23/1/2010
مثل صباح اليوم السبت 23 جانفي 2010 أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العمومية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحفي توفيق بن بريك والقاضي بسجنه مدة 6 أشهر من أجل تهمة الاعتداء بالعنف والاعتداء على أملاك الغير.
وقد حضر عدد من المراقبين الأجانب بينما مُنع أفراد من عائلة الصحفي بن بريك ولم يسمح إلا لزوجته بالحضور، وغصت قاعة الجلسة بأعوان البوليس السياسي كما كان المشهد خارج المحكمة مماثلا إذ ضرب منذ الصباح الباكر طوق أمني بقوات كبيرة من الشرطة. وطالبت النيابة العمومية بتشديد العقوبة، ودافع عن الصحفي بن بريك عدد كبير من المحامين، تعرضوا للتجاوزات الخطيرة التي مرت بها أطوار المحاكمة وخرق الاجراءات الأساسية وانتهاك حقوق السيد بن بريك، وشدد لسان الدفاع على أن المحاكمة لم تكن عادلة وأن المحضر الذي تأسست عليه الإحالة هو محضر مزيف وأن منوبهم لم يمض على المحضر وأن الإمضاء الذي ذيّل به المحضر هو إمضاء مدلس وتوجسوا خيفة من أن الحكم الاستئنافي سيكون مطابقا للحكم الابتدائي وخصصوا جزءا من المرافعات للحديث عن عدم استقلالية القضاء وطالبوا في النهاية بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى، وفي صورة عدم إقناع المحكمة بذلك طالب لسان الدفاع إعادة استنطاق الشاهدين اللذين لم يقدما إثبات هويتهما.
وقد قرر القاضي محمد علي بن شويخة مساء اليوم رفض مطالب الإفراج والتمديد للتصريح بالحكم إلى جلسة يوم السبت 30 جانفي 2010. وحرية وإنصاف:
1) تعتبر المحاكمة غير عادلة خصوصا وقد وقع هضم حقوق الدفاع ولم تحترم الاجراءات القانونية وتطالب بإطلاق سراح الصحفي توفيق بن بريك وإطلاق سراح جميع من وقع اعتقالهم من أجل آرائهم وانتماءاتهم.
2)تدعو السلطة إلى وضع حد للمحاكمات السياسية والتقيّد بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تقضي بحماية الصحفيين والناشطين الحقوقيين.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري