30/5/2006
المادة/6/ من الاعلان الدولي المتعلق بحقوق الانسان للافراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه
لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي و دولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً ثابتاً
المادة /28/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أقدمت السلطات القطرية منذ حوالي العشرة أيام على دهم منازل ما يقارب من مئة مواطن سوري مقيم على أرضها من الطبقات العاملة والفقيرة واعتقالتهم واقتادتهم بطريقة مهينة إلى سجن الصناعية – قسم البحث والمتابعة – على طريق سلوى في منطقة الصناعة ،
وقد تنامى علماً للمنظمة السورية لحقوق الإنسان أنباءاً تفيد بتعرض غالبيتهم للتعذيب والمهانة الجسدية ، في حين أن الحكومة القطرية قابلت موضوع الإعتقال بالتعتيم والتجاهل والإعراض دون إبداء أي مبرر قانوني لإعتقالهم التعسفي وبهذه الأعداد الضخمة.
تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا التعدي السافر على حقوق العمال السوريين الذي ضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والعهود الدولية بدءاً من المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على حق جميع الناس بأن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء باعتبارهم ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق بإعتبارهم وهبوا العقل والوجدان ، وإنتهاءاً بالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذين يعيشون فيه والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 والمؤرخ في 13/12/1985 والذي حمى الأجنبي ( إذا صح إطلاق لفظ أجنبي على المواطن السوري المقيم في قطر ) من التعذيب ومن ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ،
كما حماه من الطرد التعسفي والجماعي على أسـس عنصرية ، كما منحه الحق بظروف عمل مأمونة وصحية وبأجور عالية و دونما تميز ورعاية وضمان اجتماعي وبحق الانضمام للنقابات أو الجمعيات والاشتراك بأنظمتها.
كما تطالب المنظمة الحكومة السورية بضرورة تحمل مسـؤولياتها تجاه رعاياها في الخارج و ذلك بالقيام بكل ما يلزم لضمان حقوق العمال السوريين ،
و تذكرها بأن ما دفع هؤلاء المساكين للسعي لكسب الرزق خارج الحدود هو تقصيرها في تأمين فرص عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة خلافاً للفقرة الأولى من المادة /23/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وكذلك تقصيرها عن تأمين مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية لهؤلاء العمال وأسرهم سواء من حيث المأكل والملبس و المسكن والعناية الطبية و الخدمات الاجتماعية الضرورية و تأمينه من غوائل البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادة العامل والتي تفقده أسباب عيشة سنداً لما أكدت عليه المادة /25/ من الإعلان العالمي مما يضعها أمام استحقاقها بأداء واجبها أمام أولئك المساكين والمهمشين.