بيان (استجواب المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا )

11/5/2006

بحضور المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان استجوب رئيس محكمة الجنايات بدمشق ظهر هذا اليوم المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا على خلفية التهمة الجديدة التي عزيت إليه بعد أكثر من ستة أشهر على اعتقاله وهي التخابر والتآمر مع دولة معادية لدفعها للعدوان على سوريا.

وقد استغرب الدكتور اللبواني التهمة الجديدة التي لم يسأل عنها سابقاً سواءاً في التحقيقات الأولية التي قامت بها أجهزة الأمن أو أمام قاضي التحقيق والتي لم تحرك النيابة العامة الإدعاء بحقه على أساسها حينما أحيلت أوراق ملفه إليها.

وأكد الدكتور اللبواني أن ما صدر عنه ما هو إلا آراء سياسية يدلي بها علناً داخل سوريا وخارجها و برأيه أن احترام الدولة لآراء مواطنيها يزيد من هيبتها و لا ينقصها و أضاف أنه ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يناءاً على دعوة من مكتب حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية وعلى برنامج يدعى ( برنامج الزائر الدولي ) والذي على أساسه يستضيف مكتب حقوق الإنسان في الخارجية آلاف الأشخاص سنوياً من أدباء ومفكرين وسياسيين وغيرهم.

وقد أعاد الدكتور اللبواني التأكيد على مواقفه الثابتة والتي أدلى بها على شاشات التلفزة والتي مفادها :

” الرفض المطلق للعدوان على سوريا والرفض المطلق للعنف بكل أشكاله وأن التأمر مرفوض وكذلك العمل السري مرفوض والضغط العسكري والاقتصادي على سوريا مرفوض و إدانته لبعض أشكال المعارضة الخارجية التي تهمس بإذن الإدارة الأمريكية بغير ما تصرح به جهاراً ، والتمسك بالديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية للمواطن الواردة في الدستور و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ”

وأفاد في استجوابه أنه عاد لبلده طواعية ووضع ما بحوزته من أوراق تحت تصرف كل راغب بالإطلاع إبماناً منه بعدالة موقفه وشدّد على أن الأوطان لا تبنى على السجون وإنما تبنى بالحوار وأنه لم يهدف من عمله إلا خدمة وطنه كأرض وشعب ومؤسـسات وكانت آخر تمنياته على المحكمة أن تسود روح المحبة والحوار.

نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ما ورد في مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وعلى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة و العلنية أمام المحكمة المختصة والمستقلة والنزيهة والمشكلة وفقاً للقانون.