتهما للتقاعد عقاباً لهما على أداء الواجب في الكشف عن الانتهاكات التي شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة مما أصاب الحركة الديمقراطية المصرية والعربية بمقتل وأجهض أي أمل في الإصلاح الموعود والمنشود في المنطقة العربية.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نعتبر أن المسـتشارين الفاضلين المدافعين عن أقدس حقوق الأمة شـهيدان للواجب ونرشـحهما لنيل الجائزة التقديرية للمنظمة السورية لحقوق الإنسان لعام 2006 بالتساوي فيما بينهما ونناشد الأخيار والأحرار داخل المؤسـسة الرسمية المصرية وخارجها وجميع منظمات العمل الأهلي والمدني بتحمل مسـؤولياتها تجاه شــهداء الواجب ورواد النهضة من قضاة مصر الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه لوقف هذا الإجراء الجائر بحقهما ليعود للسلطة القضائية المصرية ما عرف عنها من بهاء وألق ومهابته ووقار .