25/9/2008
بموجب ( القرار رقم 44/236 ، بتاريخ 22 ديسمبر 1989)، اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر ليكون اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية. وقد واصلت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم العالمي بشكل سنوي خلال العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، من 1990-1999. وفي عام 2001 قررت الجمعية العامة الإبقاء على الاحتفال بهذا اليوم (القرار رقم 56/195 ، بتاريخ 21 ديسمبر)، وذلك من أجل تعزيز ثقافة الحد من الكوارث الطبيعية على المستوى الدولي بما في ذلك منع الكوارث والتخفيف منها والتأهب لها.
ويعتبر المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث حدثا هاما يزيد من أهمية الحد من مخاطر الكوارث في الخطط والأعمال الإنمائية. وقد وفر المؤتمر فرصة فريدة لتشجيع نهج استراتيجي منظم على الصعيد الوطني للتصدي لجوانب الضعف والحد من مخاطر التعرض للأخطار الطبيعية. ولا تزال التعهدات بالحد من الكوارث في ازدياد رغم أن التنفيذ الفعلي لا يزال بطيئا. والخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية آخذة في الارتفاع ولا تزال تشكل العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولقد أخذت مخاطر جديدة في الظهور. وكان من اهم نتائج المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث إرشاد وتحفيز الحكومات والقائمين على رسم سياساتها لإعطاء مزيد من الاهتمام لمثل هذه المسائل الحيوية، وتحديد السبل العملية لإدراج تدابير تقليل المخاطر في الأعمال الرامية إلى الحد من الفقر.
وقد احتضنت جنيف أول ملتقى دولي للحد من الكوارث الطبيعية لتفعيل مقررات معاهدة “هيوغو” التي تعتبر خطة عمل جماعية للحد من الكوارث الطبيعية على المستوى العالمي. بحضور أكثر من 600 ممثل عن حوالي 100 دولة لمناقشة افضل الطرق للحد من الكوارث الطبيعية. وقد كان اجتماع جنيف فرصة للتعرف على ما تقوم به العديد من دول العالم على المستوى الوطني. وعلى المستوى العربى فقد انعقدت القمة العربية في الجزائر (في عام 2006) وقررت إنشاء منظومة عربية للتعامل مع الأزمات والكوارث وقد تم أنشاء مركز عربي للزلازل. وتم بلورة الآلية العربية للتعامل في مجال الأزمات.وقد كان الاتفاق العملي أن تجلس جميع المنظمات العربية وان تتخصص كل منها في نوع من الأزمات. فعلى هذه المنظمات ان تجلس سويا وان تضع خطة إقليمية للتعاون مع الدول في الاستعداد والتصدي للأزمات. وقد ذكر نائب الأمين العام للامم المتحدة ” بأن عدد الكوارث الطبيعية تضاعف ثلاث مرات خلال الثلاثين عاما الماضية ، فقد أدت الكوارث الطبيعية خلال العام الماضي لتضرر أكثر من 135 مليون شخص وخلفت أضرارا مادية تقدر ب 35 مليار دولار أمريكي”.
ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان تناشد كافة المنظمات والهيئات العمل سويا من اجل المواطن دون متاجرة بالام المواطنين ( كارثة الدويقة ) والا تصبح كوارث بهذا الحجم المأساوى سبوبة للمنظمات والجمعيات التى ترى تلك الكوارث مرتعا خصبا لها 0 كما تناشد المؤسسة الدولة الاضطلاع بواجباتها نحو سكن امن وصحى وحضارى وان تتصدى لظاهرة العشوائيات بقوة ، ولا ننكر ان كثيرا من الايجابيات قد تمت ، لكن فى ذات الوقت لا نستطيع ان ندفن رؤسنا فى الرمال 0 وعلى الافراد والمواطنين العمل على الابتعاد تماما عن مكامن الخطورة حتى لاتتكرر مأساة الدويقة والتى هى نتاج اخطاء مشتركة تعطى مؤشرات بان الاهمال والفقر والتغابى وعدم تحمل المسئولية وضياع حقوق الانسان كلها تصب فى بوتقة واحدة الا وهى اننا فى عالم ينسى الام الفقراء ، ومنظمات تتاجر بالام الناس ، وحكومة لا تملك استراتيجية واضحة لمواجهة الكوارث 0
معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر