2/6/2009
استمرار الفضاء السياسي-الأمني غير العادل والذي يفتقر إلى استقلالية القضاء والفصل بين السلطات الثلاثة فضلا عن الهيمنة الواضحة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية , واستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وغياب مبدأ المحاسبة والعقاب وانتشار الفساد المنظم الذي بات جزء من الحياة اليومية ليمتد الى العملية التعليمية الذي بات تسليعها السمة الأساسية لها سواء من خلال الدروس الخصوصية أو سماسرة الامتحانات المنتشرون على الملأ وطلاب الشهادتين يوشكون ولوجها وهم يعانون الأرق والخوف من معدلات القبول العالية المتوقعة في الجامعات الحكومية , مما يشكل عبأ أضافيا على المواطن الذي بات شبح الفقر والحرمان يلاحقه وبالأخص في المناطق التي تعتمد الزراعة مصدرا للرزق نتيجة الجفاف المتوالي لثلاثة سنوات الذي حرم السكان أكثر من75% من الموسم الحالي وأوصل نصف مليون مهاجر الى المدن الصناعية وفق تقديرات اللجنة الوزارية التي زارت محافظة الحسكة مؤخرا كما أن المزارعين والفلاحين قلقين جدا من عدم استلام الدولة لمادة الشعير مما يخفض سعر هذه المادة فضلا عن تدني محصول القمح وانتشار الأنباء عن إمكانية تهريب القمح الأوكراني من دول الجوار, وفيما كانت اللجنة تستقصي مدى انعكاس الأوضاع الاقتصادية السيئة على الأوضاع المعيشية والصحية ,عمد المحافظ الى عدم تصديق مئات العقود العائدة الى المرشحين من المتعهدين المتعاملين مع القطاع العام بحجة عدم مواءمة الأسعار مخالفا بذلك القانون رقم 51 لعام 2004 المتعلق بنظام العقود في فصله الثالث المتعلق بالمناقصات فضلا أن عدم التصديق من قبل المحافظ يشكك بنزاهة وقدرة المهندسين الدارسين للمشاريع المذكورة وغاب صوت نقابة المقاولين المدافع المفترض عنهم . وتصبح مبادئ العدالة والإنصاف أكثر بعدا عن المعايير الدولية وبالأخص العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وأكثر إخلالا بالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعرقل إمكانية انفتاح سورية على التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان إذا ما راقبنا . حالات الاختفاء القسري الذي شهدته سوريا في الشهر الماضي كحالة أمجد عبد الرحمن عثمان مواليد 1982 والدته هند من أهالي مدينة القامشلي الذي اختفى بتاريخ 17/5/2009,عندما كان يقوم بتسيير معاملاته في دائرة الهجرة والجوازات في محافظة الحسكة وفق مصادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا و الطالبة الجامعية ريم محمد نخلة (28) في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة دمشق على خلفية تعبيرها عن آرائها و قيامها بانتقاد سياسات الحكومة السورية داخل المدينة الجامعية بدمشق يوم 2/4 / 2009 واختفاء عبد الجليل شيخ موس الجلال والدته هاجر مواليد 1970 خزنه تحتاني التابعة لمنطقة القامشلي يوم 10/5/2009 دون معرفة أسباب ومكان اختفاءه في حين مازال مصير أنور ناسو أب لثلاثة أطفال مجهولا منذ اعتقاله من قبل الأمن العسكري في 30/3/2009. و البلاغات الأمنية بمنع سفر التي شملت الأستاذ المحامي عبد الرحيم غمازة بتاريخ 6/5/2009 والأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) في 21/5/2009 هي مخالفة صريحة للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة
في حين شهدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي يرأسها القاضي محي الدين حلاق قرار الحكم على المهندس مشعل التمو يوم الاثنين 11/5/2009 بثلاث سنوات ونصف مع الحجر و التجريد المدني , والتمو عضو في لجان إحياء المجتمع المدني ,وأحد مؤسسي منتدى جلادت بدرخان الثقافي والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا 0 أوقف من قبل المخابرات الجوية أثناء سفره من منطقة عين العرب إلى حلب بتاريخ 15/8/2008.
و في يوم 28/5/2009 رفعت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلستها الى 7/6/2009 لمطالبة النيابة في اضبارة السجين السياسي السوري الدكتور وليد البني بتهمة “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة” داخل سجن عدرا المركزي بناء على وشاية من سجين محكوم بجرائم سرقة المال العام .
في حين استمرت رئاسة جامعة حلب بالتضييق وإصدار القرارات التعسفية بحق مجموعة الطلبة في 24/5/2009 وذلك بحرمانهم من الدوام والتقدم للامتحانات فصلا دراسيا كاملا وهم
آلان حسيني بن محمد طالب في كلية الاقتصاد جامعة حلب
كاوا ديكو طالب في المعهد الزراعي جامعة حلب
عبدي رمي بن عبد الباقي طالب في كلية التربية جامعة حلب
في حين أحيل127 طالبا الى لجنة الانضباط لإثارتهم الشغب في الحرم الجامعي بموجب القرار الإداري 2844 تاريخ 18/5/2009 المبنى على كتاب رئاسة جامعة حلب 478 ص / م تاريخ 8/4/2009
في حين شهدت مدينة السلمية يوم 21/5/2009 اعتقال السيد حسـن زهرة تولد السلمية لعام 1946 – معتقل سياسي سابق على ذمة رابطة العمل الشيوعي في سوريا ما بين عام 1978 – 1980
• السيد عباس عباس– من مواليد عام 1945 و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980على ذمة رابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا
• السيد توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة
• السيد أحمد نيحاوي من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963 و هو معتقل سياسي سابق على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا لمدة 8 سنوات
• السيد غسان حسن تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه – معتقل سياسي سابق على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا
وفيما استجاب قاض الفرد العسكري بالقامشلي بتاريخ 30/5/2009 لطلب إخلاء سبيل كل من
الطالب في المعهد التجاري ايوان عزيز عبدالله- هفند صالح حسين- دلخاز زين العابدين محمد- عبد الكريم محمد عبدو- رياض كمال حوبان- أيمن صالح الحمود- بندوار بحري شيخي- سوار بحري شيخي- مسعود فرحان برو – دلخواز محمود درويش – رشو محمد شريف ميرخان- رياض محمد أحمد- سالار برزان عبد الرحمن- عبد الكريم المحمد- دحام حسين شيخي – رشيد رمضان عثمان ليحاكموا طلقاء .بقي المهندس سليمان أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا موقوفا بتهم إثارة النعرات الطائفية / 307/ والتجمع من أجل الشغب/336/ والانتساب إلى جمعية سرية /288/ وفق عقوبات سوري، وهؤلاء جميعهم موقوفون منذ 20/3/2009 وأحيلوا إلى دائرة القضاء العسكري في 29/3/2008على خلفية الاحتفال بعيد نوروز.
وإخلاء سبيل كل من 1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3- فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين 5 – جهاد العربو بن عبد القادر 6- أحمد العربو بن عثمان.7 كاميران العربو بن سعدون (صولجان).
بتاريخ 1/6/2009 ليحاكموا طلقاء يذكر ان هؤلاء كانوا موقوفين منذ 27 و29 /3/2009
وفي نفس السياق في الحسكة يوم 7/5/2009
أخلت محكمة أحداث جنايات الحسكة سبيل كل من الأحداث :
جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94- مالك فرحان شيخو مواليد 1992 – نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991- مظلوم عبد الكريم كافي 1991 – شبال عمر درويش 1993- ريدور عبد السلام أحمد – إسماعيل بكر إسماعيل 1992 مكتوم القيد مقابل كفالة مالية قدرها 5000 ليرة سورية وضمان مكان الإقامة بغية محاكمتهم طلقاء
وفي سياق آخر أطلقت السلطات الأمنية سراح 35 كرديا يوم 22/5/2009بينهم علي مصطفى بن محمد و محمد بن مصطفى والحقوقي حسين بن مصطفى من أصل 120 كانوا اعتقلوا عشوائيا من شوارع مدينة حلب على خلفية احتفالات نوروز هذا العام ولم يتسنى لنا الإحاطة بالأسماء سواء المفرج عنهم أو الباقين بسبب التكتم الأمني عليهم .
فيما تتلقى اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد)أنباء هذه الافراجات و الإفراج المتأخر عن الكاتب و المحلل السياسي السوري الأستاذ ميشيل كيلو مواليد اللاذقية 1940رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين و أحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سورية,وعضو اتحاد الصحفيين السوريين. وذلك بعد انقضاء مدة محكوميته بأيام وذلك يوم 19\5\2009لدى مختلف الأوساط الحقوقية والصحفية والسياسية.
بارتياح وتتمنى من السلطات المعنية السير قدما في ذات الاتجاه الصحيح والكف عن الاعتقالات التعسفية والمضايقات الأمنية لنشطاء الشأن العام
تلقينا بقلق نبأ اعتماد “مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد” من قبل مجلس الوزراء وفق مصادر مرصد نساء سورية . فيما نطمح ونسعى الى اعتماد قانون أحوال شخصية مدني يوائم التطور المدني والحضاري ويزيل الحواجز الطائفية والدينية والمذهبية و ينظم مسألة الآثار والمفاعيل المدنية المتعلقة بالزواج وما ينتج عنه من أثار تتصل بالحضانة والمسكن والنفقة على أساس المساواة التامة بين الرجل والمرأة على قاعدة حقوق المواطنة ، يأتي مشروع القانون المذكور ليعيد الى الأذهان مفهوم دار السلم ودار الحرب الذي كان سقط نهائيا في بداية هذا القرن إضافة لتكريس مفهوم سلطة الرجل في الولاية والوصاية والإرث.لذا ندعو وبالتضامن مع مرصد نساء سورية الى العمل سويا من أجل عدم تمرير المشروع المذكور .
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
المكتب الاعلامي
Website: www.kurdchr.com
E-Mail: kurdchr@gmail.com
radefmoustafa@hotmail.com
Mob:00963955829416